پروانه وکالت مرا باطل کنید!

دادگاه انتظامی وکلا شادی صدر، وکیل سابق دادگستری و فعال حقوق بشر را به صورت غیابی محاکمه و او را به “انجام عمل خلاف شان وکالت” متهم کرده است. شادی صدر در واکنش به این اتهام نامه سرگشاده زیر را خطاب به کانون وکلا نوشته است:

شادی صدر: امروز در حالی این جملات را می‌نویسم که ساعاتی پیش محاکمه غیابی‌ام در شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا به پایان رسیده است بدون اینکه تا همین لحظه بدانم دقیقا به دلیل چه کاری و مستند به چه استدلالی به “انجام عمل خلاف شان وکالت” متهم و به دلیل آن محاکمه شده ام. در کیفرخواست رنگ و رورفته ای به امضای امیر حسین آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، که به ضمیمه احضاریه به آخرین نشانی‌ام در تهران ارسال شده، هیچ توضیحی درباره دلایل و مستندات اتهام من نیست. به این ترتیب، حتی اگر در ایران بودم نیز باید در محاکمه ای شرکت می‌کردم که تمامی حقوق اولیه من به عنوان متهم نادیده گرفته شده بود. محاکمه ای که روندش مرا بسیار یاد روند محاکمات دادگاه انقلاب می اندازد. جایی که به بیشتر متهمان دلایل و مستندات اتهامات‌شان اعلام نمی‌شود و احکام از پیش و توسط ماموران نهادهای امنیتی مشخص شده‌اند. در چنین شرایطی چطور می‌توانم از خود درباره اتهامی که نمی دانم چیست و شاکی آن کیست و ساخته و پرداخته کدام نهاد یا فرد امنیتی یا غیر امنیتی است دفاع کنم؟!

اما این قضیه، سئوال هایی فراتر از محدوده پرونده و حق دفاع من را به ذهن می آورند:

• ما با کانون وکلایی مواجه هستیم که رییس و هیات مدیره‌اش، تنها از میان لیست کسانی انتخاب می شوند که از فیلتر نظارت استصوابی قوه قضاییه رد شده است. فیلتری که در تمام سالیان گذشته، بسیاری از وکلای شریف و مستقل داوطلب عضویت در هیات مدیره را “فاقد صلاحیت” اعلام کرده است. آیا چنین کانون وکلایی اساسا می‌تواند قدرت یا تمایلی به دفاع از حق دفاع و منافع صنفی اعضایش داشته باشد یا اینکه با وزش هر بادی، هر چند خُرد، به سمت قدرت خم می‌شود؟!
• به واسطه کارم، هر روز با افرادی سر و کار دارم که به دلیل فعالیت های مدنی، فرهنگی و اجتماعی خود احضار، دستگیر، متهم و محاکمه می شوند و احکام حبس طولانی مدت می‌گیرند. در جای جای این روند، اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع این شجاع ترین انسان های هنوز باقیمانده در آن سرزمین نقض می شود بی آن‌که اعضای هیات مدیره کانون وکلا، به عنوان نهادی که قرار بوده مدافع حق دفاع شهروندان باشد، به خود زحمتی برای انجام وظیفه‌شان در یافتن سازوکاری برای اعاده حق برخورداری آن‌ها از وکیل و دفاع مستقل بدهند. آیا از چنین کانون وکلایی می شود انتظار داشت که به رعایت اصول دادرسی منصفانه برای همگان، از جمله وکلایی که در دادسرای انتظامی قضات “پرونده دار” می شوند اعتقاد و التزام داشته باشد؟
• و شرم آورتر از همه این‌که، من در حالی به عمل خلاف شان وکالت متهم می‌شوم که مرتضی اشراقی، عضو هیات مرگ همچنان عضو این کانون وکلاست. اشراقی به همراه رییسی، پورمحمدی و نیری، مسئول اعدام هزاران زندانی سیاسی استان تهران در تابستان ۱۳۶۷ است؛ زندانیانی که یا در حال گذراندن سال های پایانی محکومیت خود بوده‌اند و یا حتی  محکومیت‌شان تمام شده بوده است. با وجود اینکه با انتشار نوار جلسه آیت الله منتظری با اعضای هیات مرگ، دلیل غیرقابل انکاری مبنی بر دست داشتن اشراقی در امری که نه فقط به قول منتظری بلکه به رای بلند پایه‌ترین حقوقدانان بین المللی، “جنایت” و “جنایت علیه بشریت” است، اشراقی هنوز در دفتر خود در خیابان استاد نجات اللهی تهران مشغول به کار است. چرا و چگونه ادامه فعالیت وکالتی او از نظر رییس هیات مدیره کانون وکلا و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون، “عمل خلاف شان وکالت” نبوده و نیست؟

البته این قدیمی ترین تشکل مدنی در ایران، روزهای تاریک تر از این هم داشته است. روزهایی که پس از انقلاب ۵۷، کانون اشغال شد؛ روزهایی که توسط یکی از همان اشغالگران، گودرز افتخار جهرمی، حقوقدان دوره اول و دوم شورای نگهبان، تصفیه و پاکسازی و بعد هم به شکلی که تنها نامی بدون محتوا از آن باقی مانده بود، اداره شد؛ روزهایی که  بهترین وکلای این مملکت و موسسان انجمن‌های حقوق بشری، در فهرست های چند ده تایی که از سوی دادستان انقلاب در روزنامه ها چاپ می شد، از وکالت محروم شدند؛ روزهایی که اعضای هیات مدیره و حتی منشی کانون، بازداشت شدند و با پاهای مجروح از شلاق، سالهای زیادی را در زندان اوین سپری کردند؛ یا مجبور شدند بعد از ماه‌ها زندگی مخفی، به تبعید بروند.

من نیز خود را در ادامه نسل وکلای تبعیدی تصویر می کنم. وکلایی که درد طرد شدن از سوی هم صنفی‌هایشان، رنج رانده شدن از جایی که آجرهایش با حق عضویت‌هایشان بالا رفته و  درد زخم خوردن از آن که قرار بوده پشت‌شان بایستد را چشیده‌اند.

اما راستش وقتی کمی از درد زخمی که جایش برای همیشه باقی خواهد ماند، فاصله می گیرم، به این نتیجه می رسم که محکوم شدن و محروم شدن از سوی چنین کانون وکلایی، برای من سند افتخاری خواهد بود در آینده ای که  روزی فرا خواهد رسید. روزی که از تمامی کسانی که مورد ظلم و بی عدالتی واقع شده اند، اعاده حیثیت و عذرخواهی شود و همه کسانی که مسئول یا هم‌دست آن تباه‎کاری‌ها بوده اند، مورد پاسخگویی قرار گیرند. روزی که  شاید من دیگر زنده نباشم اما این کلمات، زنده می مانند تا شهادت دهند.

تا رسیدن چنین روزی، من علاقه ای به عضویت در چنین نهادی ندارم. بنابراین دفاع من تنها یک جمله است:

“ریاست شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا

بدینوسیله خواستار آنم که پروانه وکالت اینجانب شادی صدر، وکیل پایه یک دادگستری را ابطال نمایید.

شادی صدر

۷ خرداد ۱۳۹۶

کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل سابق دادگستری در تبعید”