در پی ابلاغ قانون «حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها»، سازمان حفاظت محیط زیست مرجع تشخیص اقدامات تخریبی علیه تالاب‌ها قرار گرفت.
تهیه و تدوین این قانون در دولت یازدهم صورت گرفت و به مجلس نهم ارسال شد. اما سرانجام مجلس دهم آن را تصویب کرد.
بر اساس این قانون «هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است».
با تصویب قانون حفاظت و مدیریت تالاب‌ها، سازمان محیط زیست می‌تواند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه دعوا کند.
به علاوه، این سازمان نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین و برای بودجه‌بندی به وزارت نیرو ابلاغ می‌کند.
این موضوع قدم اساسی برای تأمین حق‌آبه تالاب‌ها به شمار می‌آید.
بنابر اعلام امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست، ۶۷ درصد مساحت تالاب‌های ایران خشک شده‌اند.
علاوه بر این، ۷۵ درصد این تالاب‌ها یا در وضعیت بحرانی قرار دارند یا در معرض خطر هستند.
از میان این ۲۴ تالاب بین‌المللی ایران، شش تالاب نیز در لیست قرمز فهرست مونترو قرار دارند. فهرست مونترو آن‌دسته از تالاب‌های ثبت شده در معاهده رامسر را دربرمی‌گیرد که با خطر نابودی روبه‌رو هستند.