اکثر افرادی که به دلیل «تخلف» در روز انتخابات در استان تهران بازداشت شده‌بودند، آزاد شده‌اند، اگرچه پرونده آنها هنوز در دادسرا در حال رسیدگی است.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران جمعه، پنجم خرداد از آزادی اغلب آن ۱۲۰ تنی خبر داد که روز انتخابات همزمان ریاست‌جمهوری و شوراها در ۲۹ اردیبهشت بازداشت شده‌بودند.
او در عین حال تأکید کرد که پرونده این افراد در دادسراهای شهرهای مربوط مفتوح است.
اسماعیلی ۳۰ اردیبهشت گفته بود که ۱۲۰ تن به دلیل تخلفات انتخاباتی در استان تهران دستگیر شده‌اند. او اتهام این افراد را «خرید و فروش رأی و مداخله برخی عوامل» خوانده بود؛ اتهام‌هایی که هنوز روشن نشده است.
به ادعای اسماعیلی، بیشتر تخلف‌های استان تهران مربوط به انتخابات شوراهای شهر بوده اما بر انتخابات ریاست‌جمهوری هم تأثیر گذاشته است. تمام کرسی‌های اصلی شورای شهر تهران به لیست امید متعلق به اصلاح‌طلبان رسید.
پس از پیروزی حسن روحانی، کاندیدای اعتدال‌گراها و اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری و نیز پیروزی وسیع همین طیف در انتخابات شوراهای شهرهای بزرگ، از جمله تهران، بحث بر سر تخلف‌های انتخاباتی بالا گرفته‌است. این بار اصول‌گرایان هستند که حامیان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان را به تخلف متهم می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به تخلف‌های برخی مدیران دولتی نیز اشاره کرده و گفته که «گزارشاتی از تخلفات مدیران دولتی به دادسراها داشتیم. این گزارشات برابر با ضوابط و قواعد رسیدگی می شود و یکی از این الزامات قانونی، احضار افراد است.»
پیشتر شایع شده بود که برخی از مدیران آموزش و پرورش استان تهران در میان بازداشت‌شدگان بوده‌اند. اسماعیلی اما این مسئله را رد کرد و گفت که شاید آنها صرفاً به دادسرا احضار شده‌اند.