قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آئین‌نامه اجرایی آن پس از گذشت دوره‌ای طولانی به مرحله اجرایی نزدیک شده است.

از زمان طرح لزوم تدوین و اجرای این قانون تا روزهای اخیر که اطلاع‌رسانی درباره شکل اجرای آن انجام شده، علاقه‌مندان به بهبود جریان گردش اطلاعات و شفاف‌سازی فعالیت‌های سازمان اداری جمهوری اسلامی، همچنان با بیم و امید و واکنش‌های احتیاط‌آمیز این روند را دنبال و همراهی کرده‌اند.

پیشینه طرح و تصویب قانون

قانون مورد اشاره که نام کامل آن «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است در جریان یک روند طولانی «در ششم دی ماه سال ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با ایراد شورای نگهبان درخصوص لزوم اخذ مجوز دستگاه‌های ذیل نهاد رهبری برای انتشار اطلاعات به مجمع ارجاع و با الحاق تبصره ذیل ماده (۱۰) که اذن مقام رهبری را برای انتشار اطلاعات این دستگاه‌ها لازم دانسته در ۳۱ مردادماه سال ۸۸ تصویب و البته از سوی دولت وقت با تأخیر ابلاغ شد.» [۱] در واقع این قانون در سال ۱۳۸۸ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، و آن‌چنان که در متن ماده ۲۳ قانون آمده دولت ظرف ۳ ماه موظف به تدوین آئین نامه اجرایی و ابلاغ آن است. دولت دهم (محمود احمدی‌نژاد)، تدوین آئین‌نامه و اجرای آن را عملاً متوقف کرده بود؛ اما دولت حسن روحانی تدوین آیین‌نامه اجرایی را دنبال کرده و اجرای قانون را در سال ۱۳۹۴ ابلاغ کرد. مطابق با متن قانون و آئین‌نامه اجرایی، لازم است که کمیسیون اجرایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ترکیبی از نمایندگان حکومتی تشکیل شود، همچنین یک سایت اینترنتی به عنوان مجرای ارتباطی بین متقاضیان اطلاعات و صاحبان اطلاعات ایجاد گردد. اخبار منتشر شده در روزهای اخیر حاکی از شروع به کار کمیسیون و اجرای آزمایشی سایت اینترنتی از خرداد ۱۳۹۶ است. [۲]

سابقه سایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که این قانون در اغلب نقاط جهان اجرا شده است. مثلاً در ایالات متحده آمریکا این قانون که Freedom of Information laws (+) یا به اختصار foia یا FOI laws نامیده می‌شود و در سال ۱۹۶۶ تصویب شده است. همچنین «سوئد اولین کشوری است که چنین قانونی در قرن هجدهم و سال ۱۷۷۶ میلادی در آن به تصویب رسیده است.» [۳] «کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را به دست آورد… فرانسه و کانادا نیز به ترتیب این قانون را در کشور خود اجرایی کردند. از دهه ۱۹۸۰ هشتاد کشور در دنیا توانستند به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دست پیدا کنند.» [۴] در این زمینه باید تاکید داشت که «شناسایی حق دسترسی به اطلاعات مستلزم تغییر رویکرد نسبت به نقش دولت در جامعه است… اکنون در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، این امر به تدریج روشن شده که اطلاعات متعلق به دولت‌ها نیست بلکه به شهروندان تعلق دارد… امروزه دولت‌ها معیارهای مربوط به قدرت عمومی را به کناری نهاده‌اند و به عنوان یک وظیفه در قالب خدمت عمومی، اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار می‌دهند.» [۵]

شیوه اجرای قانون

بر اساس آنچه که در متن قانون آمده، برای اجرایی شدن این قانون کمیسیون اجرایی تشکیل می‌شود که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در حال حاضر دبیر این کمیسیون حسین انتظامی است. همچنین بر مبنای قانون مصوب، سایت اینترنتی مربوط نیز «به‌طور آزمایشی راه‌اندازی شده و دسترسی به آن به‌زودی به‌طور رسمی از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار عموم گذاشته خواهد شد.» [۶] در این سایت به گفته حسین انتظامی: «کاربر درخواست خود را از طریق فُرم مربوط که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال می‌کند. دستگاه‌ها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و درصورتی‌که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت می‌کنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.»

اما بر اساس ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به‌صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.»[۷] همچنین او ادامه می‌دهد: «سامانه دسترسی به اطلاعات به‌گونه‌ای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن می‌پیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام می‌کند. طبعاً دستگاه‌هایی که نام‌شان در فهرست نیست یا بعداً نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانه‌ها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه دستگاه‌های مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لایه‌ی اصلی هر دستگاه، دسترسی داده می‌شود و سازمان‌های تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف می‌شوند. به‌مرور و چنانچه درخواست‌های اطلاعات از سازمان‌های تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمان‌های تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف می‌شود.» [۸]

زیرساخت های مورد نیاز

چنانچه از این اظهارات برمی‌آید، سامانه طراحی شده وظیفه ایجاد مسیر ارتباطی بین متقاضیان اطلاعات و دستگاه‌های مشمول قانون را بر عهده دارد، همچنین محل اصلی انتشار اطلاعات درخواست شده و دریافت شکایت از کوتاهی مجریان در این زمینه است. علاوه بر این در هر سازمانی که مطابق با این قانون موظف به در اختیار قرار دادن اطلاعات به متقاضیان است، فردی منصوب شده که اجرای وظایف را دنبال نماید. دبیر کمیسیون مربوطه می‌گوید: “حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است… البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامه‌ریزی با حفظ سمت منصوب شده‌اند و برای اجرای رویه‌های جدید توجیه شده‌اند.»


بر اساس آنچه که در زیرنویس صفحات سایت آمده، گفته شده که «تمام حقوق این سامانه متعلق به سازمان فناوری اطلاعات ایران است»؛ در واقع قانون مورد اشاره نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف به ایجاد سایت اینترنتی مورد نیاز نموده و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بخش اجرایی این وزارت در امور فناوری اطلاعات، مجری ایجاد سایت بوده است.

در پیروی از شیوه‌ای که از سال ۱۳۹۵ مرسوم شده، این سایت نیز مانند بسیاری از سایت‌های دولتی ایران، از خارج از کشور قابل دسترس نیست.

بررسی مختصر محتویات صفحات نشان می‌دهد که این سایت به شکلی ساده و فارغ از پیچیدگی‌های متعارف سایت‌های دولتی طراحی شده و مراحل روشنی را برای پیگیری امور در نظر گرفته است. گرچه بررسی دقیق زیرساخت نرم افزاری این سایت مقدور نبود اما بازبینی برخی مشخصه‌ها نشان می‌دهد که سایت مورد اشاره با استفاده از امکانات نرم‌افزاری موسوم به LIFERAY تهیه شده که کاربران را بی‌نیاز از انجام بسیاری از بخش‌های چرخه تولید نرم افزار و نوشتن مستقیم کدهای عملیاتی می‌کند. این بستر نرم‌افزاری به‌صورت متن‌باز در اختیار کاربران است.
همچنین در پیروی از شیوه‌ای که از سال ۱۳۹۵ مرسوم شده، این سایت نیز مانند بسیاری از سایت‌های دولتی ایران، از خارج از کشور قابل دسترس نیست، و میزبانی آن توسط (server) سرورهای داخلی دولتی انجام می‌شود. با توجه به تعداد قابل انتظار تقاضای دسترسی به اطلاعات، محدود کردن تقاضاها به داخل کشور، و لزوم طی فرآیند ثبت‌نام و درج مشخصات حقیقی کاربر؛ توقع نمی‌ورد که حجم بسیار بزرگی از درخواست‌ها به سمت این سایت سرازیر شود و مانند سایر سایت‌های پربازدید داخلی ناتوان از پاسخگویی به متقاضیان باشد؛ گرچه قرار داشتن در مرحله بهره‌برداری آزمایشی نیز مجال ارزیابی و رفع خطاها را برای دست‌اندرکاران ایجاد خواهد ساخت.


مراحل ثبت‌نام به شکلی ساده و مبتنی بر اطلاعات پایه کاربران تدوین شده، اما همین اطلاعات پایه امکان شناسایی کامل متقاضی را فراهم می‌سازد. هنوز روشن نیست که بین این سایت و پایگاه‌های اطلاعات ثبت احوال و موارد مشابه ارتباط مستقیمی برقرار باشد، اما حتی اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، سازمان‌های علاقه‌مند در هر مرحله با در اختیار داشتن کد ملی و شماره تماس، قادر به دسترسی به سایر اطلاعات متقاضیان خواهند بود. این در حالی است که در اظهارات دبیر کمیسیون اجرایی ردپای موضوع دیگری با نام «کارپوشه ملی» دیده می‌شود و در این‌باره می‌گوید: «همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، به تدریج در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملاً اولین کسانی که دارای کارپوشه می‌شوند، همین گروه خواهند بود.» [۹] به این ترتیب در نگاه خوش‌بینانه دولت به دنبال تکمیل حلقه‌های زنجیره طرح بزرگ‌تری به نام دولت الکترونیک است که برخی از موارد آن همانند «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» دارای خاستگاه و علاقه‌مندانی است که مواردی فراتر از جنبه‌های اداری را در نظر داشته و آن را بخشی از مطالبه محوری برای پاسخگو نمودن ساختارهای حاکمیت می‌دانند. اما به نظر می‌رسد که دبیر کمیسیون اجرایی این قانون پیشاپیش از برخی ایرادات مفهومی قانون، موانع و محدودیت‌های اجرایی، کاستی‌های اجتماعی، و کمبودهای فنی نیز آگاه است و اعتراف می‌کند که: «چالش‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبه‌گری و وظیفه پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع … به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولاً دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیاً تضمین بیشتری ایجاد کند و ثالثاً ترکیب غالب آن غیردولتی شود.»

پی‌نوشت‌ها:

[۱] کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شد، خبرگزاری مهر، ۱/۶/۱۳۹۳

[۲] سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد، خبرکزاری ایسنا، ۲/۳/۱۳۹۶

[۳] انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود، خبرگزاری مهر، ۲۵/۹/۱۳۹۳

[۴] قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بهترین سنگ محک برای دولت است،، خبرگزاری ایسنا، ۲۳/۱۲/۱۳۹۵

[۵] ویژه، محمد رضا، تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، فصلنامه پژوهش حقوق، سال سیزدهم، شماره ۳۵، زمستان ۱۳۹۰، ص ۲۳۷-۲۶۸

[۶] سایت دسترسی آزاد به اطلاعات دولت ایران آغاز به کار می‌کند، بی‌بی سی، ۲/۳/۱۳۹۶

[۷] [۸] [۹] سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات راه‌اندازی شد، خبرگزاری هرانا، ۳/۳/۱۳۹۶

ویدیوهای آموزشی امن گذر را از اینـجـا ببینید.

برای دسترسی به آرشیو بخش امن گذر، اینـجا و همینطور اینـجا را کلیک کنید.