شورای فعالان ملی مذهبی با انتشار بيانيهای خواهان بررسی «دقيق و منصفانه» چگونگی «فوت» هدی صابر شد.
به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس) اين شورا که از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است، افزوده مسئولان در بررسی چگونگی فوت هدی صابر بايد به گواهی ۶۴ تن از زندانيان سياسی و شاهدان عينی «بهطور جدی» توجه کنند.
اين بخش از بيانيه فعالان ملی مذهبی به نامه ۶۴ زندانی سياسی اشاره دارد که پس از مرگ هدی صابر اعلام کردند وی در بهداری زندان اوين مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
هدی صابر که در اعتراض به مرگ هاله سحابی در مراسم خاکسپاری عزتالله سحابی، دست به اعتصاب غذا زده بود، روز جمعه ۲۰ خرداد ۱۳۹۰ و پس از درد شديد قلبی به بيمارستان مدرس تهران منتقل شد.
وی يک روز بعد در بيمارستان درگذشت. خانواده این فعال سیاسی میگويند «تأخير» در انتقال صابر به بيمارستان در مرگ وی تأثير داشته است.
شورای فعالان ملی مذهبی، «مرگ مظلومانه و شهادتگونه» هدی صابر را «غمی جانکاه» توصيف کرده که هر انسان آزادهای را در ماتمی عميق فرو برده است
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران نيز سهشنبه ۲۴ خرداد در يک نشست خبری تأييد کرد هدی صابر با تأخير به بيمارستان منتقل شده است.
شورای فعالان ملی مذهبی در اين بيانيه «مرگ مظلومانه و شهادتگونه» هدی صابر را «غمی جانکاه» توصيف کرده که «هر انسان آزادهای را در ماتمی عميق فرو برده است.»
پس از درگذشت هدی صابر، سازمان گزارشگران بدون مرز که انجمنی غير دولتی در دفاع از آزادی رسانهها است با انتشار بيانيهای اعلام کرد حکومت ايران «مسئول» مرگ اين روزنامهنگار است.
فريده جمشيدی، همسر هدی صابر نيز با بيان اينکه نيروهای قضايی را «مسئول» مرگ همسرش میداند، گفته است سازمانهای بينالمللی بايد علت مرگ همسرش را تعيين کنند.
فريده جمشيدی گفته است: «همسر من هيچ ناراحتی جسمی نداشت و بعد از ۱۰ روز اعتصاب غذا، آن هم اعتصاب غذای تر فوت شده و به شهادت زندانيان به وضعيت ايشان رسيدگی نشده و همين علت فوت ايشان بوده است.»
وی افزوده: «همسرم بعد از درد شديد به بهداری میرود. اما آنجا به جای رسيدگی مورد ضرب و شتم هم قرار میگيرد. ما در آينده نام کسی هم که ايشان را مورد ضرب و شتم قرار داده، منتشر خواهيم کرد.»
۱۰ نماينده اصلاحطلب مجلس ايران نيز چهارشنبه ۲۵ خرداد طی تذکری از مرتضی بختياری، وزير دادگستری خواستند تا علت مرگ رضا هدیصابر را بررسی و اعلام کند.