احمد شهيد، وزير امور خارجه پيشين مالديو به‌عنوان «گزارشگر ويژه سازمان ملل» در امور حقوق بشر ايران انتخاب شد.
در جلسه عصر امروز «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در ژنو سوئيس، احمد شهيد توانست از ميان سه نامزد نهايی احراز اين پست، به اين مقام دست يابد.
روبرتو توسکانو، سفير سابق ايتاليا در ايران و امين مدنی، وکيل حقوق بشر سودانی، ديگر نامزدهای پذيرش اين مسئوليت بودند.
دکتر احمد شهيد، ۴۷ ساله، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و نيز از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به‌عنوان وزير امور خارجه مالديو مشغول به کار بوده و هم‌اکنون نيز مشاور فعلی نخست‌وزير اين کشور در امور خارجه است.
بر خلاف دو گزارشگر پيشين ايران، احمد شهيد مسلمان است. او از کوشندگان امضای ۹ کنوانسيون بين‌المللی در مورد مسائل حقوق بشری به‌شمار می‌آيد. آقای شهيد همچنين کارنامه درخشانی نيز در زمينه پيشبرد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در کشور خود دارد.
در عرف حقوق بين‌الملل، «گزارشگر ويژه» اصولاً برای کشورهايی تعيين می‌شود که معمولاً هيچ همکاری مشخصی با شورای حقوق بشر ندارند
پيش‌تر در روز چهارم فروردين ۱۳۹۰، «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مقام عالی‌ترين مرجع نظارتی اين سازمان در امور حقوق بشر، قطعنامه‌ای را تصويب کرده بود که بر پايه آن می‌بايستی به‌منظور نظارت دقيق و مستمر بر وضعيت حقوق بشر ايران، «گزارشگری ويژه» از سوی شورا برگزيده شود.
در آن زمان ۲۲ کشور به تعيين گزارشگر ويژه برای ايران رأی مثبت دادند و ۱۴ عضو شورا نيز از جمله چين و روسيه با آن مخالفت کردند. نمايندگان هفت کشور نيز به صدور اين قطعنامه رأی ممتنع دادند.
در عرف حقوق بين‌الملل، «گزارشگر ويژه» اصولاً برای کشورهايی تعيين می‌شود که معمولاً هيچ همکاری مشخصی با شورای حقوق بشر ندارند و توصيه‌های اين شورا را نيز برای بهبود وضعيت حقوق بشر در کشور خود ناديده می‌گيرند.
از زمان تأسيس «شورای حقوق بشر سازمان ملل» در سال ۲۰۰۶ اين نخستين بار است که برای ايران «گزارشگر ويژه» منصوب می‌شود.
در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رينالدو گاليندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موريس کاپيتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران بودند که از سوی «کميسيون حقوق بشر سازمان ملل» منصوب شده بودند و در طول دوران مأموريت خود توانستند چند بار به ايران سفر کردند و گزارش‌هايی را نيز به مقامات سازمان ملل ارائه دادند.