محسنی اژه‌ای می‌گوید مجریان، مسئولان و مدیران دولتی‌ای که حق ورود به مسائل انتخاباتی را نداشته‌اند تخلف کرده‌اند و دادگستری‌ها مشغول رسیدگی به این تخلفات هستند.
به‌گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت گفت: “اجمالا بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و رؤسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند.”
او گفت گزارش‌هایی که در این زمینه به دست قوه قضائیه رسیده متعدد است و مجریان، مسئولان و مدیران دولتی که حق ورود به مسائل انتخاباتی را نداشته‌اند در این امر دخالت کرده‌اند.
به‌گفته محسنی اژه‌ای برخی ستادهای انتخاباتی، نامزدها و افراد دیگر از مسئولان مربوطه نیز تخلفاتی داشته‌اند که مواردی که مجرمانه است به دادگستری‌ها اعلام شده و مشغول رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه بیشترین تخلفات را از سوی مجریان دولتی اعلام کرده و بدین ترتیب عملکرد دولت در برگزاری انتخابات را زیر سئوال برده است.
نظارت بر انتخابات در ایران بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شورا قبل، بعد و در حین برگزاری انتخابات كار نظارت را بر عهده دارد اما نهادها و سازما‌ن‌های دیگر نیز در این امر دخالت می‌کنند، از جمله قوه قضائیه.
از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۱ فصل دوم قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت کشور به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات اقدام به انجام مراحل مختلف امور خواهد کرد.
از این رو در ایران هنگامی که نهادهای حکومتی همچون شورای نگهبان با دولت هماهنگ و یکدست نیستند بر سر نظارت بر انتخابات اختلاف ایجاد می‌شود.
با این حال بر اساس تبصره شش ماده ۳۱ فصل دوم قانون انتخابات ریاست جمهوری “تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.”
غلامحسین محسنی اژه‌ای به مدیران اجرایی و دولتی هشدار داد که “بیش از حد متعارف حرکتی نداشته باشند”. او گفت: “روز انتخابات تمام می‌شود و بعد گرفتاری‌ها می‌ماند و فردا این‌ها هستند که تخلف کرده‌اند. اگر می‌خواهند ریسک کنند و خلاف قانون عمل نمایند به فکر خانوادههایشان باشند و فردا دیگر توقع و انتظاری نداشته باشند.”
محسنی اژه‌ای تأکید کرد که دستورالعمل‌ها باید رعایت شود و در غیر این صورت برخورد خواهد شد و “اگر مواردی موجب سلب آرامش مردم و اخلال در نظم عمومی باشد با شدت بیشتری برخورد می‌شود”.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین افزود که در دو مورد یکی از ستادهای انتخاباتی “برای این‌که اسناد و مدارکی علیه رقیب خود به دست بیاورد از بعضی از افراد خواسته بود از سازمان خود اسنادی را سرقت کنند و در اختیار آن‌ها قرار دهند که در این زمینه برخی افراد دستگیر و بازداشت هستند.”
او همچنین از احضار افراد متخلف، چه از میان دست‌اندرکاران اجرای انتخابات و چه افراد دیگر خبر داد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران همزمان با پنجمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا روز جمعه ۲۹ اردیبهشت برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
