عبارت رایج روز بنا بر فرمایش مقام عظمای ولایت: اقتصاد مقاومتی.
ژاله وفا، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ایران، می‌گوید: «آقای خامنه‌ای گله دارد که چرا اقتصاد مقاومتی اجرا نشده؟ اجرا نشده چرا که امکان و زمینه اجرا شدن نداشته. خوب هم آقای خامنه‌ای و هم دولت روحانی می‌خواستند که عملی شود. اما مساله این است که اثر این “رهنمودها” بر اقتصاد ایران با توجه به وجود مقامی همچون ولایت مطلقه و کارگزارانش که همچون بختک بر وجوه مختلف اقتصاد ایران سلطه انداخته‌اند این شده و خواهد شد که دولت را فلج کرده است.»
اقتصاد بیمار
نسخه مقاومت برای اقتصادی پیچیده شده که به سختی بر سر پای خود بند است و طبیبیان به عوامل علیل کننده آن، که در خود سیستم است، توجه ندارند. رکود تولید و بیکاری گسترده مهمترین معضلات این پیکر بیمار است. نامزدان ریاست‌جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود وعده می‌دهند رکود اقتصاد را برطرف و شغل ایجاد کنند. هدف از این وعده‌ها آشکارا جلب آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات است.
با این حال، دو معضل بهم‌پیوسته اقتصادی یعنی رکود و بیکاری بزرگترین چالش دولت بعدی است.
از روز اول فروردین که خامنه‌ای سال ۹۶ را «سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» نامیده تا کنون هم دولت مستقر و هم رقبای انتخاباتی روحانی هر دو به مدافعان پروپاقرص «اقتصاد مقاومتی» بدل شده‌اند و بر سر وعده رونق تولید و ایجاد اشتغال با هم کورس گذاشته‌اند.
اما رکود تولید و بیکاری ناشی از چیست، خروج اقتصاد از رکود متضمن چه پیش‌شرط هایی است و چگونه می‌توان بر مشکل بیکاری غلبه کرد؟ «اقتصاد مقاومتی» چیست و آیا می‌توان با این سیاست بر معضلات اقتصادی فائق آمد؟
گفتوگو با ژاله وفا
درباره این موضوعات با ژاله وفا، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ایران، گفتوگو کرده‌ایم:
■ اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور در آغاز سال جدید از ورود سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار خبر داده و افزوده است که دولت در بهترین حالت بتواند برای نیمی از جمعیت جویای کار شغل ایجاد کند و نیم دیگر بیکار می‌مانند. بنابراین سالانه ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکارانی که به اعتراف او رقم آن‌ها «هم‌اکنون میلیون‌ها نفر» است، افزوده می‌شود. رقم بالای بیکاران نتیجه چه عواملی است؟
ژاله وفا: در یک کلام، اقتصاد مصرف‌محور ایران دستگاه تولیدی‌اش بیمار و تعطیل است. پس چطور کار ایجاد کند؟
توضیح اینکه اقتصاد بر سه بخش استوار است و دلایل بیکاری نیروی انسانی در این سه حوزه، وضعیت وخیم این سه بخش است.
بخش کشاورزی – واقعیت تلخ این که محیط زیست ایران تخریب شده و ایران در حال بیایان شدن است. در حال حاضر تنها ۱۸ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت ایران استفاده می‌شود و ۱۰ میلیون هکتار با ظرفیت بهره برداري بلااستفاده مانده است. همچنین با فرسایش سالانه ۱۶ میلیون تن خاک و فقدان برنامه جبران در دولت با پیامد‌هایی همچون رسوب گذاری ۲۴۰ میلیون متر مکعبی در حوزه سدهای کشور، کاهش ۱۱ در صدی وسعت جنگل‌های کشور مواجهیم.
و وقتی در نظر بگیریم که حدود ۳۰۰ سال برای تشکیل ۲۵ میلی‌متر خاک زمان نیاز است، اوج فاجعه و ضربه به کشاوزی ایران را درک می‌کنیم. بگذریم از عوامل دیگر مغفول ماندن بخش کشاورزی همچون مهاجرت روستاییان بسوی کلانشهرها، پایین بودن قیمت خریدهای تضمینی محصولات استراتژیک کشور، کم آبی و…
بخش صنعت – بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، مجموع شاغلان بخش صنعت کشور در پایان سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. همین مرکز اعلام کرد که این تعداد همزمان با شروع به کار دولت یازدهم، ۷ میلیون و ۵۱۳ هزار نفر بوده که با این حساب در دولت یازدهم بجای اشتغال‌زایی در صنعت،به طور خالص ۳۱۳ هزار نفربیکار شده‌اند.
کارگاه‌ها نیز اغلب کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند و طبق گفته آقای یار‌احمدیان رئیس «مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران»،۱۰۰۰ کارگاه به دلیل سیاستهای غلط دولت یازدهم در سال گذشته تعطیل شده است.
در بخش ساختمان نیز که بیشترین نیروی کار کشور مرتبط به آن است،۸۰ درصد کارگران ساختمانی بیکارند و افت شدید تعداد پروانه‌های ساختمانی نشان از کاهش ساخت و ساز و تولید مسکن پس از طی ۴ سال رکود و زمین‌گیرشدن صنایع ساختمانی و دیگر صنایع وابسته به آن دارد.
پس مشکل ایجاد بیکاری، در واقع ناتوانی جذب دو بخش کشاورزی و صنعت است. وقتی شاهدیم که در لایحه بودجه سال ۹۵، نسبت به سال۹۲، مالیات بر ارزش افزوده ۲,۹برابر شده ،اما مالیات بر ثروت ۱,۲ برابر و مالیات بر واردات ۱,۹برابر شده است پی می‌بریم که بیشترین بار مالیاتی را بر دوش مولدان اقتصادی قرار داده‌اند و برای رانت‌خواران و دلال مسلکان و اقازاده‌های وارد کننده کمترین میزان مالیات به نسبت بخش مولد در نظر گرفته شده و بعضا نهادهایی همچون سپاه و بیت رهبری و تولیت‌ها را نیز معاف کردهاند.
پس از دید اینجانب قصد و عمدی در نظام حاکم در به ورشکستگی کشاندن بخش مولد وطن‌مان ایران وجود دارد. همان گونه که در بودجه نویسی‌های دوران احمدی نژاد تعمدی در ضربه زدن به اقتصاد کشور برای ضربه‌پذیر کردن اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها وجود داشت. و این را بارها در تحلیل بودجه‌ها خاطر نشان هموطنان گرامی کرده‌ام.
بخش خدمات – مقدمتا نکته مهم اینکه بر فرض که خدمات کار نیز ایجاد کند، سرمایه‌هایی را می‌بلعد که می‌توانند در تولید بکار بیفتند.کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمان شاه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بودند (۱ میلیون همان زمان اضافه بود)، اکنون به بیش از دو میلیون و ۳۶۰ هزار افزایش یافته است! دولت به ۸,۵ میلیون نفرکارمندان بازنشسته و مشغول به کارحقوق می‌پردازد.
و وقتی میزان کار مفید در بخش دولتی در روز فوقش ۲۲ دقیقه است، هم زمان تلف و هم سرمایه‌ها بلیعده می‌شوند. در بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز مازادی برای بدل گشتن به سرمایه وجود ندارد. شغل‌های کاذب مانند سوداگری در ارز، قاچاق، واسطه‌های کالا و…که اغلب برای بخش‌های تولیدی نه یار بلکه بارند، سرمایه‌های لازم را می‌بلعند.
همین بلای تضعیف تولید و تکیه بر خدمات را تاچریسم بر سر اقتصاد انگلستان آورد. با این تفاوت که اقتصاد انگلستان در مقایسه با اقتصاد ایران از بنیه‌ای برخوردار بود.
در حال حاضر راه بر سرمایه‌گذاری خارجی هم بسته است. چرا که مشاهده می‌کنیم آقای ترامپ بکرات می‌گوید “برجام بدترین قرارداد است و مشغول بررسی هستیم “و “هر ۹۰ روز یکبار تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید می‌کنم” یعنی برخلاف خوش خیالی دولت روحانی، امریکا بدون اینکه اعلام کند، عملا تحریم‌ها را باز گردانده است .چرا که هیچ سرمایه‌گذار خارجی جرات نمی‌کند از ترس اینکه ۹۰ روز دیگر تحریم‌ها تعلیق نشود و یا نتیجه بررسی‌های دولت ترامپ این شود که تحریم‌ها برقرار گردند، در ایران فاقد امنیت سرمایه‌گذاری کلان نخواهد کرد و سرمایه‌های درون کشور نیز امکان فرارمی‌یابند.
اضافه کنیم “رهنمود”های افزایش جمعیت اقای خامنه‌ای را! و این امر تلخ را که نظام استبدادی و ضد رشد ولایت فقیه بسیاری از نیروهای محرکه را بدل می‌نماید به انسان‌های اسلحه بدست (پاسدار و ۵ میلیون دانش آموز عضو بسیج و…)که بجای تولید وسیله تخریب هستند و همزمان نیز مغزهایی راکه جامعه و دانشگاه‌های کشور برای بخش تولید می‌پرورانند به خارج از کشور سوق میدهد.
حالا با این زمینه‌ها، دروغ کاندیداهایی هچون قالیباف و رئیسی با وعده دروغ ۵ و ۶ میلیون اشتغال‌زایی در ۴ سال رو می‌شود!
■ چرا نرخ رشد مثبت اعلام شده توسط دولت نتوانسته به رشد سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری بیانجامد، مرکز آمار از افزایش نرخ بیکاری طی یک سال گذشته خبر داده، علاوه بر آن شاهدیم که در بسیاری از صنایع، کارگران شاغل نیز در معرض اخراج قرار دارند؟
به تعبیر مولوی:
به سر مناره اشتر رود و قغان بر آرد
که نهان شدم من اینجا نکنیدم آشکارا
خود این واقعیتی که مبنای سوال شما قرار گرفته نشان‌دهنده این امر است که آمار نرخ رشد مثبت دروغ محض می‌باشند. فروش نفت خام را به حساب گذاشته‌اند و رشد محسوبش کردهاند! فروش نفت به خارج است و در اقتصاد آن‌ها و نه ایران کار می‌آفریند.
واضح و ساده بگوییم بر اثر تحریم‌ها شیر نفت را بسته بودند حالا باز شده پس دولت نفت خام را صادر می‌کند و مابه‌‌ازایش کالا وارد می‌کند و اسمش را گذاشته‌اند رشد اقتصادی که گول زدن مردم است!
رشد حاصل از فروش نفت خام بی‌کیفیت است و هنگامی که حتی ارزش صادرات محصولات عمده پتروشیمی ایران با سابقه صد ساله درصنعت نفت، طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ تنها ۶۷۲۵ میلیون دلار بوده است (ایسنا ۶.۲.۹۶) نمی‌توان ادعای رشد اقتصادی داشت. حتی پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، نیز اعتراف کرد (شرق ۲۴ اسفند ۹۵ ) که: “٦٥,٤ درصد از کل رشد اقتصادی کشور در ٩ ماهه سال جاری، ناشی از دستاوردهای بخش نفت است و با بازپس‌گیری سهم ایران فروش جهانی نفت رخ داد”.
شتر وابستگی به نفت را بر بالای منار بودجه می‌توان دید. قابل پنهان شدن نیست! دولت آقای روحانی این منفی بودن نرخ رشد را با دروغی می‌پوشاند که بودجه دولت است و برداشت از تولید ملی نیست و خلاصه شده در:
۱. در آمد نفتی
۲. کسر بودجه
۳. درآمد مالیاتی که چه مستقیم و چه غیرمستقیم به درآمد نفت وابسته است از قبیل مالیات برحقوق که از درآمد نفت پرداخت می‌شود و مالیات بر حقوق گمرکی که بواسطه اعتبار نفت کالاهای خریداری می‌شوند و مالیات بر عملکرد بخش نفت و… .
پس تقلب در بازی با اعداد و محاسبات ملی است که در بودجه صورت می‌گیرد و حتی کسری بودجه را نیز به حساب رشد می‌گذارند! در واقع رشدی بر مبنای تولید به معنای فراهم آوردن علم و دانش و فن و استعداد خلق صورت نگرفته بلکه ثروت ملی را از دل زمین استخراج کرده و به خارج از ایران فرستاده‌اند تا در ازای آن کالا وارد ایران کنند. واردات انبوه همه جور کالا که هم سرمایه‌خور است هم مانع سرمایه‌گذاری و هم بیکاری را دامن می‌زند.
■ خامنه‌ای در سخنرانی اول فروردین خود اقتصاد را بزرگترین معضل حکومت خواند، گفت «دشمن» قصد دارد این شائبه را ایجاد کند که حکومت اسلامی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست حال آن که اجرای سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» تولید را از رکود خارج و بیکاری را برطرف می‌کند. آیا سیاستهای اعلام شده می‌توانند به اقتصاد ایران تحرک بخشند و راهی برای غلبه بر معضل بیکاری باشند؟
آقای خامنه‌ای ۲۴ “رهنمود”تحت عنوان”اقتصاد مقاومتی” در ۲۹ بهمن ۹۲ داده که در واقع مثله‌شده و کپی ناقص “منشور اقتصاد تولیدمحور” است که اقای بنی صدر یکسال قبل از آن در ۲۴ فروردین ۹۱ در سایت‌ها ارائه داده‌اند. اقای خامنه‌ای ادعا کردهاند که هرگاه دولت روحانی این راهکارها را اجرا کند اقتصاد ایران توانا می‌شود!
سوال این است که این راهکارها را چه کسی باید اجرا کند و در چه روابطی باید اجرا کند؟ در اصل چه عواملی باعث شد اقتصاد ایران به این وضعیت نزار و مصرف‌محور امروز بیافتد؟ جز سیاستهای خود ایشان؟ چرا که اگر قرار بود اقتصاد تولید محور شود، انسان ایرانی و کار او بایستی دارای منزلت و امنیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوند و حقوق‌شان رعایت گردند.
چون تولید کارِ انسان حقوق‌مند در جامعه باز است. نه تنها همه نهادهای مخرب و سرکوبگر منزلت‌ها و حقوق انسان و نیز سانسورها و ساختار دولت ولایت مطلقه لازم است از بین میان برود. و میزان عدالت شود، بلکه همه تبعیض‌ها علیه انسان و طبیعت نیز ملغی شوند. رانت قدرت حذف و سهم شیر اقتصاد ایران نصیب نهادهای سرکوبگر و مافیای نظامی‌مالی نشود و جمهور مردم اجرای برنامه‌های متحول کردن اقتصاد مصرف‌محور به اقتصاد تولیدمحور، را تصدی کنند.
در اصل صرف همین “رهنمود”دادن‌ها و دخالت‌ها در امور اقتصادی از موضع مقام ولایت مطلقه بزرگترین مانع رشد اقتصادی است.
■ یکی از راهکارهای خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان می‌شود. چرا واگذاری موسسات به بخش خصوصی راه حل قلمداد می‌شود اما بسیاری از واحدهای مشکل‌دار، نیمه‌تعطیل و در حال تعطیلی همین موسسات واگذارشده هستند؟
اصل ۴۴ در قانون اساسی اول می‌گفت که اقتصاد ایران سه بخش دولتی و تعائونی و خصوصی دارد و سخن از “واگذاری” نبود! چون آن اصل با انتقال سرمایه‌ها و لوتی‌خور کردنشان مخالفت داشت آنرا تغییر دادند به واگذاری!
در واقع وظیفه اصلی دولت‌ها حاکمیت به مفهوم سیاست‌گذاری و جلوگیری از تضاد بین منافع خصوصی با حقوق ملی است. لذا بایستی بر این امور نقش نظارتی و کنترل داشته باشد، نه اینکه همانند ایران امر تصدی‌گری دولت بر وجه حاکمیتی آن غلبه کند. امور نیازمند تصدی‌گری در جامعه بایستی بدست خود مردم و بخش خصوصی تصدی شود.
حالا در ایران دولت رقیب بخش خصوصی شده است و در اصل بخش خصوصی به علت فقدان منزلت‌های حقوق و قانونی و قضایی و امنیت و فضای رقابتی سالم، بقول ابن خلدون ناچار با بخش قدرت یعنی دستگاه دولتی پیوند یافته.
در ایران به این معنا در بخش خصوصی فعالیت اقتصادی بدون وابستگی به یکی از تار عنکبوت‌های قدرت انجام شدنی نیست. هر نوع سرمایه‌گذاری در ایران بایستی وصل به این مافیا شود همانند جزایری و بابک زنجانی و…
■ جهت‌گیری «اقتصاد مقاومتی» چه تاثیری بر وضعیت اقتصاد ایران برجای خواهد گذاشت؟
اقای خامنه‌ای گله دارد که چرا اجرا نشده؟ اجرا نشده چرا که امکان و زمینه اجرا شدن نداشته. خوب هم آقای خامنه‌ای و هم دولت روحانی می‌خواستند که عملی شود.
اما مساله این است که اثر این “رهنمودها” بر اقتصاد ایران با توجه به وجود مقامی همچون ولایت مطلقه و کارگزارانش که همچون بختک بر وجوه مختلف اقتصاد ایران سلطه انداخته‌اند این شده و خواهد شد که دولت را فلج کرده است.
اقتصاد دست دولت نیست بلکه در دست سپاه و بنیاد مستضعفان و تولیت‌ها و مافیاهای نظامی‌مالی است. در واقع باید آنچه در قلمرو دولت قرار می‌گیرد، جدا تحت حکم دولت باشد. دعوای بر سر تولید بنزین بین وزارت نفت و سپاه پاسداران نمونه واضح آن.
پس اجرایی شدن هر سیاست اقتصادی درستی نیازمند عوامل مساعد برای اجرا و فقدان موانع است و در ایران تحت ولایت مطلقه درست بعکس است: واقعیت فقدان عوامل و وجود موانع است.
پاسخهاي خانم ژاله وفا از دو جنبه شايان تقديرند:
– به ندرت مي توان در ميان ملي-مذهبي ها يا نوع نگرش و انديشه يي كه خانم وفا هم به آن تعلق دارند، كساني را يافت كه مانع اصلي يك راه كار اقتصادي را سياست به شمار آورند. اين ارزيابي كه در گفتگوي خانم وفا بيش از سه بار تكرار شده، كليد فهم بسياري مسائل ديگر است. اين كه در كانون بحران اقتصادي ساختاري جامعه ايران، بيماري يا ويروس يا تومور بدخيم به نام «ولايت فقيه» نقش ايفا مي كند دركي »انقلابي» است. حتي اگر اقتصاددان محترم ژاله وفا با اين كلمه ميانه چنداني نداشته باشند.
– نكته دوم كه باز نگرش اقتصاددان گرامي ما را از طيف رنگارنگ اصلاح طلبان در درون و بيرون حاكميت ولايت فقيه، متمايز مي كند، اين است كه اگر نه به شدت نكته اول،ولي به اندازه ضروري يادآوري مي كنند كه حسن روحاني هم در نهايت راه كاري جز «اقتصاد مقاومتي» ولي فقيه راه كار ديگر يا سياست ديگري نداشته، يا دست كم مي خواسته همان سياست ولي فقيه را اجرا كند، بنابراين روحاني مانع اجرا يا بازدهي اقتصاد مقاومتي نبوده است.
نكته سوم كه به طور منطقي و طبيعي در چشم انداز اقتصاددان محترم در مسير تكامل همين نگرش لاجرم به آن خواهند رسيد اين است كه اگر همه اينها نه در دست سپاه و يكسره در دست دولت روحاني يا هر دولت ديگري هم مي بود يا روزي باشد، درد اقتصاد ايران، به همان دليل سياسي بسيار هوشمندانه يي كه ژاله تصريح و تأكيد مي كند، هرگز با اين نوع نظامها و دستگاهها و با هر درجه از اصلاح و رفرم درمان پذير نيست.
فقدان اين رويكرد از درستي ساير نكات خانم وفا چيزي نمي كاهد.
احمد مجد / 02 May 2017
اقتصاد مقامتی یک کار کرد بیشتر ندارد و آن انداختن گناه و تقصیر نابسامانی ها به گردن دستگاه های انتخابی بجای ارگان های انتصابی .! حسن روحانی و دارو دسته او هم این را میدانند ولی چون بخشی از همان سیستم الیگارشی حاکم هستند ناچار به استفاده از این ترفندها برای توده فریبی اند!
bijan / 02 May 2017