به دنبال انتقادهای بین‌المللی از فساد نظامی در افغانستان و خشم عمومی از حمله مرگبار شورشیان به بزرگترین بیمارستان نظامی کابل، مقامات وزارت دفاع افغانستان اعلام کردند که در سال گذشته ۱۳۹۴ تن از پرسنل نظامی این کشور، شامل چندین ژنرال ارتش در ارتباط با اتهام اختلاس و فساد اداری اخراج شده‌اند.
واشنگتن پست در گزارشی نوشته مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری افغانستان چهارشنبه ۲۹ مارس/ ۱۰ فروردین محمد معین فقیر، از فرماندهان ارشد ارتش را به اتهام دست داشتن در اختلاس و سؤاستفاده از قدرت بازداشت کرده است.
علاوه بر این، به گفته مقامات ۳۰۰ تن دیگر شامل افسران و مشاوران غیرنظامی نیز مورد پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
ژنرال هلال الدین هلال، معاون وزارت دفاع در یک نشست خبری گفته «گام‌های قابل توجهی برای مبارز با فساد» برداشته شده. به گفته او، دولت در تلاش است تا تغییرات و اصلاحاتی را در نیروهای امنیتی افغانستان -که با اتهام سؤاستفاده مالی و فروش تدارکات نظامی مواجه بوده‌اند- ایجاد کند. هلال الدین هلال بیش از شش ماه است که از سوی اشرف غنی، رئیس‌جمهوری افغانستان به عنوان رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب مبارزه با فساد انتخاب شده است.
دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در میان این پرسنل نظامی ۸ ژنرال، ۱۱ فرمانده گردان و ۲۹۶ افسر ارتش به جرائمی از جمله ارتشاء، سرقت و قتل متهم‌اند.
اعلام این اقدامات برای مقابله با فساد در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش جان ساپکو، بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در سخنرانی‌ها و گزارش‌های خود به تندی از فساد گسترده در ارتش افغانستان انتقاده کرده بود. به گفته جان ساپکو این فساد در شرایطی رخ داده که بخش عمده‌ای از بودجه ۱۱۵ میلیارد دلاری ایالات متحده برای بازسازی افغانستان صرف آموزش نیروهای امنیتی این کشور می‌شود.
بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سؤمدیریت و فساد را دو عامل اصلی شکست‌های نظامی این کشور می‌داند.
به گفته جان ساپکو، برخی فرماندهان افغانستان سوخت نظامی ارتش را به طالبان می‌فروشند و علاوه بر این ضمن دزدیدن مواد غذایی پرسنل، نیروها را مجبور می‌کنند تا همان مواد غذایی را دوباره بخرند.
گزارش جدید «سیگار» ضمن تردید در قابلیت نیروهای امنیتی افغان، فساد گسترده را مشکل اصلی افغانستان می‌داند – مشکلی که می‌تواند پروژه آمریکا برای بازسازی این کشور را با شکست مواجه کند. این گزارش تأکید می‌کند که بدون نیروهای امنینی، افغانستان قادر نخواهد بود تا روی پای خود بایستد.
چهارشنبه گذشته، روزنامه تایمز افغانستان فساد گسترده در این کشور را «بیماری مرگباری» دانست که می‌تواند به یک «رفتار فرهنگی» بدل شود و بدین تریب شجاعت نیروهای افغان را محو کند.
همزمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فساد اداری فزاینده نظامیان و انتقاد عمومی از عملکرد دستگاه‌های نظامی و امنیتی در ماجرای انفجار مرگبار شفاخانه سردار محمد داودخان، مجلس نمایندگان افغانستان ۲۷ مارس/ ۷ فروردین سه وزیر داخله، دفاع و امنیت ملی را برای استیضاح به مجلس کشاند. حمله به بیمارستان نظامی کابل ۶۰ کشته و چند صد زخمی برجا گذاشت. حمله به این بیمارستان نظامی این پرسش را پیش آورد که چرا با وجود تدابیر شدید امنیتی مهاجمان توانستند با به تن کردن لباس کادر پزشکی به داخل بیمارستان راه یابند.
با وجود این بحران‌های امنیتی هر سه وزیر توانستند بار دیگر از مجلس رأی اعتماد بگیرند و شغل خود را حفظ کنند. اما این پایان کار نبود و بسیاری از معترضان با تجمع در مقابل پارلمان افغانستان قانون‌گذاران این کشور را متهم کردند که با مقامات امنیتی معامله کردند و در مقابل فشار رئیس‌جمهوری کوتاه آمدند.
در همین رابطه حفیظ منصور، یکی از قانون‌گذاران مطرح افغانستان کمپین‌های مقام‌های این کشور برای مقابله با فساد را «عمدتاً پروپاگاندا» خوانده. او می‌گوید هیچ قدم جدی برداشته نشده و میلیون‌ها دلار در حساب‌های خصوصی داخل و خارج کشور سپرده‌گذاری می‌شود. اما غلام سخی احمدزی، مقام ارشد وزارت دفاع افغانستان اصرار دارد که ارتش اصلاحات خوبی را به اجرا گذاشته و در سال قبل با سفت کردن قواعد مربوط به فرایند تهیه غذا و همچنین کارهای دیگر میلیون‌ها دلار ذخیره کرده است.