حکم نهایی محمد حسن تشکری، رئیس سابق شورای شهر بافق و کارگر معدن سنگ آهن این شهر صادر شد.
به گزارش خبرگزاری «ایلنا»، محمدعلی جداری فروغی، وکیل جمعی از کارگران معدن سنگ آهن بافق گفت که دادگاه تجدیدنظر یزد تشکری را به ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز ۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده‌است.
به گفته او، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ شهرستان یزد در حکم اولیه تشکری را در خرداد ۱۳۹۵ به تحمل ۱۱ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری معلق‌شده به مدت پنج سال محکوم کرده بود.
اتهامی که تشکری نهایتاً به دلیل آن محکوم شد، «معاونت در اخلال در نظم» بود.
کارگران معدن سنگ آهن بافق اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ علیه خصوصی‌سازی معدن سنگ آهن دست به تحصن زدند. شمار تحصن‌کنندگان به پنج‌هزار تن می‌رسید و پس از ۳۹ روز تحصن، هیأت دولت حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران چهارم تیرماه آن سال با لغو خصوصی‌سازی معدن موافقت کرد.
به این ترتیب، کارگران مهلتی دوماهه برای لغو روند خصوصی‌سازی تعیین کردند، اما پیش از آنکه این موعد سر برسد، نیروهای امنیتی دولت ایران ۹ کارگر این معدن، از جمله محمدحسن تشکری را در پی شکایت کارفرما بازداشت کردند.
در پی این بازداشت‌های ناگهانی، کارگران بار دیگر دست به تحصن زدند. اما برخوردها با کارگران اعتصابی و تحصن‌کننده شدت گرفت. همزمان ۱۷ کارگر معترض معدن طلای آق‌دره که بازداشت شده بودند، به شلاق محکوم شدند و حکم شلاق آنها با وجود اعتراض فعالان کارگری اجرا شد.
کارگران بازداشت‌شده معدن سنگ آهن بافق نیز با حکم شلاق روبرو شدند، اما بر اثر ادامه اعتراض‌ها، از جمله بیانیه انتقادی حزب اسلامی کار که خواهان رسیدگی به اختلافات کاری در محاکم تخصصی شده بود، زمزمه لغو مجازات شلاق و تبدیل آن به جریمه نقدی به گوش رسید.
با اینکه گزارش ایلنا محمدحسن تشکری را کارگر معدن بافق معرفی می‌کند، اما او در سال ۱۳۹۳ و هنگام اعتصابات اعتراضی کارگری در بافق رئیس شورای این شهر بود و اکنون نیز هنوز عضو شورای شهر است.
او ۱۱ اردیبهشت‌ماه در یک سخنرانی در شورای شهر گفت که بر اساس مدارک رسیده به شورا، «عملاً واگذاری و خصوصی‌سازی شرکت سنگ آهن به روش کنونی غیرقانونی است.»
او به انتقاد از مسئولان دولتی دست زد که شتابان روند خصوصی‌سازی را پی گرفته بودند. تشکری همچنین به آلودگی این معدن و عدم رعایت شرایط ایمنی و سلامتی کار اشاره کرده بود و گفته بود که سازمان انتقال خون در نامه‌ای محرمانه به فرماندار بافق گفته که «خون مردم بافق به علت آلودگی» قابلیت اهدا شدن ندارد.
فروغی، وکیل تشکری در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌افزاید که هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای محکومیت موکل او به اتهام اخلال در نظم وجود نداشته و او باید تبرئه می‌شد.
۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال به آن معنا است که اگر تشکری بار دیگر به اتهام مشابهی بازداشت شود، حکم ۳۰ ضربه شلاق او اجرا خواهد شد.