سال به سال با بالا گرفتن بحران‌های زیست محیطی در ایران گزارش‌های مربوط به این حوزه خود را به سر خط خبرها نزدیک‌تر می‌کند و توجه عمومی را بر می‌انگیزاند. به این اعتبار سال ۹۵ یک سال زیست محیطی تمام عیار بود: سال وعده‌های از پیش داده شده و بحران‌های پیش‌بینی نشده.
در ایران اما تنها نهادی که از آن انتظار می‌رود نسبت به وضعیت محیط زیست پاسخگو باشد دولت است -هر چند این نگاه دولتی به محیط زیست نقش دیگر نهادها مانند دم و دستگاه گسترده بیت رهبری، قرارگاه‌های نظامی و غیر نظامی وابسته سپاه پاسداران، شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی و البته خود مردم را جا می‌اندازد.
از قضا در این دوره هم دولتی بر سر کار است که با “محیط زیستی” خواندن خود انتظارها را بالا برده است. این درحالی است که احتمالاً کمتر از سه ماه دیگر در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۹۶، کارنامه زیست محیطی حسن روحانی، رئیس جمهوری بیش از پیش به محل بحث و جدال نامزدها بدل خواهد شد.
هر چند در آخرین ماه‌های سال ۹۵ پیشاپیش نقد کارنامه زیست محیطی دولت آغاز شده بود؛ آن هم در پی شدت گرفتن بحران گرد و غبار در خوزستان و قطع برق و آب در ۱۱ شهر این استان. در واکنش به این انتقادها چندی بعد، هفته منابع طبیعی و روز درختکاری بهانه‌ای شد تا حسن روحانی و معصومه ابتکار معاونش ضمن بازخوانی عملکرد زیست محیطی دولت به دفاع از دستاوردهایشان بپردازند.
بحران بودجه
در جدال پیرامون بحران‌های زیست محیطی در ایران آنچه بیش از همه توجه‌ها را جلب کرد کمبود بودجه برای حل معضلات منابع طبیعی در ایران بود.
این موضوع نخستین بار درباره بودجه سازمان محیط زیست مطرح شد. فقیرترین نهاد در بدنه دولت با بودجه‌ای در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان که بیشتر این پول صرف پرداخت حقوق کارمندانش می‌شود. سرانجام دولت یازدهم که نتوانسته بود تا آخرین سال حضورش تغییری در این بودجه ایجاد کند، در پاییز سال جاری تصویب کرد که از سال ۹۶، بودجه این سازمان با جهشی ۱۳۳درصدی به ۶۵۰ میلیارد تومان افزایش یابد.
علاوه بر این، در بهمن و اسفند امسال با بالاگرفتن بحران ریزگرد و قطع برق و آب در ۱۱ شهر خوزستان، از دولت روحانی انتقاد شد که ظرف سه سال گذشته تنها ۱۰ درصد بودجه مصوب برای مقابله با منشأ تولید ریزگرد را تأمین کرده. همچنین دولت نه تنها برای مقابله با ریزگرد در سال ۹۶ بودجه‌ای اختصاص نداده بلکه سهم خوزستان از بودجه سال بعد را هم ۱۵ درصد کاهش داده است. حساسیت بر موضوع خوزستان با تجمع اهوازی‌ها مقابل استانداری و تذکر علی خامنه‌ای، رهبر ایران و نمایندگان این استان در مجلس همراه شد.
به دنبال این وقایع دولت روحانی در لایحه بودجه سال ۹۶، ۱۰۰ میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها گنجاند و ۳۰ میلیارد تومان دیگر هم برای اجرای یک برنامه کوتاه مدت ضربتی اختصاص داد.
در نهایت نیز اعلام شد که سه درصد از کل قراردادهای نفتی برای حل مشکلات زیست محیطی خوزستان هزینه خواهد شد؛ اگرچه رئیس جمهوری اسلامی در رقابت‌های انتخاباتی سال ۹۲ وعده داده بود که ۳ درصد از درآمد نفت برای حل مشکلات زیست‌محیطی خوزستان کنار می‌گذارد.
اما خوزستان تنها جایی نبود که پولی برای مقابله با مشکلات زیست محیطی نداشت. در آستانه روز جهانی تالاب‌ها، مسئولان محیط زیست ایران اعلام کردند که در حالی که ۶۰ درصد مساحت تالاب‌های ایران خشکیده است در سال ۱۳۹۵ هیچ بودجه‌ای برای تالاب‌های ایران اختصاص نیافته.
افزون بر این، محیط زیست برای دولت ایران اولین حوزه‌ای بوده که برای تأمین کسری بودجه قید اعتباراتش زده می‌شد. به عنوان مثال در بحبوحه خشکسالی و بحران آبی بی‌سابقه ایران، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده برای مهار آب‌های مرزی و زیر‌زمینی و همچنین انجام پروژه‌های آبرسانی به مناطق محروم و روستایی در سال ۹۵ را برای بسته خروج از رکود اقتصادی خرج کند. بر این مبنا دولت این دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را به صورت وام به مردم داد تا تقاضا و خرید کالا را تحریک کند.
در این میان، استراتژی اصلی دولت تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بازار بکر محیط زیست ایران و همچنین جذب کمک‌های مالی بین‌المللی برای حل معضلاتی چون احیای دریاچه ارومیه، حفاظت از جنگل‌های زاگرس و کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است. تداوم این استراتژی به ویژه پس از برجام و برداشته شدن تدریجی تحریم‌های ایران باعث شد که برای دوسال پیاپی شعار نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست ایران حول اقتصاد محیط زیست انتخاب شود.
نمونه ارومیه
با این حال بی‌پولی حالا پای موفق‌ترین اقدام دولت در حوزه محیط زیست، یعنی دریاچه ارومیه را هم گیر انداخته است. احیای ارومیه اولین مصوبه دولت یازدهم در نخستین روز کاری‌اش بود.
این دریاچه دچار همان بحرانی است که دیگر تالاب‌های ایران با آن مواجه‌اند: بودجه تصویب شده اما پرداخت نمی‌شود.
به همین خاطر، بر اساس آخرین گزارش‌ها زمان احیای کامل این دریاچه سال ۱۴۰۳، یعنی یکسال دیرتر از برنامه پیش‌بینی شده اعلام شد. با این حال ستاد احیای دریاچه ارومیه شهریورماه امسال خبر داد که این دریاچه به حالت تثبیت رسیده و از این پس وارد فاز دوم یعنی احیا می‌شود.
از سال ۹۲ دولت یازدهم با کمک برنامه توسعه ملل متحد و دولت ژاپن تلاش کرد تا بخش‌هایی از این دریاچه را که ۹۳ درصد آن خشک شده بود را احیا کند.
اکنون گری لوییس هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد و نماینده دفتر توسعه ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:
«سه یا چهار سال قبل، زمانی که وضعیت آب در بدترین شرایط خود قرار داشت، تنها ۵۰۰ کیلومتر مربع از ۵ هزار کیلومتر مربع سطح دریاچه با آب پوشیده بود. این مقدار امروز به دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع رسیده است… با توجه به شرایط عادی هیدرولوژیکی دریاچه به طور میانگین حداکثر ۵.۴ متر عمق دارد که این مقدار در قسمت های شمالی به حداکثر ۱۵ متر می‌رسد. زمانی که دریاچه در بدترین شرایط خود قرار داشت متوسط عمق آب تقریبا به عدد صفر رسیده بود. زمانی که شرایط حال حاضر دریاچه را با همین موقع در سال گذشته مقایسه می کنیم ۶ سانتی متر افزایش آب را می بینیم. افزایش میزان آب ماهیانه و پایدار بوده است.»
شاید به همین خاطر حسن روحانی در روز درختکاری احیای تالاب‌ها، هورها و دریاچه‌ها را از اساسی‌ترین اقدامات دولت خود خواند. با وجود این نباید از یاد برد که در حال حاضر دو سوم مساحت تالاب‌های ایران خشک شده است. بسیاری از کارشناسان به جز خشکسالی طبیعی، «سیاست‌‌گذاری‌های نادرست» مرتبط با منابع آبی در ایران از جمله در حوزه کشاورزی و خودکفایی در محصولاتی همچون گندم، سدسازی بی رویه و عدم پرداخت حق‌آبه محیط زیست را از جمله دلایل بحران آبی در این کشور میدانند.
اما در مجموع مورد دریاچه ارومیه نشان می‌دهد همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی علاوه بر تأمین بودجه این مزیت را در اختیار ایران می‌گذارد تا از تکنولوژی و دانش روز بهرمند شود؛ اتفاقی که هنوز به صورت نظامند رخ نداده است.
در مجموع میتوان گفت سال ۹۴، سالی بود که دولت حسن روحانی و دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، ولی فقیه ایران با اعلام برنامه‌های گوناگون، مانند کنترل تنش آبی و مسدودکردن چاه‌ها، اجرای سند ملی گرد و غبار، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و پایان سدسازی توجه ویژه‌ای به حوزه محیط زیست نشان دادند. بر همین اساس انتظار می‌رفت سال ۹۵ سال اجرای این برنامه‌ها باشد. برنامه‌هایی که همگی به سبب کمبود بودجه زمین‌گیر شدند.
در همین زمینه