چهارشنبه ۱۵ مارس، یک آژانس سازمان ملل در گزارشی اسرائیل را رژیم آپارتاید خواند. این گزارش با واکنش شدید دولت‌های واشنگتن و تل‌آویو روبرو شد و دبیرکل سازمان ملل نیز از آن فاصله گرفت. رئیس‌جمهوری آمریکا نیز در تازه‌ترین پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه، پیشنهاد کاستن از کمک‌های مالی به سازمان ملل را مطرح کرد و وزیر امور خارجه این کشور، از احتمال بازبینی دولت متبوع‌اش در عضویت در شورای حقوق بشر خبر داده است.

یک کمیسیون سازمان ملل اسرائیل را به برپایی آپارتاید متهم کرد

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، استفان دوژاریک، سخنگوی سازمان ملل در جمع خبرنگاران در نیویورک گفت که گزارش منتشرشده از سوی «کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیای غربی» (ESCWA) علیه سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان با دبیرکل سازمان ملل هماهنگ نشده‌ بود.

او ادامه داد که گزارش حاضر «بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های دبیرکل (آنتونیو گوترش) نیست» و فقط دیدگاه‌های نویسندگانش را بازتاب می‌دهد.

گزارش منتشرشده از سوی «کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیای غربی» (ESCWA) چهارشنبه ۱۵ مارس چنین نتیجه می‌گیرد که «اسرائیل یک رژیم آپارتاید برپا کرده که کل مردم فلسطین را تحت سلطه خود درآورده است.»

گزارش یادشده مدعی است که «تقسیم و جداسازی استراتژیک مردم فلسطین» روش اصلی اسرائیل برای تحمیل آپارتاید بوده. بر این مبنا، اسرائیل فلسطینیان را به چهار گروه تقسیم کرده و برای هر کدام از آنها «قوانین، سیاست‌ها و اقدامات متفاوتی» در نظر گرفته‌ است.

این چهار گروه در گزارش یادشده عبارتند از: شهروندان فلسطینی اسرائیل، فلسطینیان اورشلیم شرقی، فلسطینیان کرانه باختری و نوار غزه، و فلسطینیان پناهنده یا تبعیدی در خارج.

این نخستین باری است که یک آژانس سازمان ملل از لفظ «آپارتاید» در اشاره به سیاست‌های تل‌آویو استفاده می‌کند.

کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیای غربی سازمان ملل، از ۱۸ دولت عربی تشکیل شده‌ و مقر آن در بیروت است.

پاسخ تل‌آویو: خشم

«کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیای غربی» (ESCWA) رابطه پرتنش بین دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با سازمان ملل را بیش از پیش پرتنش کرده‌ است. این رابطه در دسامبر گذشته به خاطر صدور قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل پرتنش شده بود.

امانوئل نهشون، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در توئیتی شدید‌اللحن گزارش کمیسیون آسیای غربی سازمان ملل را با گزارش‌های هفته‌نامه «در اشتورمر» دوران نازی مقایسه کرد که به عنوان یکی از ابزارهای پروپاگاندای نازی‌ها، مطالب یهودستیزانه منتشر می‌کرد.

او در ادامه به طعنه نوشت که برای خواندن این گزارش، «قرص ضدتهوع بخورید.»

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

دنی دنون، فرستاده اسرائیل به سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تلاش برای بدنام‌ کردن و برچسب‌ گذاشتن بر تنها دموکراسی حقیقی خاورمیانه از خلال مقایسه‌ای نادرست قابل نکوهش است و دروغی آشکار را بیان می‌کند.»

«مقایسه نادرست» در این بیانیه به استفاده از لفظ آپارتاید اشاره می‌کند که پیش از این در گفتار رسمی درباره حکومت آفریقای جنوبی از سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۱ به کار می رفت.

آپارتاید در زبان آفریکانس به معنای «جدایی» یا «وضعیت جدا بودن» است.

گزارش کمیسیون آسیای غربی اما نتایج خود را مبتنی بر «تحقیقات پژوهشی و مدارک غیرقابل انکاری» می‌داند که نشان می‌دهد «اسرائیل جنایت آپارتاید را مرتکب شده‌ است.»

پاسخ واشنگتن: خشم و تهدید

دولت باراک اوباما دسامبر گذشته از وتوی قطع‌نامه شورای امنیت علیه شهرک‌سازی اسرائیل امتناع کرد. این موضوع خشم تل‌آویو و جمهوری‌خواهان آمریکا را برانگیخت و همان زمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید در توئیتی نوشت که پس از به قدرت رسیدن او اوضاع در سازمان ملل و شورای امنیت متفاوت خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد که به گمان او دولت باراک اوباما پشت پرده تدوین قطع‌نامه ضد اسرائیلی شورای امنیت است.

با این حال، نیکی هالی، فرستاده ایالات متحده به سازمان ملل پس از انتشار گزارش کمیسیون آسیای غربی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «دبیرکل سازمان ملل حق داشت که از این گزارش فاصله بگیرد، اما باید از این پیشتر برود و گزارش را به طور کامل پس بگیرد.»

هالی همچنین گفت که ایالات متحده در کنار متحدش اسرائیل خواهد بود و به مخالفت با اعمال ضداسرائیلی و تعصب‌آلود در نظام سازمان ملل و دیگر نقاط جهان ادامه خواهد داد.

او نویسنده اصلی گزارش، ریچارد فالک را نیز بی‌اعتبار خواند و او را طرفدار «تئوری توطئه‌های محضک از جمله درباره حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر» توصیف کرد.

مولف اصلی گزارش کمیسیون آسیای غربی سازمان ملل، ریچارد فالک، استاد بازنشسته آمریکایی حقوق بین‌الملل از دانشگاه پرینستون و نویسنده ۲۰ جلد کتاب در این زمینه است.

فالک سال ۲۰۰۸ از سوی سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه برای رسیدگی به «وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده از ۱۹۶۷ به بعد» منصوب شد. دولت آمریکا او را به تعصب علیه اسرائیل متهم کرده‌ بود.

سیاست تنبیهی ترامپ: کاهش بودجه سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری «رویترز»، دونالد ترامپ پنج‌شنبه ۱۶ مارس پیشنهاد کاهش ۲۸ درصد از بودجه دیپلماسی ایالات متحده و کمک‌های خارجی را مطرح کرد تا ۳.۱ میلیارد دلار کمک امنیتی اضافه برای اسرائیل در دست داشته باشد.

اصلاح بودجه ترامپ کمک مالی به سازمان ملل، مقابله با تغییرات آب‌و‌هوایی و برنامه‌های تبادل فرهنگی را کاهش می‌دهد.

رکس تیلرسون که در ژاپن به سر می‌برد، این کاهش بودجه را قدمی ضروری در راستای کاستن از بودجه «به‌لحاظ تاریخی سنگین» وزارت خارجه دانست.

در اسناد مربوط به این کاهش بودجه، میزان کاستن از کمک مالی به سازمان ملل دقیقاً ذکر نشده‌است. اما اعلام شده که ایالات متحده از این پس بیش از یک‌چهارم هزینه صلح‌بانان سازمان ملل را تقبل نخواهد کرد.

ایالات متحده بزرگترین تأمین‌کننده مالی سازمان ملل است و ۲۲ درصد از بودجه ۵.۴ میلیارد دلاری این سازمان و حدود ۲۹ درصد از بودجه ۷.۹ میلیارد دلاری صلح‌بانی آن را پرداخت می‌کند.

آپارتایدخواندن اسرائیل و خشم واشنگتن از آن همزمان با ارسال نامه رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده به سازمان ملل درباره لزوم اصلاحات در این سازمان رخ داد. تیلرسون در این نامه تهدید کرده بود که در صورت عدم وقوع «اصلاحات قابل توجه» در شورای حقوق بشر سازمان ملل و رفع «وسواس تعصب‌آلود آن علیه اسرائیل»، دولت متبوع او در عضویت خود در این شورا تجدیدنظر می‌کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۲۰۰۶  تشکیل و جایگزین کمیسیون سازمان ملل درباره حقوق بشر شد. در آن زمان، دولت جرج دبلیو بوش از پیوستن به آن خودداری کرد. با این حال، دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری بعدی ایالات متحده در ۲۰۰۹ به عضویت شورای حقوق بشر درآمد با این استدلال که عضویت در آن قدرت واشنگتن برای اصلاح این نهاد «از درون» را افزایش می‌دهد.

تیلرسون در نامه خود در ۱۵ مارس نوشت که دولت ترامپ «بیرون‌رفتن از این نهاد را پیش‌‍بینی نمی‌کند» بلکه صرفاً به دنبال راه‌هایی است که آن را در برابر کنش‌های متضاد با مأموریت اصلی‌اش پاسخگو سازد. اشاره او به محکومیت‌های اسرائیل در این شورا به دلیل نقض حقوق بشر فلسطینینان است.

این نامه فرجام فرآیندی بود که از چندی پیش آغاز شد. ارین بارکلی، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده چهارشنبه اول مارس به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که دولت متبوع‌اش «عمیقاً از تمرکز نامتوازن و به دور از انصاف شورا بر اسرائیل به عنوان یک کشور دموکراتیک نگران است.»

او گفت که «وسواس شورا نسبت به اسرائیل اعتبار آن را به خطر انداخته.»

هشتم مارس نیز آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل در نشست خود با تیلرسون در واشنگتن از دولت ترامپ خواسته بود از شورای حقوق بشر بیرون بیاید.


در همین زمینه