احکام شلاق صادر شده برای چندین کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد، حكم هفت نفر از كارگران معدن سنگ آهن بافق را ابلاغ کرده است که بر اساس آن حکم هفت ماه حبس برای مدت سه سال تعلیق شده و ٣٠ ضربه شلاق به يک ميليون تومان جريمه نقدی تبدیل شده است.
حکم دادگاه بدوی برای این کارگران هفت ماه حبس و ٣٠ ضربه شلاق بود که به مدت پنج سال تعلیق شده بود.
روزنامه اعتماد در گزارش این حکم نوشته است که خرداد ماه سال جاری، زمانی كه مقام‌های دولتی و برخی نمايندگان مجلس در حال ابراز تأسف از اجرای حكم شلاق كارگران معدن طلای آق‌دره بودند، خبر رسيد كه حكم شلاق برای تعداد ديگری از كارگران صادر شده است. اين بار نوبت به كارگران معدن سنگ آهن بافق رسيده بود. حكم تعليقی شلاق اين كارگران حالا پس از گذشت چند ماه در حكم نهايی حذف شده است؛ اتفاقی كه از ديد وكيل اين كارگران اتفاق مثبتی تلقی می‌شود.
محمدعلی جداری فروغی، وكيل چند تن از این کارگران به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که از نظر او در این پرونده دليلی مبنی بر محكوميت كارگران وجود نداشت، اما با وجود اين، تقليل مدت تعليق حكم و نيز تبديل شلاق به جريمه نقدی، تغييرات مثبتی‌ست كه اتفاق افتاده است.
۲۷ ارديبهشت ماه سال ۹۳ بود که كارگران شركت سنگ آهن مركزی شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام اين شركت معدنی در فرابورس به قصد خصوصی‌سازی، برای روزهای متمادی دست از كار كشيدند:
ادامه تحصن پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق
این اعتراضها چنان گسترده و ادامه‌دار شد که در طول تابستان همان سال هم عده زیادی از کارگران با آن درگیر بودند و کار به جایی رسید که در شهریور ماه فضای شهر بافق امنیتی شد: «فضای بافق، امنیتی است»
كارگران معتقد بودند که خصوصی‌سازی به تعديل نيرو و كاهش دستمزد‌ها خواهد انجامید چرا که كارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزايش توليد با هزينه كمتر و سود بيشتر خواهد بود.
تحصن کارگران معدن بافق به يكی از طولانی‌ترين تحصن‌های كارگری پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران تبدیل شد و کار به جایی رسید که حتی امام جمعه شهر هم برای اعلام همبستگی با کارگران، یکی از نماز‌های جمعه را با ۳۰ دقیقه تأخیر آغاز کرد: تاخیر امام جمعه بافق در برپایی نماز جمعه با هدف «اعلام همبستگی با کارگران»
در جریان همین اعتراضها، شماری از کارگران هم بازداشت و نیروهای یگان ویژه برای کنترل اوضاع وارد معدن سنگ آهن بافق شدند.
اواخر دی ماه سال ۹۴ برای ۹ نفر از این کارگران معترض دادگاه تشکیل شد و ۱۷ خرداد ماه امسال احکام حبس و شلاق برای آن‌ها صادر و ابلاغ شد:
محمدحسن تشکری، عضو شورای شهر بافق و کارگر شرکت معدن سنگ آهن به تحمل ۱۱ ماه حبس تعلیقی و ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال و متهم ردیف دوم به چهار ماه حبس تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شد: ۹ تن از کارگران معدن بافق به حبس‌های تعلیقی و شلاق محکوم شدند
در دادنامه‌ای دیگر، هفت نفر دیگر از کارگران هر کدام به تحمل هفت ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت پنج سال محکوم شدند که حالا دادگاه تجدید نظر در احکام این هفت نفر تخفیف داده است.
به دنبال صدور احكام شلاق برای كارگران در دادگاه بدوی، وكيل آن‌ها خواستار رسيدگی به مسائل صنفی و تجمعات كارگری از طريق غير قضايی شده بود و گفته بود: «اصولاً برای رسيدگی به اختلافات مابين كارگر و كارفرما، {بهتر است} ابتدا مسائل در شورای كارگاه اداره كار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هيأت‌های حل اختلاف اداره كار ارجاع شود.»
از سوی دیگر اما يكی از خبرسازترين اتفاق‌های كارگری در سال ٩٥، اجرای حكم شلاق كارگران معدن طلای آق‌دره بود:
حکم شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره اجرا شد
اجرای این حکم سبب بروز اعتراض‌های شدید فعالان كارگری شد و کار به جایی رسید که دولت هم به صف منتقدان پیوست. به دنبال طرح گسترده این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان آذربايجان غربی را به دليل بی‌اطلاعی از اجرای حكم مجازات شلاق برای این كارگران، از سمت خود بركنار کرد: اجرای حکم شلاق کارگران آق‌دره مدیرکل کار آذربایجان غربی را برکنار کرد
در نهایت اما چیز بیشتری عاید کارگران نشد و دستگاه قضا باز هم برای کارگران حکم شلاق برید.
صدور چنین احکامی در حالی اتفاق افتاده است که سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۳۰ دی ماه ٩٥ با انتشار گزارشی از موج شلاق زدن‌ها، قطع عضو و سایر مجازات‌های نامناسب در ایران انتقاد کرده است.
در این گزارش آمده است که استفاده مداوم و پیوسته ایران از مجازات‌های ظالمانه و غیر‌انسانی از جمله شلاق زدن، قطع عضو و کور کردن در یک سال گذشته، از رویکرد وحشیانه و خشن مقام‌های ایرانی به عدالت حکایت می‌کند.
عدالتی که در داوری میان کارگر و کارفرما، گریبان کارگران را گرفته است.