امروزه بسیاری از اصطلاح و مفهوم جنبش، برای هر نوع حرکت سیاسی- اجتماعی استفاده می‌کنند؛ در صورتی که تعابیر و پیش‌فرض‌های بسیار متفاوتی پشت این استفاده‌های متفاوت خوابیده است. بعضی مانند آقای علی افشاری (۱۳۸۹) با وجودی که ادعا می‌کنند تعریف‌شان از جنبش، «دقیق و علمی» و بنابراین مشروع است، در واقع تعریف مشخصی از جنبش‌های اجتماعی ارائه نمی‌دهند. در این نوشته ابتدا فشرده‌ای از نظریه‌های مهم جنبش‌های اجتماعی ارائه می‌دهم. سپس به این مسئله می‌پردازم که جنبش‌های زنان ایران و جنبش فمینیستی چه نوع جنبشی‌هایی هستند و آیا بخشی از جنبش سبزند یا نه؟ من در خلال بحث‌هایم دو مقاله از آقایان علی افشاری و نریمان رحیمی (۱۳۸۹) که به تازگی در سایت‌های روز و رادیو زمانه چاپ شده‌اند را نقد می‌کنم.
جنبش اجتماعی از نظر‌گاه نظریه‌های مطرح جنبش‌های اجتماعی چیست؟
جنبش اجتماعی پدیده‌ای است که به مفاهیم عام‌تر مانند انقلاب اجتماعی قابل گسترش نبوده در حالی که به مفاهیم خاص‌تر همچون رفتار یا کنش اجتماعی نیز قابل تقلیل نیست. بسیاری در این اشتباهند که «جنبش هرگونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک، یا تامین هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی است و اندازه جنبش اجتماعی بستگی به تعداد اعضای آن جنبش دارد». (مقدم، ۱۳۹۰) با این تعریف برای مثال یک گروه کوهنوردی که خارج از حوزه نهاد رسمی کنفدراسیون کوهنوردی است و ۶۰ عضو رسمی دارد و هدف مشترک آنها فتح قله اورست و منفعت مشترک همه آنها پیشرفت مهارت‌های کوهنوردی‌شان است یک جنبش اجتماعی کوچک ۶۰ نفره محسوب می‌شود.
برای تعیین این‌که جنبش اجتماعی چیست، بهتر است نگاهی به تئوری‌های مهم جنبش اجتماعی داشته باشیم. در مجموع سه نوع نظریه عمده با رویکردهای متفاوت در مورد جنبش اجتماعی وجود دارد: نظریه‌هایی که «رویکرد رفتار جمعی» دارند، نظریه‌هایی که «رویکرد نهادی» دارند و نظریه‌هایی که «رویکرد جامعه مدنی» دارند.
در رویکرد «رفتار جمعی» گفتمان مرکزی رفتار‌گرایی است و رفتار مفهوم کلیدی آن به حساب می‌آید. در این نظریه‌ها جامعه مجموعه‌ای از افراد تلقی شده و بر وجه احساسی (غیر عقلانی) کنش تاکید می‌شود. «بر اساس تحلیل‌های این مجموعه از نظریه‌ها، جنبش‌های اجتماعی زمانی پدید می‌آیند که یک احساس نارضایتی فراگیر شود و نهادهایی که از انعطاف پذیری کافی برخوردار نیستند نتوانند به این احساس فراگیر پاسخ گویند.»(مظفری، ۱۳۸۷، پاراگراف ۱۰) این رویکرد بیشتر مسائلی مانند مد، شورش‌ها و ازدحامات را در نظر دارند. توجه این نظریه‌ها روی واکنش‌های احساسی غیر قابل انتظار است «تا به استراتژی‌های سازمانی آگاهانه یا به‌طور کلی‌تر، استراتژی‌هایی که به وسیله بازیگران طراحی شده‌اند. از طرف دیگر آنها با تمرکز بر تحلیل تجربی رفتار، غالباً در حد توصیف واقعیت محدود [می‌شوند] و به ریشه‌های ساختاری منازعات که بعداً در جنبش‌های خاصی ظاهر [می‌شوند]، توجه زیادی [نمی‌کنند].» (دلاپورتا، ۱۳۸۳، ۲۱) به‌نظر من جنبش فمینیستی در دنیا و جنبش‌های زنان ایران را نمی‌شود با این نظریه‌ها توضیح داد. در صورتی که شاید بتوان ازدحام مردم در شب چهارشنبه سوری در تهران و دیگر شهرهای ایران را با این نظریه‌ها تحلیل کرد.
اعتراضات مدنی شهروندان ایرانی بعد از انتخابات «با شعار مرکزی رای من کجاست؟» نشانه یک عقلانیت مدنی است که در آن افراد خود را به عنوان شهروند (رای‌دهنده) تعریف کرده‌اند و این را که «رای‌شان کجاست؟» از حقوق مدنی خود می‌دانند. به نظر من این برای اولین‌بار در تاریخ است که مردم معترض به طور دسته‌جمعی چنین هویتی به خود می‌دهند و از این جهت حائز اهمیت سیاسی زیادی است.
در اینجا باید توجه کرد که اعتراض‌های مرحله بعد از انتخابات، یعنی بعد از خیزش مردم مصر و تونس ادامه جنبش بعد از انتخابات نبود و شعارهای و خواسته‌های مرکزی تغییر کرد. شعار مرکزی «مرگ بر دیکتاتور» شد که سیستم ولایت فقیه را نشانه می‌گیرد. تظاهرکنندگان طیف گسترده‌ای از اعتراض‌ها و مطالبات خود را به نمایش می‌گذارند. بسیاری از این اعتراض‌ها هیجانی و بدون سازمان متمرکز هستند. این اعتراض‌ها در کل به شکل تجمعات خودجوش و تا حد ممکن خشونت‌پرهیز بروز کرده‌اند، نه به شکل‌های چانه‌زنی یا لابی‌گری با حاکمیت و از استراتژی فشار از پایین استفاده می‌کنند. از آنجا که «شورای راه سبز امید» به رهبری سمبلیک آقایان کروبی و موسوی تنها خواهان تغییر حکومت وقت و استقرار مردم‌سالاری با حفظ ساختار غیر سکولار رژیم، اسلام سیاسی و چهارچوب کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی است، رهبر و نماینده همه‌ی این اعتراض‌ها نیست.
نظریه‌پردازان مطرح رویکرد دوم یعنی «رویکرد نهادی» جنبش‌های اجتماعی را گسترش متعارف عمل سیاسی می‌دانند و بازیگران سیاسی را کنشگرانی عقلانی می‌پندارند که به شیوه عقلانی به عمل دست می‌زنند، و همچنین سازمان‌یافته و در پی برآورده شدن خواسته‌ها و منافع‌شان هستند. «این بازیگران و سازمان‌های‌شان نقش اساسی در بسیج منابع دارند و با توجه به تاکید زالد و مک کارتی بر سازماندهی و تشکل در جنبش‌های اجتماعی می‌توان نظریه آنها را «گونه سازمانی» و نظریه اوبرشال و تیل را با توجه به تاکیدشان بر بعد سیاسی و تعارض، نماینده «گونه تعارض سیاسی» دانست.(جین گوهن به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۳) اما در مجموع، تمام این نظریه‌ها، عرصه سیاست نهادی را فضای عمل جنبش محسوب می‌کنند و ماهیت جنبش‌ها را «اصلاح‌طلبانه» می‌دانند.»(مظفری، پاراگراف ۲۰) جنبش اصلاح‌طلبی در ایران را می‌توان با این نظریه توضیح داد. چرا که این جنبش بیانگر یک نوع تعارض سیاسی اصلاح‌طلبانه بود و بازیگران و سازمان‌های مشخصی داشت که نقش اساسی در بسیج منابع داشتند. استراتژی اصلی بازیگران سیاسی یا کنشگران عقلانی این جنبش چانه‌زنی با دولت برای اصلاحات حکومتی و قانونی در محدوده ساختار نظام جمهوری اسلامی بود. این جنبش طول عمر خود را داشت و بعد از دوره‌ای خاموش شد.
رویکرد سوم برای تفسیر جنبش‌های اجتماعی رویکرد جامعه مدنی است. نظریه‌پردازان عمده این رویکرد بر بعد دگرگون‌کننده و تحول بخش جنبش‌های اجتماعی نظر دارند و هدف جنبش‌ها را شکستن مرزهای اجتماعی می‌دانند. بعضی از این نظریه‌پردازان مانند هابرماس بر عقلانیت ارتباطی تاکید می‌کنند. اینان فکر می‌کنند که جنبش‌های اجتماعی آنها هستند که می‌خواهند با کنش‌های خود روابط و مناسبات اجتماعی درون جامعه مدنی را تغییر دهند. آلن تورن می‌گوید: «جنبش‌های اجتماعی، مخالفان حاشیه‌ای نظم موجود نیستند، بلکه نیروهای محوری هستند که برای کنترل تولید جامعه و کنترل اقدام طبقات برای شکل دهی به تاریخیت با یکدیگر در حال مبارزه‌اند.»(به نقل از دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۴، ۲۷) به نظر تورن در هر جامعه همواره دو جنبش یکی مسلط و یکی تحت سلطه وجود دارد که جدال‌شان بر سر تاریخمندی است. تاریخمندی«توان تولید تجربه‌ای تاریخی از طریق الگوهای فرهنگی یعنی تعریف جدید از طبیعت و انسان است.» (مشیرزاده، ۱۳۸۱، ۱۹۷)
به نظر من جنبش‌های زنان را می‌شود با این نظریه توضیح داد. جنبش‌های زنان با کنش‌های خود می‌خواهند در درون جامعه مدنی روابط و مناسبات تازه جنسیتی به‌وجود بیاورند. این‌ها بر سر تاریخیت با نظم جنسیتی موجود در مبارزه‌اند و می‌خواهند از طریق الگوهای فرهنگی تعریف‌های جدیدی از زن و مرد و جنسیت به‌وجود بیاورند. جنبش‌های زنان با تاریخیت مرد/ پدرسالاری در جدالند. این جنبش‌ها «نه تنها مقابله و مقاومت در برابر قلمرو‌ها یا عرصه‌های کنش رسماً سازمان یافته‌اند، بلکه قصد… کسب قلمرو و عرصه جدیدی را برای بسط مفاهمه‌ای بدون هژمونی مردانه دارند.»(هابر ماس، ۱۳۸۴) جنبش‌های زنان «در میان طیفی از فعالیت آشکار (بسیج و اعتراض عمومی) تا دوره‌های نهفتگی در نوسان هستند. در دوره‌های نهفتگی، جنبش متوقف نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های مربوط به تفکر درونی و تحول فکری حاکم هستند.»(دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳، ۳۸)
سه نوع رویکرد فمینیست اسلامی، رویکرد زنان سکولار و رویکرد زنان عمل‌گرا در جنبش‌های زنان بعد از انقلاب ۵۷ وجود داشته است که زمان‌هایی به همگرایی و ائتلاف روی خواسته‌های حداقلی یا حرکت‌های خود رسیده‌اند
البته چنانچه در دنباله می‌آورم، من بین جنبش فمینیستی و جنبش‌های زنان تفاوت قائل می‌شوم. جنبش فمینیستی جنبش خاصی است که با هیچ یک از تئوری‌ها و رویکردهای مختلف آن قابل توضیح نیست. جنبش فمینیستی تنها یک جنبش مدنی نیست چرا که امروزه ناقد مدرنیسم است که از زیرساخت‌های مدنیت به شمار می‌آید. جنبش فمینیستی در پی به دست آوردن سلطه سیاسی نیست و به طور کلی جنبشی ساختارشکن محسوب می‌شود. با این‌که این جنبش در هر دوره به هویت‌سازی از زن و مرد و جنسیت دست زده است اما در پروسه رشد خود هویت سازی‌های قبلی خود را زیر سئوال برده و از آنها ساختارشکنی کرده است. این جنبش همواره در پی برساختن و به چالش کشیدن مفاهیم جدیدی از انسان و طبیعت و فرهنگ و همینطور حق، برابری و عدالت است و به تعبیر آلن تورن مدام تاریخیت خود را بازتعریف می‌کند. جنبش فمینیستی را نمی‌توان به جنبش مدنی کاهش داد چراکه این جنبش مبانی و قلمروهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی جامعه مدنی را هم که با گفتمان‌های پدر- مردسالارانه و دگرجنس‌گرایی اجباری درآمیخته است به چالش می‌کشد.
از نظریه‌پردازن دیگر رویکرد مدنی آلبرتو ملوچی است. او بر این عقیده است که جنبش‌های اجتماعی «به عنوان نظام‌های کنش در جامعه مدنی شکل می‌گیرند و در واقع به دنبال «بسط» دموکراسی به معنای افزایش امکان ابراز وجود و کسب شناسایی و استقلال فردی و گروهی یا به قول خود ملوچی به دنبال دموکراسی معنایی هستند.» (مظفری، پاراگراف ۳۴)
او می‌گوید که جنبش‌های اجتماعی مدنی در فرآیندهای سیاسی جذب نمی‌شوند چون می‌خواهند قیود نظام موجود را در هم شکنند. به عبارتی دیگر این جنبش‌ها «به فراسوی نظام نهادی موجود، یعنی فضای عمومی جدیدی می‌نگرند».(همان) دشواری کار گروه‌بندی کردن جنبشی به نام جنبش سبز زیر نظریات ملوچی در اینجاست که در ایران دموکراسی غیر معنایی و جامعه مدنی خاص آن هنوز وجود ندارد. با این‌که بعضی سیستم‌های مدرن دموکراتیک مانند رای‌گیری برای ریاست جمهوری و مجلس و تفکیک سه قوه در ایران وجود دارد، اما دموکراسی غیر معنایی به آن شکلی که مورد نظر ملوچی و هابرماس است وجود ندارد. دلیل این مسئله بی‌قانونی نظام و تکیه آن بر سلطه دلبخواهی فردی (حکومتی) و وجود نهادهایی مانند ولایت فقیه و مجلس خبرگان و ساخت غیر دموکراتیک نظام سیاسی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است؛ البته امروزه به دلیل رشد گفتمان مدنی زمینه دموکراسی غیر معنایی به وجود آمده است.
جنبش‌های زنان در ایران به عنوان جنبش‌های اقلیت
من جنبش‌های زنان ایران را جنبش «اقلیت» می‌دانم (مفهوم از من است). اقلیت در اینجا به معنای اقلیت عددی نیست. جنبش‌های اقلیت همانند جنبش سیاهان آمریکا به رهبری مارتین لو‌ترکینگ و یا جنبش گِی‌ها، جنبش‌های مدنی هستند. آنها از طرفی خواهان تغییرات حقوقی با حفظ ساختار کلی جامعه مدنی و از طرف دیگر به دنبال تغییر «تاریخیت» جامعه مدنی هستند. تغییر تاریخیت به معنای تغییر فرهنگی است که به ساختن مفاهیم و هویت‌های جدیدی از «اقلیت‌ها» (برای مثال سیاهپوستان و همجنس‌گرا‌ها) و در نتیجه به ایجاد مناسبات فرهنگی- اجتماعی جدیدی بین «اقلیت» و «اکثریت» منجر می‌شود. این جنبش‌ها به دنبال ایجاد سلطه سیاسی «اقلیت» بر «اکثریت» (سیاهان بر سفیدان یا همجنس‌گرایان بر دگرجنس‌گرایان) نیستند. گرچه در مواردی در پی فتح و گرفتن قلمروهای اجتماعی به نفع اقلیت‌ها هستند. این جنبش‌ها با آن‌که دوران‌های اعتراض علنی و تحرکات بروز یافته را دارند اما به اعتراض‌های علنی محدود نمی‌شوند و به اشکال متنوعی بروز می‌کنند. برای مثال جنبش همجنس‌گرایان و دگرباشان هنوز به دنبال این هستند که مفهوم‌های جدیدی از خانواده و ازدواج و فرزندی را ایجاد کنند و باعث تغییرات قوانین ایالتی آمریکا و کشور کانادا شوند. مبارزات جنبش دگرباشان اما تنها به مبارزه در عرصه حقوقی محدود نمی‌شود. کنشگران دگرباش با همه اشکال اجتماعی-فرهنگی دگرباش- هراسی و سرکوب و خشونت و حذف آشکار و پنهان دگرباشان مبارزه می‌کنند. برای مثال کنشگران همجنس‌گرا در کانادا به مسئله حذف پنهان آنان از نهادهای آموزشی (معلمی در مدارس و غیره) و همینطور کمبود ادبیات دگرباشان در متون درسی اعتراض دارند.
این اعتراض‌ها با آن‌که به شکل اعتراض علنی و خیابانی بروز نمی‌کنند ولی جزو حرکت جنبش همجنس‌گرا‌ها هستند. برخلاف گفته آقای افشاری، حرکت‌هایی مانند ظرفیت‌سازی، راه‌اندازی و انتشار مستمر رسانه‌های مجازی و نوشتاری و آگاهی‌بخشی «که در راستای تغییر فرهنگی و تاریخیت باشند» از جمله فعالیت‌های جنبش زنان هستند. مقاومت مدنی و نافرمانی زنان و مردان خیلی وقت‌ها شکل مغشوش کردن نشانه‌شناسی جنسیتی را می‌گیرد. بدحجابی زنان یا حرکت شماری از مردان که چادر سر کردند و به فضای عمومی آمدند از نمونه این مغشوش‌سازی‌ها است.
شش نکته مهم و کلیدی در مورد جنبش‌های «اقلیت» این‌ها هستند:
۱- اقلیت به معنای اقلیت عددی نیست ؛
۲- اقلیت به معنای قربانی و اکثریت به معنای قربانی‌کننده نیست. اکثریت و اقلیت هر دو دارای کنشگری هستند و در معادلات قدرت نقش دارند، گرچه وزن و اثر کنشگران به دلیل نابرابر بودن منابع و جایگاه اجتماعی‌شان متفاوت است؛
۳- در بیشتر موارد جنبش‌های اقلیت به دنبال انبساط جامعه مدنی و فضای عمومی، تغییر قلمرو‌ها و مرزهای آن و تغییر مناسبات اجتماعی بین اقلیت‌ها و اکثریت‌ها هستند. اقلیت‌ها معتقدند که این تغییرات و انبساط‌‌ها باعث امکانات بیشتر زیست و حیات برای آنان می‌شود. اقلیت‌ها به دنبال گرفتن قلمروهای عرصه عمومی برای مفاهمه‌ای خارج از هژمونی گفتمان‌های غالب هم هستند.
۴- وقتی ما از جنبش اقلیت‌ها حرف می‌زنیم به این معنا نیست که همه نظریه‌پردازان و کنشگران آن به گروه اقلیت تعلق دارند برای مثال همه افراد شرکت‌کننده در جنبش سیاهپوستان آمریکا سیاهپوست نبودند.
۵- وقتی از کنشگران و نظریه‌پردازان جنبش‌های اقلیت حرف می‌زنیم به این معنا نیست که همه این افراد باید لزوماً در آن جامعه خاص زندگی کنند. ممکن است رهبران وقت این جنبش‌ها در تبعید باشند. به خصوص در عصر کنونی که عصر ارتباطات و رسانه‌ها است، حضور فیزیکی همه کنشگران در محل کنش اجتماعی ضرورت ندارد.
۶- این جنبش‌ها به طور اخص جنبش‌های دموکراسی‌خواهی نیستند. اتفاقا این جنبش‌ها بیشتر در جوامعی رخ می‌دهند که به اصطلاح دموکراتیک و دارای ساختارهای مدنی مدرن هستند، اما چالش اصلی دموکراسی (به معنای سلطه هژمونیک اراده اکثریت) همیشه حقوق و مسائل اقلیت‌ها است.
۷- هدف اصلی این جنبش‌ها این نیست که تعداد عددی اقلیت‌ها در دستگاه‌های اداری و اجرایی و پست‌های مدیریتی و دولتی زیاد شود. برای مثال ممکن است سیاهپوستانی مانند کاندالیسا رایس همه کرسی‌های مجلس، کابینه، پارلمان و سنای آمریکا را بگیرند، ولی وقوع این امر به معنا نیست که این سیاهپوستان سیاست‌ها و سلطه نهادینه شده سفید‌ها را در جامعه مدنی آمریکا به پیش نخواهند برد.
البته کمیت هم تا حدودی مهم است، چون در تعداد قدرت است، ولی کمیت هدف اصلی نیست.
به نظر من می‌شود بیشتر جنبش‌های زنان ایرانی امروز را جنبش‌های اقلیت دانست. این در حالی است که تعداد زنان در ایران از لحاظ آماری از تعداد مردان بیشتر است اما «زن- بودن» (آنطور که این نوع از بودن در جامعه خوانش می‌شود) «اقلیت- بودن» است. جنبش‌های زنان با آن‌که از زمان انقلاب مشروطه به طور جسته و گریخته وجود داشته‌اند ولی برخلاف ادعای آقای افشاری حرکتی «پیوسته» نداشته‌اند. همانطور که در بالا اشاره کردم همه کنشگران و نظریه‌پردازان جنبش‌های زنان لزوماً «زن» نیستند. همچنین تمام این کنشگران و نظریه‌پردازان لزوماً همیشه در ایران نیستند، چنانچه می‌دانیم بسیاری از این افراد در دهه شصت از ایران خارج شدند و بسیاری دیگر در طی ده سال گذشته مجبور به تبعید شده‌اند. این افراد هزینه‌های زیادی پرداخته و بعضی زندگی خود را بر سر کنشگری در جنبش‌های زنان گذاشته‌اند.
بسیاری از زنان مانند من با این‌که هم اکنون در خارج از ایران زندگی می‌کنم ولی با گوشت و پوستم تبعیض جنسیتی را چه در زمان زندگی‌ام در ایران و چه در میان جمعیت ایرانیان در طول اقامتم در کانادا تجربه و با آن دست و پنجه نرم کرده‌ام، اگر چه در باز تولید روزمره پدر/ مردسالاری و دگرجنس‌گرایی اجباری هم سهیم بوده‌ام. من از کسانی هستم که فرزندم را از من جدا کرده‌اند و حضانت او را به شوهر سابقم داده‌اند. بماند که ولایت فرزند در ایران همیشه حق پدر یا اجداد پدری است. من از امضاء‌کنندگان کمپین یک میلیون امضا هستم، اقامت فعلی‌ام در خارج از ایران از ارزش امضای من نمی‌کاهد و پیشنهاد آقای افشاری برای تعیین ارزش امضا‌ها براساس درون مرزی بودن و برون مرزی بودن امضاکنندگان بی‌معنا است.
وقتی از جنبش‌های زنان به عنوان جنبش‌های اقلیت‌ها حرف می‌زنیم مهم این است که ببینیم چه چیزهایی زنان را در جامعه ایران «اقلیت» می‌کند. در این شکی نیست که یکی از این عوامل قوانین تبعیض‌آمیز است که تنها مربوط به بعد از انقلاب ۵۷ هم نمی‌شود. در بیست ساله اخیر جنبش‌های زنان ایرانی بخش عمده‌ای از تلاش‌های‌شان را روی برابری‌خواهی قانونی و تغییر قوانین با حفظ ساختار قوانین و حفظ کلیت قانون اساسی و نظام بی‌قانون، توتالیتر و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کرده‌اند. از نمونه‌های درخشان این تلاش‌ها کمپین یک میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار و کمپین ضد حجاب اجباری بوده است. موفقیت این کمپین‌ها را نمی‌توان با تعداد امضا‌های جمع شده یا تحقق قانونی خواسته‌های آنها سنجید. معیارهای موفقیت کمیتی نبوده بلکه کیفیتی‌اند و به این مسئله مربوط هستند که چقدر این کمپین‌ها توانسته‌اند روی تعاریف جامعه از زن، نقش و حقوقش تاثیر بگذارند. دیگر این‌که این فعالیت‌ها گفتمان مدنی را در ایران رشد داده‌اند و این مسئله بزرگ‌ترین معیار موفقیت آنها است.
دیگر نمود بارز این برابری‌خواهی مقاومت جنبش‌های زنان در مقابل تصویب لایحه خانواده و مبارزه برای «بازنگری و اصلاح قانون اساسی به منظور گنجاندن برابری و عدالت جنسیتی» در آن بوده است.(دواچی، ۲۰۱۱، پاراگراف ۵) البته اقدام بی‌مانند مبارزه برای پیوستن ایران به کنوانسیون هرگونه رفع تبعیض علیه زنان را نمی‌شود جزو تلاش‌های صرفاً «برابری قانونی خواهانه» دانست زیرا که این پیوستن با کلیت نظام و قانون اساسی مشکل ایجاد می‌کند و به خاطر وجود شورای نگهبان هنوز به جایی نرسیده است.
من در اینجا از جنبش‌های زنان ایران حرف می‌زنم چرا که کنشگران این جنبش‌ها رویکردهای بسیار متفاوتی در بینش خود نسبت به زن و چگونگی مبارزه علیه تبعیض جنسیتی دارند. این رویکرد‌ها را نمی‌شود آنطور که زیبا میرحسینی می‌گوید نشانه تکثر و تنوع در یک جنبش واحد زنان دانست. مفهوم تکثر از تفکر عرفانی «وحدت در کثرت» می‌آید. تفاوت رویکردهای مختلف را باید نشانه «گونه‌گونگی» جنبش زنان ایران دانست. این گونه گونه‌گی تعیین‌کننده هویت‌دهی و معناسازی‌های متفاوت است که ملوچی آن را از مهم‌ترین ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی جدید می‌داند. در نظریه ملوچی بزرگ‌ترین وظیفه یک جنبش اجتماعی برساختن یک هویت جمعی است.
سه نوع رویکرد مهم و هویت‌سازی در جنبش‌های زنان بعد از انقلاب ۵۷ وجود داشته است: رویکرد فمینیست اسلامی، رویکرد زنان سکولار و رویکرد زنان عمل‌گرا. این سه نوع رویکرد در زمان‌هایی به همگرایی و ائتلاف روی خواسته‌های حداقلی یا حرکت‌های خود رسیده‌اند. البته به نظر من بعضی کنشگران مانند آزاده دواچی گاهی ارزش اخلاقی اضافی به ائتلاف و همگرایی می‌دهند. گرچه استراتژی همگرایی در برهه‌های مشخص تاریخی اهمیت دارد اما اختلاف نهادین بین این رویکرد‌ها در تعریف و معناسازی آنان از زن مسئله مهمی است که نباید از نظر دور نگه داشته شود. من برخلاف این کنشگران فکر می‌کنم که وجود اختلاف بین رویکردهای مختلف نه تنها نشانه مرگ این جنبش‌ها نیست بلکه نشانه پویایی آنهاست.
ادامه دارد….
پانوشت: