معاون حقوقی قوه قضاییه در واکنش به خبر حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است که طرح اصلاح قانون مواد مخدر هنوز نهایی نشده و این خبر صحت ندارد.

عکس: آرشیو

ذبیح‌الله خداییان گفته است که تنها بعد از اظهار نظر نهایی مجلس می‌توان در رابطه با کاهش مجازات‌های فعلی درباره جرایم مواد مخدر اظهارنظر کرد.

در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، روز یک‌شنبه ۲۲ اسفند این خبر در رسانه‌ها بازتاب یافت که مجازات اعدام در رابطه با حمل مواد مخدر حذف و به حبس ابد کاهش یافته است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه ۲۳ اسفند در گفت‌و‌گو با خداییان درباره صحت این موضوع کسب اطلاع کرده است و بر اساس گفته‌های معاون حقوقی قوه قضاییه، این موضوع صحت ندارد:

«این خبر که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجازات اعدام را از مواد مخدر حذف کرده است صحت ندارد، بلکه موضوع از این قرار است که طرحی تحت عنوان ماده واحده اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس تقدیم شده است که به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شده است …»

هنگام بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، علاوه بر نمایندگان، نماینده قوه قضاییه، نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر، ‌نماینده نیروی انتظامی،نماینده ‌وزارت اطلاعات و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشته‌اند/ دارند.

به گفته خداییان در مورد برخی از مواد این طرح اتفاق نظر وجود دارد و در مواردی هم اختلاف نظر:

«در خصوص حذف مجازات اعدام در برخی مصادیق قاچاق مواد مخدر و عناوین مجرمانه بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط اتفاق نظر است. قاچاق مسلحانه مواد مخدر، یعنی در جایی که مرتکب دست به اسلحه می‌برد یا به قصد استفاده، اسلحه همراه دارد یا در مواردی که از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در قاچاق مواد مخدر،‌ خریدو فروش و توزیع آن استفاده کنند یا با اکراه و تهدید دیگران را وادار به این کار کنند، همچنین در مواردی که مرتکب دارای سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد باشد یا در امر قاچاق مواد مخدر سرمایه‌گذاری کرده یا پشیتبانی مالی کند یا اقدام به خرید و فروش و توزیع مواد مخدر نماید، {مجازات همچنان اعدام است}.

بر سر مقدار ماده مخدر همراه متهم که برای او مجازات اعدام یا حبس ابد به دنبال داشته باشد اما اختلاف نظر وجود دارد:

«این طرح هنوز نهایی نشده است و بررسی آن ادامه دارد لذا تا زمانی که مجلس نظر نهایی را نداده است، نمی‌توان با قاطعیت در این خصوص اظهار نظر کرد که آیا مجازات های‌فعلی کاهش می‌یابند یا حفظ خواهند شد.»

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواهان حذف مجازات اعدام

عصر روز یک‌شنبه ۲۲ اسفند، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف حکم اعدام برای حمل مواد مخدر با مصوبه این کمیسیون خبر داده بود.

حسن نوروزی گفته بود که  بر اساس مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و اتفاق نظر نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مجازات اعدام از حمل مواد مخدر حذف شد، اما این مصوبه برای نهایی شدن باید در صحن مجلس مطرح شود.

در گفته‌های این روحانی نماینده مجلس هم تأکید شده که حذف مجازات اعدام برای حاملان مواد مخدر مشروط است: «مجازات اعدام برای حمل مواد مخدر مشروط به سه شرط است: ابتدا این‌که مرتکب دست به اسلحه ببرد یا حمل سلاح به قصد مبارزه باشد. از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال در حمل مواد مخدر استفاده کند یا قبلاً سوء پیشینه بالای ۱۵ سال داشته باشد و این سوء پیشینه اجرایی شده باشد.»

در صحبت‌های سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به جزییات بیشتری از طرح اصلاح قانون مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر اشاره شده است. بر این اساس کسانی که نسبت به احکام پیشین خود عفو دریافت کرده باشند، در صورتی که قانون جدید برای آن‌ها مزیت بیشتری داشته باشد می‌توانند از احکام این قانون استفاده کنند.

تبصره دیگری در این قانون مقرر کرده است که طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی این قانون مشمول کسانی که قبلاً محکوم شده‎اند نیز می‎شود.

حسن نوروزی سوم آذر ماه اعلام کرده بود که در حال حاضر حدود پنج هزار نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر در نوبت اعدام هستند که برخی از آن‌ها قبل از سال ۹۰ و برخی تا سال ۹۴ به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته او، ۹۰ درصد اعدامی‌ها قاچاقچیانی هستند که برخی از آن‌ها قاچاقچی اصلی نبوده‌اند:

«بیش از ۹۰ درصد این افراد برای بار اول حامل مواد مخدر بوده‌اند که سن آن‌ها هم بین ۲۰ تا ۳۰ سال است.»

این نماینده مجلس در صحبت‌های اخیر خود گفته است که «اگر‌چه قانون عطف به ماسبق نمی‎شود اما در اینجا چون مجازات خفیف اخص است نسبت به اشد، کسانی که پیش از این در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده بودند در صورتی که شرایط مصوب در قانون جدید را داشته باشند، مشمول مجازات جایگزین اعدام خواهند شد.»

به این ترتیب اگر این طرح در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد، حمل مواد مخدر در صورتی که متهم سابقه‎ای نداشته باشد مجازات اعدام ندارد و در این خصوص اموالی که مصادره خواهند شد، اموالی خواهند بود که از محل خرید و فروش مواد مخدر به دست آمده باشند.

سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین با طرح استدلال موافقان و مخالفان اعدام در جرایم مواد مخدر گفته است: «نسبت به تولید، توزیع و وارد کردن مواد مخدر اختلاف نظر وجود دارد به طوری که یک نظریه می‎گوید با توجه به اینکه افساد فی‌الارض صورت گرفته این افراد مشمول مجازات اعدام شوند و در نظریه‎ای دیگر بیان شده که مبنای فقهی اعدام افسادی است که همراه محاربه باشد، بنابراین عده‌ای موافق حکم اعدام برای این افراد و عده‌ای مخالف آن هستند.»

با وجود در جریان بودن این تلاش‌ها برای توقف صدور و اجرای حکم اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر، قوه قضاییه ایران همچنان به اجرای گسترده احکام اعدام صادر شده برای این دسته از متهمان مشغول است و این در حالی‌ست که در موارد بسیاری، روند دادرسی عادلانه برای این افراد وجود نداشته است: اعدام شش زندانی جرایم مواد مخدر همزمان با بررسی طرح مجازات جایگزین

در همین زمینه:

اعدام همزمان ۱۴ زندانی در زندان قزلحصار

از سوی دیگر، صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، هشتم مهر ماه گفته بود که حذف اعدام از جرایم مواد مخدر بازدارندگی دستگاه قضایی را تضعیف می‌کند. او گفته بود قوه قضاییه هیچگاه به حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گرایش نداشته است.

یک ماه پیش از آن و در هشتم شهریور ماه هم غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که این قوه همچنان به شدت با مرتکبان جرایم مواد مخدر برخورد خواهد کرد.

در رأس قوه قضاییه هم اما هستند کسانی که با ادامه صدور و اجرای حکم اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر موافق نیستند. از جمله محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ایران گفته است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاکنون بازدارندگی نداشته و این موضوع به صورت مکتوب به رییس قوه قضاییه اعلام شده است: معاون اجتماعی قوه قضاییه: اعدام قاچاقیان مواد مخدر بازدارندگی نداشته است

پیشینه یک طرح

هفدهم آذر ماه امسال، یک عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرحی با امضای بیش از ۷۰ نفر از نمایندگان برای حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد: درخواست بیش از ۷۰ نماینده مجلس برای حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر

میرهادی قره‌سید رومیانی، به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که «بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به‌سر می‌برند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.»

موضع‌گیری این نماینده در مقابل لغو مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی بود که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران هم هفتم دی ماه امسال از امکان ایجاد تغییر در احکام اعدام جرایم مواد مخدر خبر داده بود: جواد لاریجانی: جای بازنگری در اعدام‌ها وجود دارد

او آذر ماه سال گذشته نیز خبر از تلاش‌هایی داده بود که در راستای تغییر مجازات اعدام جرائم مواد مخدر در جریان بوده‌اند تا شمار اعدام‌ها کمتر بشود: تلاش ایران برای تغییر مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

به دنبال این تلاش‌ها مجلس ایران با یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر موافقت کرد تا اگر مجرمان مواد مخدر مسلح نبوده نباشند و سوابق محکومیت به اعدام یا حبس ۱۰ ساله نداشته باشند، اعدام نشوند: یک فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر تصویب شد

با وجود این قوه قضاییه برای اظهارنظر درباره مجازات جایگزین اعدام از مجلس مهلت خواسته است.

لینک‌های مرتبط: