در حالی که فراخوانی برای راه انداختن توفان توییتری به منظور درخواست آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل و مدافع حقوق بشر پس از تحمل دو هزار روز زندان منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، زهرا ربانی املشی، همسر احمد منتظری، در نامه‌ای به مسئولان قوه قضاییه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت سلامت این زندانی سیاسی شده است.

در نامه خانم ربانی املشی آمده است که «بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی است و طبق این کرامت، خدمات بهداشتی‌‌–‌درمانی برای یکایک افراد کشور باید تأمین شود.»

قوه قضاییه ایران اما مدت‌هاست که نسبت به حقوق زندانیان در مورد خدمات بهداشتی و درمانی بی‌اعتناست و این بی‌اعتنایی با واکنش‌ سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل روبه‌رو شده است:  گروگان گرفتن سلامتی: ممانعت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران

در همین زمینه

عدم رسیدگی پزشکی؛ «قتل عمد تدریجی» زندانیان

سایت کلمه روز چهارشنبه ۱۱ اسفند با انتشار متن کامل نامه زهرا ربانی املشی، گزارش کرده است که خانواده عبدالفتاح سلطانی هم تا‌کنون چندین بار در مورد وضعیت جسمانی او هشدار داده‌اند. این در حالی‌ست که تقاضای اعاده دادرسی او نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است.

مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، اواخر مرداد ماه امسال گفته بود که گرچه پدرش یک سوم از دوران محکومیت خود را گذرانده است، اما با آزادی مشروط او موافقت نمی‌کنند: عبدالفتاح سلطانی، همچنان در زندان

او ششم اسفند ماه ۹۵ در نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواستار اعاده دادرسی در مورد پرونده پدرش شده است.

در آغاز نامه زهرا ربانی املشی اما آمده است:

در گزارشی از قول همسر وکیل زندانی، آقای دکتر عبدالفتاح سلطانی خواندم که: «عبدالفتاح کم‌خونی پیدا کرده، می‌گوید گوشت نداریم و مجبوریم حبوبات استفاده کنیم آن هم برای کولیت روده سم است … سه بار وقت دکتر گرفتم، نبردند.»

ربانی املشی به درخواست اعاده دادرسی مائده سلطانی هم اشاره کرده و نوشته است که او در نامه خود به وزیر اطلاعات از نوسان فشارخون، کم‌خونی و بیماری حاد گوارشی به عنوان بیماری‌های مبتلا به پدرش نام برده است.

بخشی از نامه زهرا ربانی املشی:

آقایان محترم،

این وکیل ۶۴ ساله زندانی پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ توسط ضابطان دادگاه انقلاب دستگیر و روانه زندان اوین شد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت در تأسیس «کانون مدافعان حقوق بشر ایران»، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان، فعالیت تبلیغی علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است. ایشان از شش سال پیش در زندان و در حال گذراندن حکم دادگاه است.

حضرات محترم،

همانگونه که استحضار دارید بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی است و طبق این کرامت، خدمات بهداشتی‌-درمانی برای یکایک افراد کشور باید تأمین شود.

آیت‌الله منتظری درباره حقوق زندانی می‌گویند: «اگر زندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا، خوراک، دارو و دیگر نیازمندی‌های ضروری زندگی او کوتاهی کند و در اثر این کوتاهی زندانی بمیرد یا بیمار شود، ظاهر این است که او ضامن است و باید قصاص شود یا این‌که [درصورت عمدی نبودن این کوتاهی] دیه او را بپردازد، برای این‌که مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرف به کوتاهی زندانبان نسبت داده می‎شود». (مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد چهارم، صفحه ۱۳۰)

امیدوارم هرچه زودتر آقای عبدالفتاح سلطانی، این وکیل آزاده مسلمان و مردمی، آزاد شده و یا معالجه ایشان با جدیت دنبال گردد.

والسلام.

زهرا ربانی املشی ۹/ ۱۲/ ۹۵

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، آخرین بار در تاریخ ۱۹ شهریور سال ۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تحصیل مال حرام» به ۱۸ حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

این حکم دو بار، یک بار در دادگاه تجدید نظر و بار دوم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شکسته شد و به ۱۰ سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه فردی به بیش از ۱۰ سال حبس محکوم باشد، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند پس از تحمل یک سوم از دوران محکومیت، حکم آزادی مشروط او را صادر کند، اما قوه قضاییه از اجرای این ماده قانونی در مورد عبدالفتاح سلطانی سر باز می‌زند.

این حقوقدان زندانی به بیماری قلبی و فشار خون مبتلاست و بارها در دوران حبس خود به بهداری زندان مراجعه کرده است. او همچنین در طول دوران حبس خود، با کاهش وزن شدید مواجه شده و در این مدت تنها دو بار به مرخصی رفته که یک بار آن پس از درگذشت مادرش بوده است.

تا اواخر شهریور ماه امسال، نامه درخواست آزادی این زندانی سیاسی از رییس قوه قضاییه به امضای پنج هزار نفر رسیده بود: پنج هزار امضا برای آزادی عبدالفتاح سلطانی

این نامه هم تا به حال از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی‌پاسخ مانده است.

قرار است روز پنج‌شنبه دوم مارس/ ۱۲ اسفند از ساعت ۲۰ به وقت تهران، کاربران توییتر با انتشار توییت‌های مکرر درباره عبدالفتاح سلطانی، توفانی توییتری برای درخواست آزادی این زندانی سیاسی به راه بیندازند و او را به یکی از ترندهای برتر توییتر تبدیل کنند تا توجه افکار عمومی در سراسر جهان به ادامه حبس او و رفتار قوه قضاییه با این وکیل بیمار در بند، جلب شود.

لینک‌های مرتبط