عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بار دیگر تصویب قطعنامهها علیه وضعیت حقوق بشر در ایران را «استفاده سیاسی و ابزاری» از حقوق بشر خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی که در رأس هیأتی برای شرکت در نشست مقامات بلندپایه اجلاس شورای حقوق بشر به ژنو رفته است، در سخنرانی خود باز هم بدون پاسخگویی به موارد نقض حقوق بشر در ایران، گفت: «تصویب قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در شورای حقوق بشر را کاملاً بیاساس و غیرقابل قبول میدانیم.»
عراقچی افزود: «[ما] استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل توسط برخی کشورهای خاص را چالشی جدی برای پیشبرد اهداف شورا و موجب تضعیف جدی و بیاعتباری آن دانسته و خواستار اجتناب از چنین رویکردهایی هستیم.»
جمهوری اسلامی در گذشته نیز پاسخ روشنی به موارد نقض حقوق بشر در ایران نداده است و تاکنون هر قطعنامه و بیانیهای در این زمینه را با «سیاسی و جانبدارانه» خواندن آنها رد کرده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به ایران را هم نداده است.
عباس عراقچی در همینباره گفت جمهوری اسلامی از ارتقاء حقوق بشر و همکاری با مکانیسمهای حقوق بشری سازمان ملل حمایت میکند.
او برای نشان دادن پایبندی جمهوری اسلامی به حقوق بشر از منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران یاد کرد و گفت این منشور «برای تمام دستگاههای اجرایی داخلی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است».
تدوین منشور حقوق شهروندی از جمله وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ بود اما این امر تا آذرماه سال جاری به درازا کشید و روحانی سرانجام در ۲۹ آذرماه از متن نهایی منشور حقوق شهروندی که در ۱۲۰ ماده تنظیم شده است رونمایی کرد و به دستگاههای اجرایی و کارکنان دولت دستور داد آن را اجرایی کنند. اما اینکه دستورات او قابلیت اجرایی شدن دارد یا نه، پرسشی جدیست که همچنان از سوی منتقدان مطرح میشود.
عراقچی در سخنرانی خود ضمن اشاره به موارد نقض حقوق بشر در دیگر کشورها تأکید کرد که «شورای حقوق بشر باید سازوکاری برای همکاری جهت پیشبرد حقوق بشر در جهان از طریق گفتوگوی سازنده باشد، نه محفلی برای اتهامزنی و ایجاد اختلاف.»
سازمان عفو بینالملل روز چهارشنبه ۲۲ فوریه / ۴ اسفند در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۶ پنج صفحه را به ایران اختصاص داد و از جمهوری اسلامی به دلیل ادامه نقض حقوق بشر و اعمال مجازاتهای غیرانسانی انتقاد کرد.
در این گزارش، عفو بینالملل به سرکوب باورهای مذهبی و حق آزادی بیان و تجمع، ممانعت حکومت از برگزاری تجمعهای مسالمتآمیز، دستگیری و زندانی کردن کسانی که فعالیتهای حقوق بشری میکنند و … اشاره کرده است. همچنین موارد متعدد محاکمههای ناعادلانه در دادگاههای انقلاب مورد توجه قرار گرفته و از شکنجه شدن متهمان برای گرفتن اعتراف انتقاد شده است.
این سازمان از مجازاتهایی همچون شلاق، قطع عضو و … در ایران با عنوان «مجازاتهای ظالمانه» یاد کرده و اقلیتهای مذهبی و قومی را در معرض تبعیض و آزار و اذیت پیوسته دانسته است.
بیشتر بخوانید: