چانه‌زنی بر سر حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران که هنوز در شورای عالی کار ادامه دارد در یک برنامه تلویزیونی نیز بدون راه حل ماند. رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” گفت دستمزد فعلی کارگران تنها زندگی ۸ روز کارگران را تأمین می‌کند و خواهان افزایش آن شد. یک عضو مدیره کانون عالی کارفرمایان” و نماینده مجلس نیز گرچه بر کمی دستمزد کارگران تأکید کردند اما استدلال آوردند که افزایش دستمزد به اخراج کارگران بیشتری منجر خواهد شد.
در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» که به افزایش حداقل دستمزدها در سال ۹۶ اختصاص داشت رازقی جهرمی (عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان)، غلامرضا عباسی (رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران”) و عبدالرضا مصری (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی) حضور داشتند.
دستمزدها و هزینه‌های درمان و مسکن
غلامرضا عباسی رئیس “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران” در این میزگرد که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت که با حداقل دستمزد فعلی کارگران (۸۱۲ هزار تومان) “نمی‌شود تا ۸ روز زندگی کرد چه برسد به ۳۰ روز”.
او خواهان اجرای ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌ها شد و توضیح داد بخش اعظم دستمزد کارگران صرف هزینه‌های سنگین درمان و اجاره‌بها می‌شود.
وی به دیدگاهی که افزایش دستمزدها را تورم‌زا می‌داند انتقاد کرد و افزود افزایش مزد امید و رفاه در جامعه را بالا می‌برد.
به گفته عباسی دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه‌های تولید را به خود اختصاص میدهد و مشکلات تولید ناشی از مسائل دیگری است.
او از جمله به واردات بی‌رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض اشاره کرد و گفت: ” کارگران امروز تنها به دنبال معیشت و امنیت شغلی هستند که انتظار زیادی نیست، دولت باید حقوق‌ها را افزایش دهد.
«تولیدِ زمین‌گیر» و خطر اخراج بیشتر
رازقی جهرمی عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان، مشکلات تولید از جمله مالیات بالا و قاچاق کالا را برشمرد. به گفته‌ی رازقی مجموعه‌ای از عوامل دامنگیر تولید شده که بسیاری از واحدهای صنعتی که قادر به رقابت نبودند از چرخه تولید خارج شدند.
به اعتقاد او “اگر قرار است تولید در کشور جان بگیرد می‌بایست ریل اقتصاد کشور تغییر اساسی کند. وقتی تولید در کشور سودآور نیست بحران به وجود می‌آید و بیکاری زیاد می‌شود. “
به گفته رازقی تولید زمین‌گیر شده است. او در عین حال که تائید کرد مزد کارگران هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، اما هشدار داد که افزایش مزدها منجر به اخراج کارگران بیشتری خواهد شد. وی به واحدهای کوچکی که تاکنون تعطیل شده‌اند شاره کرد و گفت:
«تامین معیشت کارگر وظیفه ماست و قبول داریم که کارگران باید تامین باشند، ولی امروز تولید زمین‌گیر است و کوچکترین باری بر تولید می‌تواند به اخراج تعداد زیاد نیروهای کار منجر شود.»
او حل بخران تولید را وظیفه مجلس و دولت دانست: “اگر کارگر دغدغه معیشت داشته باشد یقیناً بهره‌وری مناسب را نخواهد داشت، بنابراین از مجلس و دولت می‌خواهیم مشکلات تولید را برطرف کند.”
مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس سخنان مشابهی ایراد کرد. او به فقر کارگران اذعان کرد و گفت: “همه ما اقرار می‌کنیم که با ۸۱۲ هزار تومان نمی‌شود زندگی کرد که معیشت، مسکن، آموزش، درمان و غیره را شامل می‌شود که با حداقل دریافتی جوردر نمی‌آید”.
مصری افزود: “اما کارفرمایان هم دغدغه خودشان را دارند، سبد معیشتی همیشه مدنظر هست اما در نهایت محقق نمی‌شود، دغدغه ما امنیت شغلی است زیرا اگر هزینه‌ها رشد کند طبیعی است که امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد که مورد تایید ما نیست. “
چند روز پیش به نقل از کسانی که کم و بیش در جریان مباحثات شورای عالی هستند اعلام شده بود که احتمال دارد حداقل دستمزد برای سال ۹۶ به نسبت دستمزد فعلی معادل ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند.
بخش چشمگیری از کارگران ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. امروز اعلام شد که تعدادی از “گروه‌های کارگری” با ارسال نامه از وزارت کار خواسته‌اند که کارگرانی که حداقل دستمزد (حدود ۸۰۰ هزار تومان) دستمزد می‌گیرند نیز مشمول دریافت بسته‌های غذایی شب عید بشوند اما نتیجه‌ای نگرفتند. این بسته‌ها در اصل برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی و کمیته امداد در نظر گرفته شده است.
,وقتی از تولاید صحبت می شود باید توجه داشت ابتدا فارغ از کارگر و کارفرما باید بررسی شود که آیا کالای تولیدی قادر به رقابت در بازار جهانی هست یا نه ؟ اما در بخش تولید سرمایه گذار اگر بسیار علاقمند به تولید باشد و بتواند به موقع مواد و مصالح اولیه را تامین کند کمتر از ۱۵ درصد در بهترین شرایط است در حالی که سیستم بانکی همین الان بیش از ۱۸ درصد به سپرده ها سود اختصاص داده و ماهانه نیز پرداخت می نماید نه درگیر اعتصاب است نه درگیر تاخیر پرداختهاست و نه دغدغه ی دیر رسیدن مواد و مصالح را دارد و مهمتر از همه مامورین مالیات بگیر و همچنین باج بگیران سپاه اطلاعات دادستانی مساجد آیت الله ها و هزار بگیر و ببند دیگر که تولید کننده از کارش نه تنها پشیمان می شود که هزاران فحش هم به خودش میدهد . پس هزینه های تحمیلی حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه برای حمایت از تولید نیست . حالا دلال به راحتی از سیستم بانکی وامهای موقت سه ماهه شش ماهه و چند ساله می گیرد یک ال سی باز می کند و فلان کالا را از چین وارد کرده و به سه برابر قیمت که پائین تر از قیمت تولید کننده ی داخلی هم هست به راحتی وارد می کند ۱۸ درصد سود بانکی را واریز می کند و در عرض سه تا شش ماه بدون سرمایه کلی سود به جیب زده است و این به معنی بیکار کردن کارگران داخلی و همچنین نابودی تولید داخلی ست حالا خامنه ای از صبح تا شب بگوید اقتصاد مقاومتی همانجا مجتبی ولیعهدش می گوید کشک .
فرهاد - فریاد / 20 February 2017
با سلام
تو ایران یه عده تاجر که به جای مالیات و حقوق گمرکی به مراجع خمس و وجوهات میدن اقتصاد دلالی و رانت رو تو ایران جلو میبرن
اقتصاد ایران با یه حجره و یه مغازه صرافی اداره میشه
تمام سیاست های ایران ضد تولید و ضد اشتغال وضد مردمی است ایران ارباب رعیتی اداره میشه ارباب تجار ورعیت مردم هستند
یه شغل بینابینی هم هست دلالی
به فلک هم باج نمیدن چه برسه به مردم
اصلا مردم رو از گاو هم کمتر حساب میکنن
امید / 21 February 2017
تحلیل شما دقیق بود آقا فرهاد اما گوش کسی بدهکار نیست
به بالایی ها هم گزارش غلط میدن
بعدا میفهمن چی بسر مملکت اومده ماست مال میکنن
مثل زمان شاه یهش میگن همه چی خوبه بعد گندش در میاد
امید / 21 February 2017