«مکتب مُلکیه فنون شاهانه» (به صورت مخفف «مُلکیه») نام نهادی است که در اواخر دوران عثمانی برای آموزش و پرورش کارگزاران دولتی غیرنظامی در رشته‌هایی چون اقتصاد، مدیریت، حسابداری، روابط بین الملل، اداره عمومی، و از همه مهم‌ترعلم سیاست تاسیس شد و براین اساس یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نهادهای آموزش علوم انسانی مدرن در ترکیه است. مُلکیه که در۱۸۵۹ در دوران عبدالمجید اول، امپراتور عثمانی، در استانبول تاسیس شد، در دوران جمهوریت (دوره آتاتورک) و در سال ۱۹۳۵ به آنکارا منتقل شد و از آن زمان تبدیل شد به دانشکده‌ای که آنرا به نام دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آنکارا (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) می‌شناسیم. به صورت سنتی بسیاری از استادان و دانشجویان مُلکیه دارای گرایش چپ هستند.
در آخرین قرارنامه در حکم قانون (ک.ح.ک) که ازسوی دولت ترکیه در پس کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه دو روز گذشته صادر شد، مُلکیه بیشترین آسیب را دید، طوریکه ۲۳ تن ازاعضای هیات علمی‌اش اخراج شدند. در آخرین قرارنامه در حکم قانون درمجموع ۳۳۰ دانشگاهی درکل ترکیه کارشان را ازدست دادند که ۹۵ تایشان از دانشگاه آنکارا، یکی از مهمترین دانشگاههای دولتی ترکیه، بودند (منبع).
اخراج اساتید در مُلکیه و در دورانهای مختلف تاریخی بی سابقه نبوده است. در ایام پساکودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ ترکیه هم این دانشکده تعداد زیادی از اعضای هیات علمی خود را از دست داد که البته بیشترشان چند سال بعد و با عادی شدن شرایط کشور به کار خود بازگشتند.
در روز ۹ فوریه گروهی از اساتید شناخته شده مُلکیه که حدود ۳۴ سال قبل مطابق قانون شماره ۱۴۰۲ مربوط به حکومت نظامی چند سال ازکار اخراج شده بودند، در اعتراض به اخراج دستیاران سابق‌شان و استادان امروز ملکیه به صورت مشترک بیانیه‌ای صادر کردند و خواستار استعفای رئیس دانشگاه (ارکان ایبیش؛ پزشکی که نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه است) شدند. در میان امضا کنندگان مته تونچای هم هست. (مته تونچای یکی از دقیق‌ترین مترجمان آثار فلسفی در ترکیه است و کتابهایی چون جامعه بازو دشمنان آن ازکارل پوپر، ریشه‌های رمانتیسیم اثر آیزیا برلین، و گفتارهایی در باب دین از دیوید هیوم را به ترکی ترجمه کرده است.) در بیانیه این اساتید چنین آمده است:
«مُلکیه نهادی ریشه دار است که در طول تاریخ همیشه در معرض حملات گوناگون بوده و در برابر همه استوار ایستاده است. ملکیه امروزبا تصفیه‌ای درمورد اعضای عیات علمی اش، که باور کردنش سخت است و ابعادش وسیع، درمعرض نابودی قرار گرفته است. این کارِ [دولت] به دو سبب آشکارا با مبانی اولیه حقوق منافات دارد.
اول آنکه، دایره اختیارات ورای قوانین عادی که مسئولان اداره کشور در دوران وضعیت اضطراری [طبق قانون اساسی] صاحب آن هستند به دلائل اعلان وضعیت اضطراری محدود است. در مورد همکارانی که از ادامه کار منع شده‌اند، هیچ شاهد یا مدعایی وجود ندارد که ارتباطی میان ایشان و دلائل اعلام وضعیت فوق القاعده را نشان دهد.
دوم آنکه، در مورد تصمیماتی که به قصد مجازات اجرا می‌شوند، حتی در نظامهای بدوی جزائی نیز حق دفاع از خود جزو قواعد اولیه است. در مورد تصفیه ملکیه این قاعده رعایت نشده است.
مطابق اعلام نهاد آموزش عالی (یوک) (Yükseköğretim Kurulu / YÖK)، “لیست اخراجیها را دانشگاهها خودشان تهیه می‌کنند.” از همین رو ما مدیریت دانشگاه آنکارا، خصوصاً رئیس دانشگاه ارکان ایبیش را، که اساتید ملکیه یعنی دستیاران گذشته ما را بدون سئوال و تحقیق ازکار بیکار کرده به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار استعفای فوریشان هستیم.»
یکی از اساتید امضا کننده این بیانیه باسکین اوران استاد مطرح روابط بین الملل ترکیه است. او در یادداشت کوتاهی با عنوان “با عناد برخواهند گشت” که در واکنش به اخراج اساتید جوان در سایت خبر ملکیه منتشر شده خاطره‌ای نقل کرده و به نوعی محتوای بیانیه بالا را شرح داده است:
«دوران کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر بود. در نوامبر ۱۹۸۲ از ملکیه با حکم یوک [نهاد آموزش عالی] از ادامه کار در دانشگاه منع شدم. استادیار بودم.
پاکت زردی را دم در ملکیه به دستم دادند. بازش کردم و وقتی خواندمش تا جایی که توان داشتم طوری داد زدم که صدایم درسالن ستوندار دانشکده پیچید: “باعناد برخواهم گشت! ” (Söke söke geri döneceğim! )
….دادگاه در تابستان ۱۹۸۳ حکم به بازگشتم به دانشگاه داد؛ آنزمان دادگاه حقوق بشر اروپا وجود نداشت، اما قاضیان مستقلی هنوز در ترکیه بودند. روزی که مطابق حکم قراربود دوباره در دانشگاه کارم را آغاز کنم دو تلگراف همزمان دریافت کردم. اولی شب قبل ساعت ۲۱:۵۰ نوشته شده بود و می‌گفت: “حکم قطع ارتباط شما با دانشگاه باقرار دادگاه اداری شماره ۱ آنکارا در تاریخ ۴.۵.۱۹۸۳ و شماره ۱۹۸/۲۹۳ باطل شده است. از شما تقاضا دارم کارتان را شروع کنید. امضا: رئیس دانشکده پروفسوردکتر نجدت سرین.
در متن تلگراف دوم که زمانش ساعت ۲۲ شب قبل بود چنین آمده بود: ” گرچه در تلگرافی عطف به تصمیم دادگاه اداری شماره ۱ آنکارا به اطلاع شما رسانده شد که سر کارتان برگردید، از آنجا که پیرو امر مکتوب قرارگاه حکومت نظامی آنکارا دو بند ۲۳۰۱ و ۲۷۶۶ در قانون شماره ۱۴۰۲ حکومت نظامی تغییرداده شده است، مطابق قانون جدید شما از کار اخراج شده اید. جهت اطلاع. رئیس دانشکده پروفسوردکتر نجدت سرین.”»
یعنی رئیس وقت دانشکده در ده دقیقه هم او را به کار فراخوانده و هم دوباره و به شکل نهایی اخراجش کرده! اوران در ادامه می‌نویسد:
«طبق قانون ۱۴۰۲ دیگرمجاز نبودیم در خدمات دولتی صاحب شغلی شویم. نمی‌توانستیم شکایت کنیم. از دادن درس خصوصی زبان فرانسه به بچه‌های ۱۳-۱۲ ساله گرفته تا فروش توله سگ کاری نماند که برای کسب درآمد نکنم. ولی سرپا ماندم.
دوستم که در دانشکده حقوق دستیار بود (متین گوندای که الان استاد بازنشسته است) گفت که: “قانونهایی که زمان وضعیت فوق القاعده وضع شده اند، فقط برای دوره وضعیت فوق العاده اعتبار دارند.”
منتظر شدیم. همین که حکومت نظامی درآنکارا تمام شد باعناد همه‌مان پرونده شکایت راه انداختیم. بعد ۴ سال تلاش نهایتاً من و تمام دوستان ۱۴۰۲ایام با عناد سر کارمان برگشتیم.»
باسکین اوران ادامه می‌دهد:
«دیروز رژیم اردوغان دستیاران گذشته ام را که امروز استاد شده‌اند از کار بیکار کرد….فقط می‌خواهم بگویم: رژیم اردوغان تصور می‌کند که این دانشگاهیان قادر نخواهند بود بر سر کار برگردند. با عناد بر خواهند گشت. می‌نویسم که ثبت شود. ببینیم سخن چه کسی درست از آب در می‌آید. آنهایی که مسبب این واقعه هستند، از الان شروع کنند به اندیشه در مورد اینکه جز شرمگینی چه چیزی برای گفتن به فرزندان و نوه‌های خود خواهند داشت. کافی است که صبر، متانت، و مجادله راهنمایمان باشد. والسلام. فراموش نکنید دوستان، باعناد به دپارتمانهایتان برخواهید گشت.»
سخنان باسکین و کسانی چون او این روزها سخنان وجدان مقاوم و بیدار جامعه مدنی و روشنفکران ترکیه است. مقاومت ادامه دارد. آیا ممکن است بیداری این وجدانها نتیجه رفراندم قانون اساسی پیش رو در ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار دهند و پاسخ «نه» در برابر درخواست اقتدارطلبانه دولت برای تغییر نظام کشور از پارلمانی به ریاستی از صندوق رای خارج شود؟