کارگروهی برای تعیین سطح دستمزدها در سال ۹۶ تشکیل شده است. گرچه هنوز کارگروه یاد شده در شورای عالی کار مشغول تعیین معیارهای افزایش دستمزد است اما زمزمه‌هایی نیز شنیده می‌شود: افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصد دستمزد فعلی، چانه‌زنی بر مبنای خط فقر تعیین شده توسط مجلس، و یا تامین هزینه “بخشی از اقلام مصرفی خانوارهای کار”. آیا واقعاً دستمزدها به فراخور هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند؟
مقامات وزارت کار به نمایندگی از طرف دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان شوراهای اسلامی کار در این جلسات شرکت دارند. آن‌ها در گفت‌وگوهایشان با رسانه‌ها، معیارها و ارقام متفاوتی درباره میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ عنوان کرده‌اند.
هم نماینده شوراهای اسلامی کار و هم نماینده تشکل‌های کارفرمایی گفته‌اند قرار است برای تعیین حداقل مزد سال ۹۶، میزان کالری مورد نیاز یک خانواده و بر اساس آن هزینه مواد غذایی و غیر غذایی لازم زندگی کارگران محاسبه شود. در همان حال هر دو طرف این مذاکرات به این نکته اشاره کرده‌اند که به لحاظ اقتصادی، در سال ۹۶ پرداخت حداقل دستمزد ممکن نیست و باید در یک فرآیند درازمدت به آن دست یافت.
صعود به خط فقر در “درازمدت”
احسان سهرابی “عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار” گفته است: “حقوق مورد نیاز برای گذران یک زندگی برای کارگر حدود ۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تومان است.”
علی خدایی عضو دیگر “هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار” و نماینده شورای عالی کار با اشاره به اختلافاتی که میان نمایندگان این تشکل و نمایندگان کارفرمایان در کمیته تعیین دستمزد وجود دارد در عین حال تاکید کرده است: “ممکن است به دلایل اقتصادی برای سال ۹۶ امکان عملیاتی شدن محاسبات کارگروه مزدی وجود نداشته باشد”.
او اما امیدوار است که شاید بتوان در “درازمدت” برنامه‌ای برای رسیدن به دستمزد مطلوب در نظر گرفت.
اصغر آهنی‌ها از اعضای کارفرمایی شورای عالی کار به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته مذاکرات در حدی است که گروه کاری “بر سر تعیین معیارهای منطقی” بتواند توافق کند.
وی افزوده است “الگوی به‌دست آمده [برای اجذرایی شدن] نیازمند تطبیق نظرات فنی نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی و در نظر داشتن واقعیت‌های اقتصادی است”.
به گفته آهنی‌ها تأمین بخشی از هزینه زندگی کارگران بر عهده کارفرمایان است و مابقی را باید دولت و سایر ارگان‌ها بر عهده بگیرند.
حمید حاج اسماعیلی، “کارشناس کار” اما در گفت‌و گو با خبرگزاری کار ایران ملاک مشخص‌تری برای تعیین دستمزدها به دست داده است. او اعتقاد دارد که می‌توان برای تعیین حداقل دستمزد، میزان تعیین شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس را مبنای چانه‌زنی در شورای عالی کار قرار داد که حدود یک میلیون و هشتصدهزار تومان است.
این کارشناس توصیه کرده که کسری دستمزد کارگران با پرداخت یارانه غیر نقدی و بن‌های کارگری جبران شود.
در چنین شرایطی، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که در خوشبینانه‌ترین حالت، حدااقل دستمزد کارگران در سال آینده بین ۱۳ تا ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.
دستمزدها و هزینه‌های زندگی
روزنامه اعتماد اخیرا گزارشی منتشر کرده است از شکاف مزد و معیشت در ۱۰ سال گذشته.
این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های زندگی ظرف ۱۰ سال گذشته ۴۵۳ درصد افزایش داشته‌اند. به عبارت دیگر یک خانواده در صورتی می‌تواند سطح زندگی‌اش در سال ۱۳۸۵ را حفظ کند که درآمدش دست‌کم در این مدت چهار و نیم برابر شده باشد. دستمزد کارگران در این بازه زمانی به میزان اندکی افزایش یافته و به همین جهت سطح زندگی آن‌ها افت کرده و فقیرتر شدهاند.
در این میان بهای کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ، برنج و حبوبات، لبنیات و تخم‌مرغ باز هم افزایش بیشتری پیدا کرده است. بخش عمده‌ای یا در برخی موارد همه درآمد ماهانه دهک‌های پایین جامعه صرف خرید کالاهای اساسی می‌شود.
فعالان کارگری طی سال‌های اخیر هر سال به پایین بودن دستمزدها اعتراض کرده‌اند و خواستار اجرای اصل ۴۱ قانون کار شدهاند که حاکی است حداقل دستمزد باید به نحوی باشد که تورم را جبران و زندگی یک خانواده کارگری را تأمین کند.
بیشتر بخوانید:
پروین محمدی: «ما به زندگی زیر خط فقر رضایت نمی‌دهیم»
ائتلاف دولت و کارفرمایان علیه افزایش دستمزد