مجلس سنای هلند، سه‌شنبه ۷ فوریه / ۱۹ بهمن، به قانونی رأی داد که به موجب آن تابعیت هلندی افرادی که عضو گروه‌های جهادی شده‌اند لغو خواهد شد.
به‌واسطه این قانون وزیر امنیت و دادگستری قادر است بدون اتکا به محکومیت کیفری پیشین، تابعیت هلندی شهروندان دو ملیتی را که در خارج از هلند همراه با سازمان‌های جهادی می‌جنگند، لغو کند.
براساس این قانون به محض این‌که فردی دو ملیتی به عضویت یکی از سازمان‌های جهادی درآید، تابعیت هلندی او بازپس گرفته می‌شود. گروه «دولت اسلامی» (داعش) و «القاعده» دو سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی هستند.
پس از لغو تابعیت هلندی، جهادگری که در خارج از هلند در یکی از سازمان‌های تروریستی اسلامی جنگیده است، خودبه‌خود در هلند بیگانه اعلام می‌شود. به این ترتیب، برای فرد جهادی غیرممکن خواهد بود که بتواند به‌طور قانونی به هلند یا کشوری اروپایی در محدوده شنگن بازگردد.
اگر فردی که لغو تابعیت شده طی چهار هفته به دادگاه شکایت نکند، وزیر امنیت و دادگستری دادگاه را از تصمیم لغو تابعیت فرد مذکور مطلع خواهد کرد. این بدین معناست که قاضی همیشه می‌تواند حکم صادر کند. همچنین، علیه حکم صادر شده توسط قاضی همواره شکایت به دادگاه عالی ممکن است.
تصویب این قانون حاشیه‌های نیز در رسانه‌های هلند داشته است. برای مثال یک حقوقدان و ادیب هلندی در روزنامه پارول هلند نوشته است تصویب این قانون تبعیض‌آمیز است و با ارزش‌های هلندی تناقض دارد.
به‌گفته او این قانون برای مبارزه با تروریسم کارآمد نیست. این حقوقدان پیامد تصویب این قانون را با فرمان دونالد ترامپ مقایسه کرده است.
ترامپ روز جمعه ۲۷ ژانویه / ۸ بهمن دستور داده بود تا به مدت ۹۰ روز از ورود شهروندان ایران، عراق، لیبی، سوریه، سودان، سومالی و یمن به آمریکا جلوگیری شود. این تصمیم رئیس جمهوری جدید آمریکا با اعتراضات گسترده‌ای هم در آمریکا و هم در برخی دیگر از کشورها روبه‌رو شد.
پس از آن در روز شنبه ۴ فوریه / ۱۶ بهمن یک قاضی فدرال آمریکا، فرمان مهاجرتی ترامپ برای لغو ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان را مسدود کرد.
در این زمینه بیشتر بخوانید:
توقف اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ به حکم قاضی فدرال