مرگ پنج کولبر در برف و زمستان کردستان، سیلاب و ویرانی سیستان و بلوچستان و ریزگردهای خفه‌کننده خوزستان سه نما از شکاف «حاشیه» و «مرکز» ایران است که طی سه دهه گذشته تشدید شده است.

عکس- آرشیو

هفته گذشته پنج کولبر در منطقه مرزی کردستان ایران و عراق جان دادند. این بار اما نه «پاسداران مرزی» و نه «مین‌های به‌جای مانده از جنگ» که برف و طبیعت خشمگین منطقه جان کولبران را گرفت. همانگونه که در بلوچستان و خوزستان هم این طبیعت است به ظاهر که به جنگ مردمان آمده است.

این شاید بهترین راه حل برای ساده‌سازی و پاک کردن صورت مسئله‌ به جای مانده از دوران پیش از انقلاب ۵۷ تا به امروز است. آنچه که در برنامه‌های تدوین شده برای توسعه ایران «عدم تعادل منطقه‌ای» خوانده شده و همواره نیز در نسخه‌های دولتی راهکارهایی برای از بین بردن این نابرابری‌ها توصیه شده، اما به رغم حداقل هفت دهه برنامه‌نویسی در ایران پهلوی و جمهوری اسلامی، آنچه که صورت نگرفته کاهش نابرابری بوده است.

استاندار کردستان چهارشنبه ۱۳ مهر راهکار پایان بخشیدن به مسئله کولبران را «تصویب زودتر ایجاد منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان» دانسته و گفته بود که در صورت تصویب این طرح فعالیت کولبران«رسمیت پیدا خواهد کرد و می‌توانند بدون هیچ مشکل و مانعی کار خود را با کسب درآمد بیشتر انجام دهند». نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی هم علاج واقعه را در ایجاد سریعتر مناطق آزاد تجاری در تمام خطوط مرزی دانسته است.

آیا واقعا مناطق آزاد گره از مشکل کولبران باز خواهد کرد؟

کردستان و سهم ۸ درصدی اشتغال صنعتی

برپایه آمار‌های دولتی سهم اشتغال صنعتی در استان کردستان ۲۵.۹ درصد، اشتغال کشاورزی ۲۶.۶ درصد و اشتغال خدمات ۴۱.۵ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اما سهم بخش صنعت در اشتغال‌ را ۸.۸ درصد اعلام کرده و گفته است که از مجموع ۷۵۸ واحد تولیدی در کردستان ۱۲۸ واحد راکد و ۲۴۲ واحد نیمه تعطیل هستند.

نتایج یک بررسی که در دهه ۶۰ انجام شده نشان می‌دهد که کردستان در میان ۲۴ استان ایران رتبه ۲۲ را به لحاظ توسعه صنعتی دارد. یک پژوهش دیگر که در دهه ۷۰ منتشر شد، کردستان را در شمار استان‌های کمتر توسعه یافته قرار داده است.بر اساس بررسی‌های دوره‌ای گروه مطالعات توسعه دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع ومعادن طی دهه ۷۰ تا نیمه ۸۰ خورشیدی هم کردستان در ردیف‌ ۲۴ تا ۲۶ ایران به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی قرار دارد. این وضعیت تا پایان دهه ۸۰ نیز ادامه داشته و بر اساس آخرین بررسی صورت گرفته، رتبه کردستان در توسعه صنعتی دو پله تنزل یافته است.

بیشتر بخوانید: جان کولبرها در مقابل یک سوال: بکشم یا بسوزانم؟

استان آذربایجان غربی که هم تقریبا وضعیت مشابهی دارد. استاندار این استان تابستان سال گذشته رتبه آذربایجان غربی به لحاظ توسعه یافتگی را طی ۳۷ سال گذشته یکسان دانسته و گفته است که آذربایجان‌غربی از محروم‌ترین استان‌ها است.

جدول رتبه‌بندی شاخص‌های توسعه این وضعیت را به صورت عینی نشان می‌دهد. آذربایجان غربی در سال ۹۳ استان ۲۴‌ام از نظر توسعه بوده است. درآمد سرانه این استان حدود ۴۳ درصد میانگین درآمد سرانه ایران است. به لحاظ دسترسی به خدمات بهداشت و درمان در رتبه ۲۹ قرار دارد و یکی از شش استان دارای بیشترین جمعیت بی‌سواد است.

نکته قابل تامل شکاف توسعه میان شهرهای این استان است. در حالیکه ارومیه به عنوان مرکز تقریبا به نسبت سایر شهرها وضعیت مناسب‌تری دارد. کارگران صنعتی در سردشت تنها ۱.۵۷ درصد جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهند. در مهاباد ۲.۴۱ درصد کارگر صنعتی‌اند. این نسبت برای بوکان و پیرانشهر به ترتیب ۳.۹۳ و ۲.۴۲ درصد است. تعداد واحدهای صنعتی در این چهار شهر ۱۸۸ واحد تولیدی است.

در رتبه بندی درون استانی نیز سردشت در میان ۱۴ شهرستان مورد بررسی رتبه ۱۳ را دارد و پیش از آن ماکو (۱۲)،پیرانشهر (۱۰)، بوکان (۹) و مهاباد (۶) قرار دارد.

مناطق آزاد و تحمیل حاشیه‌نشینی

خوزستان که حالا درگیر ریزگردها، مهاجرت به دلیل بیکاری و فقر است، علاوه بر برخورداری از منابع نفت و گاز بیش از یک دهه است که تجربه منطقه آزاد تجاری اروند را دارد. نتیجه اروند برای ساکنان آنجا چیزی بهتر از منطقه آزاد قشم و کیش برای ساکنان جزیره نیست.

مرداد امسال سکونتگاه «حاشیه‌نشینان» چابهار تخریب شد.

آنچه که مشخص است ایجاد مناطق آزاد در نخستین گام موجب افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران- ایرنا- ۱۴ دی ۹۳ گزارش کرد که تصویب اولیه ایجاد منطقه آزاد مهران، قیمت زمین و مسکن را در این شهر ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد.

خبرگزاری مهر نیز ۲۹ فروردین ۹۳ از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و زمین در بوشهر پس از اعلام خبر ایجاد منطقه آزاد تجاری در بوشهر خبر داده است. این افزایش قیمت در نخستین گام ساکنان بومی این مناطق را به حاشیه می‌راند.

نتیجه یک بررسی که در دهه ۷۰ انجام شده نشان می‌دهد که ۹۳ درصد ساکنان جزیره کیش را افرادی تشکیل می‌دهند که پس از ایجاد منطقه آزاد، به منظور کسب و کار به جزیره مهاجرت کرده‌اند و بومیان را به حاشیه رانده‌اند. در قشم نیز تنها ۲۰ درصد جمعیت شهرنشین هستند که بیشتر آنان کسانی هستند که از دیگر مناطق به این جزیره مهاجرت کرده‌اند.

در آخرین نمونه به حاشیه رانده شدن بومیان در مناطق آزاد می‌توان تخریب سکونت‌گاه حاشیه‌نشینان چابهار را شاهد گرفت.چابهار در سال ۱۳۷۰ به عنوان منطقه آزاد اعلام شد. از ۲۶۰ هزار نفر ساکن این جزیره ۶۰ هزار نفر همچنان حاشیه‌نشین هستند و در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. مرداد امسال به منظور آنچه که ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اعلام شد، منازل حاشیه‌نشیان مرادآباد این جزیره تخریب شد.

بیشتر بخوانید: چابهار و حاشیه‌نشینی؛ تخریب خانه‌های مردم در روستای مراد آباد کمب

نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی هم سال گذشته تنها دستاورد منطقه آزاد اروند برای بومیان را «تردد ماشین‌های لوکس و افزایش هزینه زندگی و مصرف‌گرایی» عنوان کرده بود.

مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری به صراحت اعلام کرده است که تبدیل چابهار به منطقه آزاد، موجب هجوم جمعیت مهاجر به این منطقه شده است. در همین گزارش که اردیبهشت ۱۳۸۷ منتشر شده، از محرومیت و تبعیض گسترده در جزیره قشم خبر داده شده است.

مناطق آزاد از «قانون»

هدف دولت از ایجاد مناطق آزاد، آن‌گونه که اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفته است؛ ایجاد تسهیلات برای افزایش تجارت با کشورهای همسایه است. در لایحه پیشنهادی دولت قرار است هفت منطقه آزاد در مناطق مرزی ایران که اکثریت جمعیت آن را اقلیت‌های ملی و مذهبی تشکیل می‌دهند، ایجاد شود.

بر اساس قانون مناطق آزاد، کارگاه‌های مستقر در این نقاط خارج از شمول قانون کار هستند، از معافیت مالیاتی و مشوق‌هایی همانند زمین رایگان و وام بانکی برخوردارند. کارویژه مناطق نه ایجاد مشاغل تولیدی بلکه تسهیل تجارت چمدانی و واردات بدون پرداخت عوارض گمرکی است. بر اساس گزارش مجلس شورای اسلامی این مناطق نقش پررنگی در «قاچاق سازمان یافته کالا و فساد اقتصادی» دارند.

مناطق ویژه اقتصادی بر اساس تجربه‌ای که تا به حال در قشم، کیش و چابهار صورت گرفته دستاوردی برای رشد و توسعه صنعتی و به تبع آن ایجاد مشاغل صنعتی نداشته است. تنها زمینه مناسب را برای حضور گروهی از سرمایه‌داران در این مناطق فراهم کرده و نیروی کار ارزان و خارج از شمول قانون کار را در اختیار آنان گذاشته است.

حال نیز آنچه که می‌تواند دورنمای مناطق آزاد تجاری در نقاط مرزی ایران که همصدایی نمایندگان مجلس را نیز به همراه دارد، نمایان کند، اظهارات اکبر ترکان در یک برنامه تلویزیونی است که می‌گوید: دولت در نظر دارد با تبدیل نخلستان‌های خرمشهر و آبادان به قطعات کوچک و فروش آن به افرادی که از دیگر مناطق به آنجا می‌آیند بفروشد. در طرح ترکان و دولت، بومیانی که هم اکنون در این نخلستان‌ها به برداشت محصول مشغول‌ند در بهترین حالت نیروی کار و «باغبان» سرمایه‌گذارنی خواهند بود که از دیگر مناطق ایران در این منطقه سرمایه گذاری کرده‌اند.

این وضعیت را می‌توان برای سایر مناطق آزاد در دست احداث نیز متصور بود. کولبران در کردستان سرنوشتی همانند «شوتی»‌ها در جنوب خواهند داشت که باید کالاهای تجار داری «مجوز» را از مسیرهایی که دولت تعیین می‌کند، عبور دهند و برای این‌کار نیز نیازمند مجوز خواهند بود. مجوزی که همین حالا نیز صدور آن در حوزه اختیارات نهادهای امنیتی و نظامی مستقر در منطقه است.

در واقع دولت با تاسیس مناطق آزاد تجاری آنچه را که دنبال می‌کند نه حل مسئله معیشت و زندگی ساکنان این مناطق با سرمایه‌گذاری که سپردن این مناطق به تجار و سرمایه‌گذاران نزدیک به حکومت و تغییر بافت جمعیتی و تحمیل حاشیه‌نشینی به ساکنان بومی است.

در همین زمینه

مناطق آزاد تجاری؛ معبر امن قاچاق کالا

نیمه پنهان اصرار دولت برای ایجاد مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری؛ امنیت سرمایه‌گذاران و استثمار کارگران