آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، ظهر پنجشنبه ۲ فوریه برای دیدار و گفت‌و‌گو با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری و بن‌علی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه وارد آنکارا شد. این نخستین دیدار صدراعظم آلمان از ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه است. تلاش برای یافتن راه‌حلی برای سوریه و گفت وگو درباره توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر پناهجویان از موضوعات مورد نظر صدراعظم آلمان است.
به نظر می‌رسد نقاط اشتراک میان توقعات آنکارا و اولویت‌ها و خواسته‌های برلین کم شده باشد. پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه در ترکیه، این کشور اروپا را به خاطر عدم همکاری مورد انتقاد قرار داد و اکنون نیز اعتقاد دارد که سفر مرکل بسیار دیر اتفاق افتاده است.
مصطفی ینراوغلو نماینده مجلس از حزب عدالت و توسعه می‌گوید سفر مرکل به ترکیه نمادین است.
او به دویچه وله گفته: «این دیدار که شش ماه بعد از کودتای خونین ترکیه اتافق می‌افتد، بی‌تردید بسیار مهم است. ترکیه به دنبال پاسخی قطعی درباره مسایلی مانند نبرد با تروریسم و امنیت است.»
ینراوغلو گفته که ترکیه حمایتی را که انتظار داشت از آلمان نگرفته و جای تاسف است که تمام مسایلی که ما سال گذشته نسبت به انها ابراز نگرانی کردیم هنوز بر سر میز است.
او همچنین تاکید کرده که مساله آزادی روادید شهروندان ترکیه حل نشده باقی مانده و ترکیه و آلمان نتوانسته‌اند اقدام موثری در جنگ با پ ک حزب کارگران کردستان که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه به عنوان سازمانی تروریستی شناخته شده انجام دهند.
ترکیه همچنین از آلمان انتظار دارد که با جنبش گولن که ادعا می‌شود پشت ماجرای کودتای سال گذشته بوده، برخورد قاطعانه‌تری داشته باشد.
گفته می‌شود زکریا اوز، دادستان سابق ترکیه و جلال کارا که به جنبش گولن مرتبط بوده‌اند به آلمان گریخته‌اند. آنکارا خواهان بازگردانده شدن آنها و ۳۰ نفر دیگر از افراد مرتبط با جنبش گولن شده اما پاسخی نگرفته است. ترکیه همچنین خواهان امتناع آلمان از اعطای پناهندگی به کارمندان دولت، به ویژه پرسنل نظامی ترکیه شده است.
با وجود افزایش تنش‌ها میان دو کشور، آلمان تاکنون با هیچ یک از درخواست‌های ترکیه موافقت نکرده است. آلمان خواهان ارسال مدارک جامع که شامل شواهد محکم برای پذیرش درخواست استرداد شده و گفته تقاضاهای پناهندگی در حال بررسی است.
چرا پیش از برگزاری همه‌پرسی؟
اینکه مرکل پیش از برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه به این کشور رفته، مورد انتقاد حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) قرار گرفته است. این حزب می‌گوید که این سفر به عنوان نمایشی از حمایت آلمان از سیاست‌های دولت تلقی خواهد شد.
سلین سایک بوکه، معاون رهبر این حزب به دویچه وله گفته با اینکه این حزب تلاش مرکل را بریا یافتن راه‌حلی برای بحران پناهجویی درک می‌کند اما درباره زمان این سفر دچار تردید است.
بوکه به یکی از سفرهای قبلی مرکل اشاره می‌کند که درست پیش از انتخابات آخر ترکیه انجام گرفت و در جریان آن مرکل با حزب مردم دیداری نداشت.
به گفته بوکه اصلاحات قانون اساسی شامل مواردی است که دموکراسی را نقض می‌کند و قدرت اجرایی و قانون‌گذاری را به رییس جمهوری منتقل می‌کند.
به گفته معاون حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، در زمانی که ترکیه یک همه پرسی در پیش دارد و برای حفط دموکراسی می جنگد، این موضوع در همه عرصه‌ها و در تمام دیدارها مورد بحث قرار خواهد گرفت: «به همین دلیل است که ما اعتقاد داریم هرکس معتقد به آزادی و دموکراسی است باید در طول این دوران از این ارزش‌ها حمایت کند.»
در پایان ماه مارس یا آغاز آوریل همه‌پرسی درباره تغییرات قانون اساسی و نظام جدید ریاست جمهوری در ترکیه که قدرت بسیاری به اردوغان خواهد داد، برگزار خواهد شد.
پارلمان ترکیه با این اصلاحات موافقت کرده اما اپوزیسیون مخالف است و می‌گوید چنین تغییراتی راه را بر استبدادی شدن نظام باز و حقوق دموکراتیک و آزادی‌ها را محدود خواهد کرد.
مساله کردها و حزب دموکراتیک خلق‌ها
از کودتای ۱۵ ژوئیه تاکنون در ترکیه وضعیت فوق العاده برقرار شده. این وضعیت در ماه ژانویه به دنبال حمله تروریستی در شب سال نو تمدید شد.
بسیاری از نمایندگان مجلس، شهرداران و سیاستمداران به دنبال این وضعیت بازداشت شدند که فیگن یوکسکداق و صلاح الدین دمیرتاش رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب حامی کردها از جمله آنها هستند.
این حزب سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه است.
چندین عضو کلیدی این حزب هم در جریان عملیات ضدتروریستی ترکیه بازداشت شده‌اند. ایوب دورو نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در اروپا می‌گوید آلمان تنها کشور باقی مانده در اروپاست که می‌خواهد با رجب طیب اردوعان دیدار کند و این تنها راه باقی‌مانده برای ترکیه است تا دوباره راهش را به سمت دموکراسی باز کند.
به گفته دورو، ترکیه اصول اولیه دموکراسی، حق رای و انتخابات را زیرپاگذاشته است: «رهبران حزب ما و شهرداران نزدیک به حزب ما همه در زندان هستند. نمی‌توان نام این وضعیت را دموکراسی گذاشت. ما خواهان آزادی نمایندگان و شهرداران‌مان هستیم.»
علاوه بر وضعیت زندانیان سیاسی، وضعیت آزادی بیان هم در ترکیه مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری قرار دارد.
سازمان عفو بین‌الملل در استانبول به‌تازگی گزارشی درباره ترکیه منتشر کرده که بر اساس آن حدود ۴۰۰ نهاد غیردولتی به‌طور مداوم بسته شده‌اند.
به‌گفته عفو بین‌الملل، همچنین یک‌سوم روزنامه‌نگاران زندانی جهان در حال حاضر در زندان‌های ترکیه به‌سر می‌برند.
این سازمان مدافع حقوق بشر گفته است بسیاری از کسانی که در زندان‌های پرجمعیت ترکیه به‌سر می‌برند با سست‌ترین دلایل دستگیر شده‌اند.