سمانه و همسرش دو سال پیش شکواییه‌ای در خصوص مزاحمت تلفنی مردی ناشناس به دادسرای رسالت برده‌اند و هم‌زمان خودشان تلاش کردهاند مقام‌های انتظامی و قضایی را راهنمایی کنند تا فرد مظنون را شناسایی کنند. فرد مظنون شناسایی شده و برای دفاع به دادسرا فراخوانده شده اما هنوز سازمان مخابرات ایران نتوانسته مدرکی دال بر تهدیدهای تلفنی او به قاضی ارائه دهد. پاسخی که ارائه شده، این است: «ما امکان دسترسی به مکالمات تلفنی افراد نداریم.»
خانواده سمانه از پیگیری شکایتش ناامید شده است. این در حالی‌ست که نام ایران جزء لیست کشورهایی‌ست که حریم خصوصی افراد در آن‌ها نقض می‌شود و حکومت به برخی اطلاعات خصوصی افراد دسترسی دارد.
نام جمهوری اسلامی در لیست «دشمنان اینترنت» سازمان گزارشگران بدون مرز ذکر شده است و دلیل آن هم این است که دولت با راه‌اندازی اینترنت ملی و سیستم‌های مخابراتی قوی، به اطلاعات شخصی و خصوصی افراد دسترسی پیدا کرده تا در صورت نیاز از آن بهره گیرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز هر سال نام دولت‌هایی را که به بهانه امنیت کشور، حریم خصوصی افراد را نقض می‌کنند، با عنوان «دشمنان اینترنت» منتشر می‌کند. نام ایران از سال ۲۰۱۳ تا کنون همواره در این لیست قرار گرفته است.
در این گزارش‌ها ذکر شده که دولت ایران پس از راه‌اندازی اینترنت ملی با کمک کشور چین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی فضای مجازی توانسته است به کلیه اطلاعات شخصی مردم دسترسی پیدا کند و حریم خصوصی آن‌ها را نقض کند.
بر اساس گزارش این سازمان همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ دارندگان سايت‌های اينترنتی و وبلاگ‌ها را مجبور کرده تا سايت يا وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردی و فنی ثبت کنند، در غير اين صورت «پايگاه اينترنتی» آن‌ها از سوی دولت مسدود خواهد شد. در فرمی که این افراد باید تکمیل کنند، علاوه بر اطلاعات شخصی، تعداد تقريبی بازديدهای روزانه از سايت، نام سايت ميزبان و کشور ميزبان سايت نیز باید نوشته شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، از فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر و احضار و بازداشت شمار زیادی از کاربران اینستاگرام و تلگرام در ایران انتقاد کرده است.
- ۲۸ ژانویه/ ۷ بهمن، روز «حفظ حریم اطلاعات خصوصی» نام‌گذاری شده است. کشورهای آمریکا و کانادا اولین کشورهایی بودند که این روز را به صورت رسمی اعلام کردند و پس از آن کشورهای اروپایی نیز این روز را در تقویم خود به رسمیت شناختند. هدف از به رسمیت شناختن چنین روزی، افزایش آگاهی جمعی و ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات خصوصی است. سازمان اتحاد ملی امنیت سایبری، تنها سازمان مرتبط با روز حفظ حریم اطلاعات، سازمانی غیرانتفاعی است که محدوده‌های اینترنتی امن‌تر و قابل اعتمادتری را برای کاربران فراهم می‌کند. یکی از فعالیت‌هایی که سازمان اتحاد ملی امنیت سایبری برای حفاظت از حریم خصوصی افراد دارد، کمپینی فعال و وابسته به همین سازمان است. شعار این کمپین « صبر کن، فکر کن، سپس به اینترنت متصل شو» است که اشخاص خصوصی و حقوقی را در امن‌سازی محیط دیجیتالی‌شان راهنمایی می‌کند.
آمارها در ایران حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۴ بیش از ۲۲ میلیون ایرانی در ایران به اینترنت متصل بوده‌اند و این آمار هر سال نیم درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی‌ست که دولت ایران از هر موقعیت سیاسی و اجتماعی‌ای استفاده کرده و با سانسور و فیلتر اینترنت جدا از این که محدوده دسترسی شهروندان را به فضای اینترنت جهانی محدودتر می‌کند، ابزاری به دست آورده تا اطلاعات شخصی و خصوصی افراد جامعه را نظارت و کنترل کند.
بر اساس اطلاعات موجود، بسیاری از بازداشت‌های پس از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پس از آن از طریق رهیابی ایمیل‌ها و حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی افراد انجام شده است. از سوی دیگر بازداشت‌شدگانی که آزاد شده یا امکان اطلاع‌رسانی داشته‌اند، اعلام کردهاند به محض این که بازداشت شده‌اند، کلیه اطلاعات خصوصی و شخصی آن‌ها پرینت شده در دست بازجویان‌شان بوده است. همین موضوع نشان می‌دهد دولت ایران سرمایه‌گذاری سنگینی در جهت افزایش توانایی‌های اجرایی و تکنیکی کرده است تا بتواند در آینده از رخدادهایی همانند تجمعات اعتراضی سال ۸۸ جلوگیری کند.
مدیار سمیع‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم نروژ، در این باره به رادیو زمانه می‌گوید: «این مسأله در حقیقت تعرض به حوزه حریم شخصی افراد است. موضوعی که به عنوان یک حق در سازمان ملل نیز به ثبت رسیده است: حق حریم شخصی در اینترنت یا زندگی آنلاین. تعرض به این حق یعنی نبود امنیت برای افراد و زندگی مداوم در دنیای ناامن. می‌دانیم که بسیاری از دولت‌ها از جمله ایران به دنبال جاسوسی و رصد شهروندان در محیط مجازی هستند. زندگی کردن در فضایی که هیچ امنیتی در آن وجود ندارد یا این موضوع که اشخاص می‌دانند که همواره در حال رصد شدن هستند، بسیار ترسناک است. هر کس حریم شخصی خود را دارد که باید مصون از دید و دسترسی دیگران باشد. ورود به حریم شخصی ایجاد ناامنی می‌کند.»
او در مورد ردگیری اینترنتی مداوم افراد از سوی دولت ایران هم می‌گوید: «داده‌ها و فعالیت آنلاین افراد نیز بخشی از زندگی آن‌ها‌ست. در واقع این‌طور می‌شود گفت که سوء استفاده و جاسوسی از داده‌ها و فعالیت‌های آنلاین افراد، تأثیر جدی بر حقوق بشر می‌گذارد و منجر به سو استفاده و نقض حتمی حقوق بشر خواهد شد. نقض این حق یعنی نقض آزادی و امنیت فردی چرا که حریم خصوصی به معنای این است که شخص آزادانه تصمیم بگیرد که در چه شرایطی، کی ،کجا، چگونه و چه اندازه از مسائل و اطلاعات شخصی خود را بازگو یا پنهان کند. نادیده گرفتن این مساله و تعرض به آن یعنی نادیده گرفتن آزادی و امنیت شخصی.»
حریم خصوصی در فضای مجازی، از ایران تا آمریکا
بیل سوانسون، وکیل دادگستری در ایالت تگزاس آمریکا اما در مورد رهگیری افراد در این کشور با رادیو زمانه گفت‌و‌گو کرده است.
او به رادیو زمانه می‌گوید: «افزایش نظارت و مراقبت در محیط‌های کار و اماکن عمومی کشوری مانند آمریکا مقوله‌ای ضد حقوق بشر است. برای مثال، روند تازه‌ای که از سال ۲۰۰۳ به شدت مورد استفاده دولت آمریکا قرار گرفته، رهگیری افراد از طریق دوربین‌های ویدئویی در اماکن عمومی است که به نرم‌افزار چهره‌شناس متصل است. این سیستم می‌تواند از چهره‌های افراد در محل‌های عمومی تصویر گرفته و آن را با سوابق موجود تطبیق داده و متخلفان را شناسایی کند.»
از سوی دیگر سازمان اف بی آی از یک روش رهگیری به نام «فانوس جادویی» استفاده می‌کند که از طریق آن می‌تواند با ارسال یک ویروس کامپیوتری، بدون دسترسی فیزیکی به کامپیوتر مورد نظر، اطلاعات موجود در آن را هدف قرار داده و نابود کند.
بیل سوانسون در این مورد معتقد است: «این روش تعرض به حریم خصوصی افراد و خلاف مقررات بین‌المللی است اما همان‌طور که می‌بینیم کشورها به بهانه حفظ امنیت ملی خود از آن استفاده می‌کنند و هیچ دادگاه بین‌المللی‌ای نمی‌تواند عمل ضد حقوق بشری آن‌ها زیر سوال ببرد.»
مفهوم حریم خصوصی
بر خلاف این که به نظر می‌رسد حق حریم خصوصی به عنوان یکی از بدیهی‌ترین حقوق برای هر فرد شناخته شده است، اما واقعیت این است که هنوز صاحب‌نظران نتوانسته‌اند تعریفی کاملاً دقیق و روشن از حریم خصوصی ارائه دهند. دلیل آن هم این است که در میان تمام موضوعات حقوق بشری، تعریف حریم خصوصی از بقیه تعاریف دشوارتر است و به کلی به فرهنگ و محیط مردم زندگی مردم بستگی دارد.
لوییس براندایس، یکی از قضات دادگاه عالی آمریکا در دهه ۸۰ میلادی برای اولین بار تعریف صریح و روشنی از حریم خصوصی افراد ارائه داد. او حریم خصوصی را «حق افراد برای تنها بودن» تعریف کرد. تعریف کوتاه و ساده‌ای که دامنه گسترده‌ای دارد.
این در حالی است که بیل سوانسون به رادیو زمانه می‌گوید: «حریم خصوصی یعنی این که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا یک گروه قادر باشد خود یا اطلاعات خصوصی مربوط به خود را مجزا کند تا بتواند خود یا اطلاعاتش را با انتخاب خود در اختیار دیگران قرار دهد. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما موضوع اصلی آن‌ها مشترک است.»
این وکیل دادگستری حریم خصوصی را به چهار دسته حریم اطلاعات، حریم ارتباطات، حریم جسمانی و حریم مکانی تقسیم می‌کند و معتقد است چالش‌های زیادی بر سر راه جرم‌انگاری نقض حریم خصوصی قرار دارد و همین موضوع باعث شده تا تعرض به حق حریم خصوصی افراد به یک امر بدیهی تبدیل شود.
چالش‌های جرم‌انگاری نقض حریم خصوصی
یکی از چالش‌هایی که جرم‌انگاری نقض حریم خصوصی با آن مواجه است، مبهم بودن مرز میان حریم خصوصی و عمومی افراد است. به عنوان مثال عضویت یک کاندیدای ریاست جمهوری در باشگاه همجنس‌گرایان هم می‌تواند موضوع خصوصی باشد و هم موضوع عمومی. خصوصی از آن جهت که او بر حسب علاقه و سلیقه خود و بر اساس حق انتخاب فردی عضو آن باشگاه شده است و عمومی از آن جهت که عضویت او می‌تواند بر واکنش رأی دهندگان تاثیر بگذارد. حال در صورتی که یک روزنامه‌نگار این موضوع را علنی کند، تصمیم‌گیری در مورد جرم‌انگاری عمل او دشوار است چرا که عضویت فرد در یک باشگاه عمومی، موضوعی خصوصی نیست و دیر یا زود افراد جامعه از عضویت او آگاه می‌شوند.
تنوع منابع خبری
مهم‌ترین و جدی‌ترین چالش این روزهای عصر تکنولوژی این است که هر فرد از افراد جامعه به آسانی و با سرعت زیاد این امکان را دارد که به منابع خبری دسترسی پیدا کند و نیز خبری را منتشر کند.
این موضوع باعث شده است نظارت بر ارسال اطلاعات اینترنتی غیرقابل امکان باشد و ضمانت اجرای قوانین مربوط به نقض حریم خصوصی هر روز ضعیف‌تر شود. در این خصوص دو نظریه کلی وجود دارد: اول این که بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند دسترسی نامحدود افراد به منابع خبری باعث می‌شود فرد قوه تشخیص پیدا کرده و خود قادر باشد خبر درست و نادرست را تشخیص دهد.
دسته دیگر معتقد هستند سهولت دسترسی افراد به منابع خبری باعث افزایش اخبار نادرست و نقض حریم خصوصی می‌شود.