عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور می‌گوید تردید دارد که لایحه «قانون جامع انتخابات»، که قرار است ابهامات قوانین فعلی را رفع کند و نحوه برگزاری انتخابات را ساده کند، قبل از پایان سال به مجلس برود. به این ترتیب این احتمال تقویت می‌شود که در انتخابات پیش رو نیز قوانین موجود جرح و تعدیل شوند و «قانون جامع انتخابات» همچنان به بعد موکول شود.
رحمانی که در «همایش فصلی خانه احزاب یادواره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اقتصاد مقاومتی» شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «قانون جامع انتخابات تدوین شده بود و منتظر ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری بودیم. حالا که این ابلاغیه اعلام شده است بسیاری از موارد این قانون را بررسی کرده‌ایم. مواردی باقی مانده که امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده بررسی آنها هم به اتمام برسد.»
او اما توضیح داده: «البته با توجه به نزدیکی انتخابات و همزمانی بررسی برنامه و بودجه در مجلس تا پایان سال فکر نمی‌کنیم که این قانون به مجلس برود. »
احزاب، زینت‌المجالس
همزمان، چهره‌های شناخته شده دو تشکل اصلاح‌طلب خواستار پررنگ شدن نقش احزاب شده و از دولت خواسته‌اند در لایحه یاد شده بر نقش احزاب تأکید کند.
مصطفی کواکبیان، نماینده دبیرکل «حزب مردم سالاری» گفت احزاب جایگاه مطلوبی در کشور ندارند و از دولت خواست: «اگر قرار است لایحه‌ای از جانب دولت ارائه شود به احزاب نگاه جدی شود.»
این نماینده مجلس گفت: «اگر لایحه جامع انتخابات قرار است در همین دولت تصویب شود یا به انتخابات آتی برسد، باید جایگاه احزاب در آن برجسته شود و این‌طور نباشد که احزاب فقظ زینت المجالس باشند.»
جواد حق‌شناس عضو شورای مرکزی «حزب اعتماد ملی» نیز با اشاره به این که پس از تصویب قانون احزاب در سال ۱۳۶۰ به تدریج در طی این سال‌ها دو دیدگاه درباره آن شکل گرفته، گفت: «فعالیت حزبی نسبت به گذشته مشکل‌تر شده است.»
او این مشکلات را ناشی از قانون جدید دانست و گفت: «قانون جدید اصولاً باعث تنگ‌تر شدن حوزه حزبی شده. از این رو لازم است تا وزارت کشور، مجلس، دولت و خانه احزاب با کارشناسان به بازنگری قانون توجه کنند.»
قانون جامع انتخابات
در آستانه هر انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود، معمولاً اصلاحیه‌هایی بر قانون انتخابات اعمال می‌گردد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، همین اصلاحیه‌ها قانون را پر ابهام کرده است.
«قانون جامع انتخابات» قرار است ۴ قانون مربوط به انتخابات شوراها، مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری را در یک قانون جمع و همه انتخابات را پوشش دهد و ابهامات موجود را هم از میان بردارد.
این قانون قرار است تکلیف نکات مبهم و مورد اختلاف را نیز روشن کند. از جمله این نکات می‌توان به ابهام از تعریف «رجل سیاسی»، نقش احزاب و نقش نیروهای مسلح در انتخابات اشاره کرد.
همچنین دامنه اختیارات شورای نگهبان پس ار تائید صحت انتخابات نیز یکی دیگر از موارد ابهام‌آفرین است. در آخرین انتخابات مجلس، شورای نگهبان، مینو صالحی نماینده اصلاح‌طلبان در اصفهان را به دلیل آن که عکس‌های بی‌حجابش در فضای مجازی منتشر شده بود رد کرد و آرای او را باطل اعلام کرد.
به گفته امیر خجسته، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در مجلس نهم نمایندگان طرحی برای اصلاح قانون انتخابات تهیه کرده بودند اما دولت از آنها خواست دست نگه دارند تا خود لایحه‌ای در این زمینه تنظیم کند و به مجلس بفرستد.
روزشمار تهیه «قانون جامع انتخابات»
در فروردین سال جاری حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور گفته بود با توجه به ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، وزارت کشور در حال تدوین لایحه جامع قانون انتخابات است.
او گفته بود این لایحه قرار است بر مبنای سند «سیاست‌های کلی انتخابات» که سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده بود، تدوین شود.
مقیمی تاکید کرده بود: «اگر تا پایان سال این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهیم، مشکلات قانون انتخابات رفع می‌شوند.»
تابستان سال جاری دو تن از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» از دولت حسن روحانی خواسته بودند هر چه زودتر لایحه «قانون جامع انتخابات» را به مجلس ارائه دهد.
امیر خجسته، رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراها مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در ارائه لایحه به مجلس شده بود. او اعلام خطر کرد که «اگر در نزدیک انتخابات لایحه ارائه شود، بررسی آن سیاسی می‌شود و نمی‌توانیم به نحو احسن بررسی کنیم.»
نماینده اصلاح‌طلب همدان در مجلس شورای اسلامی گفته بود یک‌بار برای همیشه باید خلاء‌های انتخاباتی قانون پر شود. برای مثال در قانون جدید محل دریافت پول برای تبلیغات انتخاباتی و نحوه هزینه کردن پول‌ها نیز ثبت شود.
۲۴ مهر سال جاری رئوس مورد نظر خامنه‌ای برای «قانون جامع انتخابات» اعلام شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر او این سیاست‌ها را در ۱۸ ماده اعلام کرد که به رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نیز ابلاغ شده‌اند.
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت در توضیح سیاست‌های اعلام شده از سوی خامنه‌ای گفت: «در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شد تلاش شده است که هزینه‌های اجتماعی انتخابات برای شورای نگهبان و وزارت کشور کاهش پیدا کند. »
۵ بهمن سال جاری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تمدید مهلت تحویل لایحه به مجلس خبر داد. پروانه مافی به خبرگزاری مجلس گفت دولت ۴۵ روز وقت داشته و تقاضا کرده این مهلت دو هفته تمدید شود. او اظهار امیدواری کرد که در هفته دوم که این مهلت به اتمام می‌رسد لایحه نیز تحویل مجلس شود.
یک روز بعد محمد جواد کولیوند رئیس این شورا گفت با توجه به دیرکرد دولت در تحویل لایحه انتخابات به مجلس، گمان نمی‌کند این لایحه به انتخابات ۹۶ برسد.
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۹۶ همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد.
چنانچه لایحه دولت پیش از انتخابات ۹۶ در مجلس به تصویب نرسد و از مرحله تایید توسط شورای نگهبان عبور نکند، در انتخابات پیش رو نیز همانند انتخابات در دوره‌های گذشته اصلاحیه‌هایی بر قوانین موجود افزوده می‌شود و بحث «لایحه جامع انتخابات» به بعد موکول خواهد شد: یک روال جاری در جمهوری اسلامی.
بیشتر بخوانید:
انتخابات ریاست جمهوری ۹۶
- تکلیف نامعلوم «رجال» در عرصه سیاسی ایران
- حزب «اعتدال و توسعه»: کلید روحانی برای رسیدن مجدد به پاستور
- مصطفی میرسلیم، نامزد مؤتلفه برای انتخابات ۹۶
- «رایزنی روحانیون قم با ظریف برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری»
- سخنگوی شورای نگهبان: آمار خرید و فروش رأی ثبت شده است
- قاسم سلیمانی می‌گوید که جایگاه نظامی‌اش را ترک نمی‌کند