– سال گذشته در همین زمان، کمیته مزد استان تهران رقم بیش از سه و نیم میلیون تومان را برای یک خانوار چهار نفره محاسبه کرد، پس اکنون مطمئناً با افزایش تورم امسال، کمتر از چهار میلیون تومان خط فقر محسوب می‌شود. ما در شرایط حاضر انتظار داریم همین میزان را به کارگرها و معلم‌ها و مزدبگیران بپردازند.
این را پروین محمدی، فعال کارگری، در رابطه با حداقل دستمزد سال ۹۶ می‌گوید که بحث آن این روزها در جریان است.
این روزها مثل ماه‌های پایانی هر سال، نزدیک به ۱۳ میلیون کارگر مشمول قانون کار با نگرانی تصمیمات «شورای عالی کار» را دنبال می‌کنند تا ببینند دستمزدها در سال بعد چه‌قدر افزایش می‌یابند.
شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی طی سال‌های گذشته عمیق‌تر شده تا آن جا که دستمزدهای فعلی سه تا چهار بار پایین‌تر از خط فقر برآورد می‌شود.
سال پیش شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۹۵ را با افزایش ۱۰۰ هزار تومان نسبت به حداقل مزد سال ۹۳، از ۷۱۲ هزار تومان به ۸۱۲ هزار تومان در ماه افزایش داد. در آن زمان نرخ رسمی تورم ۱۲ درصد بود و نمایندگان دولت استدلال کردند که دستمزدها را بیش از نرخ تورم، یعنی به میزان ۱۴ درصد افزایش داده‌اند.
این در حالی بود که تشکل‌های کارگری خواهان تعیین حداقل دستمزد به میزان سه و نیم میلیون تومان شده بودند که «هزینه سبد معیشت خانوار» به شمار می‌آمد. آنان تعیین مزد توسط شورای عالی کار را اقدام تحقیرآمیزی خواندند که منجر به نزول بیشتر سطح زندگی کارگران می‌شود.
علی ربیعی، وزیر کار، در پاسخ به اعتراض‌ها گرچه اذعان کرد که مزدها هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهند، اما گفت که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از «تورم‌های بزرگ سال‌های گذشته» بوده. او تأکید کرد میزان حداقل دستمزد سال ۹۵ «بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده» و وعده داد که با این نرخ، کار و تولید به رونق برسند.
یک سال گذشت. از رونق در کار و تولید خبری نشد. مؤسسات بیشتری نیمه‌ورشکسته و ورشکسته شدند و هزاران کارگر شغل خود را از دست دادند.
امسال دولت لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس برد که در صورت تصویب، تعیین حداقل دستمزد در عمل منتفی می‌شد. اعتراضات گسترده سبب شد این لایحه از دستور کار خارج شود.
ماده ۴۱ قانون کار یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالانه را نرخ تورم اعلام کرده است. نرخ تورم رسمی اعلام شده کمتر از ۱۰ درصد است و بر اساس بودجه سال ۹۶، حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
در جلسات «کارگروه سه جانبه ملی» که زیر مجموعه شورای عالی کار است و ابتدا معیارهای افزایش دستمزد را تعیین می‌کند، ابتدا پیشنهاد شده است دستمزدها به‌صورت منطقه‌ای تعیین شوند. اما طبق آخرین خبرها، این پیشنهاد در سومین جلسه کارگروه از دستور کار خارج شده است.
حال باید روشن شود که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ را بر اساس چه معیاری و به چه میزان افزایش می‌دهد.
رادیو زمانه برای بررسی این موضوع با پروین محمدی، نایب رئیس هیأت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» است گفت‌و‌گو کرده و نظر او را در رابطه با میزان دستمزدها و تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ جویا شده است.
■ رادیو زمانه: «کارگروه سه جانبه ملی» روز ۲۸ دی جلسه داشت. هادی ابوی یکی از شرکت‌کنندگان در این جلسه گفته است بحث منطقه‌ای کردن دستمزد از دستور کار جلسه خارج شده زیرا ساختار اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست. همان‌طور که می‌دانید این کارگروه وظیفه‌اش تعیین معیارهای افزایش دستمزد است و مزدها، حداقل امسال، منطقه‌ای نمی‌شوند. معیارهای افزایش دستمزد چه باید باشند؟
پروین محمدی: اولاً آقای ابوی در مورد منتفی بودن تعیین مزد منطقه‌ای، نظر خودشان را دادند و غیر قابل اجرا بودن آن را در شرایط حال بیان کرده‌اند. اینکه آیا شورای عالی کار به طور قطع این شیوه (منطقه‌ای کردن مزد) را کاملاً کنار گذاشته است را باید سخنگویان این شورا اعلام کنند. شورای عالی کار هر ساله در این ایام آخر سال و پیش‌کشیده شدن بحث تعیین دستمزد، به نوعی برای افکار عمومی بازار گرمی می‌کند و رسانه‌ها را به کمک می‌گیرد تا نشان دهد برای تعیین نرخ ما کارگران، دارند کار کارشناسی انجام می‌دهد و برای فرار از انجام وظیفه واقعی‌اش، که اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است، هر سال بحث و سخن جدیدی مطرح می‌کند تا اذهان را به سمت غیرواقعی تعیین مزد بکشاند. بحث منطقه‌ای کردن دستمزد هم از این نوع است. این شورا از بدو تأسیس‌اش، ماده ۴۱ قانون کار را زیر پا گذاشته است و از نظر ما کارگران باید پاسخگوی عدم اجرای آن در دهه‌های گذشته باشد.
■ درباره ماده ۴۱ قانون کار بیشتر توضیح می‌دهید؟
– ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
در بند دوم به صراحت از قید «باید» استفاده شده است. پاسخ سوال اول شما که معیارهای افزایش دستمزد چه باید باشد، از نظر ما کارگران در شرایط فعلی این است که چیزی جز به اجرا درآوردن کامل ماده ۴۱ قانون کار نیست.
آقای ابوی در مصاحبه با تسنیم فرموده‌اند روش تعیین مزد سال ۹۶ کارگران از طریق چانه‌زنی خواهد بود. من سوالم از آقای ابوی این است که کدام چانه‌زنی در شورای عالی کار انجام می‌گیرد؟ وقتی توان انجام چانه‌زنی وجود دارد که دو طرف معامله از قدرت چانه‌زنی برخوردار باشند. کارگران نه می‌توانند نمایندگان واقعی خود را به این شورا بفرستند و نه اجازه اعتصاب و تجمع عمومی دارند و نه ترکیب جمعیتی شورا که همیشه رأی اکثریت با کارفرما و دولت است، این اجازه را می‌دهد تا تصمیمات به نفع کارگران گرفته شود. آن‌وقت ایشان از چه چانه‌زنی‌ای صحبت می‌کنند؟
در کشوری که فعالان کارگری‌اش برای بالا بردن دستمزد طومار می‌نویسند و امضا جمع می‌کنند و بعد اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به آن‌ها می‌چسبانند تا بتوانند به ۱۷ سال زندان محکوم‌شان کنند و رعب و وحشت در بین بقیه کارگران ایجاد کنند؛ با این هدف که صحبت و تلاشی برای بالا بردن سطح معیشت‌شان نکنند، صحبت از چانه زنی حرف پوچی‌ست.
شما در ابتدای راه که به اجرا درآوردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است وامانده‌اید ولی از چانه‌زنی صحبت می‌کنید که در این سال‌ها بازنده‌اش همیشه کارگران بوده‌اند. مفهوم چانه‌زنی وقتی معنا دارد که ما کارگران به حداقل‌های معقولی رسیده باشیم، از حق اعتصاب و تجمع و ایجاد تشکل‌های مستقل برخوردار شده باشیم، آن‌وقت برای بالا بردن استاندارد سطح زندگی‌مان وارد چانه‌زنی شویم. اما وقتی دستمزد ما سال‌هاست فاصله فاحشی با هزینه‌های واقعی زندگی‌مان دارد و هنوز نتوانسته‌ایم دستمزدی به میزان خط فقر دریافت کنیم، از چه چانه‌زنی‌ای صحبت می‌شود؟
■ گفته می‌شود نمایندگان کارفرمایان در جلسه کارگروه اظهار داشته‌اند دستمزد باید به حدی باشد که کارفرمایان توان پرداخت آن را داشته باشند. از طرف دیگر می‌دانیم که همین مزدهای فعلی هم در تعداد زیادی از واحدها ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. اشکال کار در کجاست؟
– نمایندگان کارفرمایان در ایران به غلط نماینده کارفرمایان نامیده می‌شود. اینان نماینده ۲۰ الی ۲۵ درصد بخش سرمایه‌های خصوصی هستند که زیر فشار کارفرمای بزرگ و مافیای سرمایه یعنی دولت، که ۸۰ درصد سرمایه‌های کشور و عظیم‌ترین بخش‌های کلیدی صنایع در دستش است، در حال له شدن هستند. در ایران فقط برای اجرای سه جانبه‌گرایی با الفاظ بازی می‌کنند بدون این که این الفاظ هر کدام در جای واقعی خودشان باشند.
دولت در حقیقت نماینده اصلی کارفرماست چرا که بیش از ۸۰ درصد سرمایه کشور را دراختیار دارد. بنابراین به جای اینکه تصمیمات شورای عالی کار از ناتوانی بخش کوچک سرمایه حاصل شود که خود زیر فشار سرمایه بزرگ یعنی دولت، در حال نابودی است، باید خود دولت پاسخگو باشد. دولت در اجرای نمایش عامه‌پسند خود برای بن‌بست تعیین مزد از این بخش کوچک سرمایه به عنوان کارفرمایان نام می‌برد و از ناتوانی‌شان در پرداخت مزد و ورشکستگی و به تعطیلی کشاندن‌شان استفاده می‌کند که برای عموم مشهود است.
اما من سوالم این است در کشوری که سهم مزد در قیمت تمام شده کالا زیر پنج درصد است، چه‌طور کارفرمایان با پرداخت مزد به ورشکستگی خواهند رسید؟ در کشوری که حقوق‌های معوقه به نُرم و عادت تبدیل شده است و هیچ دادگاهی هیچ کارفرمایی را برای به تعویق افتادن دستمزد کارگرانش مجرم نمی‌داند و تمامی کارفرمایان مبالغ مزدهای پرداخت نشده را در بازار و بانک‌ها به کار می‌اندازند و سودش را می‌برند و هیچ مانع قانونی‌ای برای انجام این‌کار ندارند، چطور از ورشکستگی به دلیل پرداخت مزد صحبت به میان می‌آورند؟
در کشوری که بیش از نیمی از کارگران آن به طور غیر‌رسمی و خارج از قانون، بدون بیمه و کمک‌های مزدی همانند بن و حق اولاد و … به کار گرفته می‌شوند، چه‌طور از ورشکستگی به دلیل پرداخت مزد صحبت به میان می‌آورند؟ در کشوری که شرکت‌های بزرگ اجاره انسان به نام پیمانکار وارد چرخه تولید می‌شوند و مزد کارگران‌شان را چندین مرتبه زیر مزد تعیین‌شده تعیین می‌کنند، چه‌طور از ورشکستگی به دلیل پرداخت مزد صحبت به میان می‌آورند؟ بنابراین به نظر من دولت تمام این نمایش‌ها را مدیریت می‌کند تا فقط نقش خودش را به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما که از این وانفسای بازار سودهای کلان را خودش می‌برد، پنهان کند و پاسخگوی ما کارگران نباشد.
■ آیا فعالان کارگری برآوردی از میزان حداقل مزد دارند؟
– ما برآوردمان از رویکرد دولت همانند سال‌های قبل این است که تمام تلاشش را می‌کند تا منجمد کردن دستمزدها را که از سال اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها جزو برنامه‌اش بوده، به اجرا بگذارد.
در بودجه سال ۹۶ برای بخش دولتی ۱۰ درصد افزایش مزد در نظر گرفته شده است چرا که دولت ادعا دارد تورم را به زیر ۱۰ درصد رسانده است، در صورتی که ما در سال ۹۶ فقط بابت هر خرید و معامله‌ای باید ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم و تورم واقعی سفره‌های ما کارگران، که۲۰ تا ۳۰ کالا بیشتر نیست، بالای ۴۰ درصد است.
بنابراین، این نرخ تورم پایینِ اعلام شده از طرف بانک مرکزی فقط یک پز تبلیغاتی است و بر سر سفره‌های ما نمایان نیست. شما فقط اگر به بالا رفتن قیمت گوشت و برنج و مرغ ولبنیات و بقیه اقلام روزمره سفره‌های ما نگاهی بیاندازید، این نرخ تورم زیر ۱۰ درصدی دولت رنگ می‌بازد. اما تلاش ما کارگران مثل هر سال در فلج کردن سیاست‌های مزدی دولت بی‌اثر نبوده و این که بتوانیم مزد در نظر گرفته شده از طرف سرمایه بزرگ (دولت) را به عقب برانیم، به میزان تلاش ما بستگی دارد.
■ کارگران با این دستمزدها چه‌طور زندگی می‌کنند؟
– خانواده‌های کارگری وقتی مزدشان کفاف معیشت‌شان را نمی‌دهد کم‌کم از اولویت‌های زندگی می‌زنند. مثل حذف گوشت و لبنیات، بعد نوبت حذف هزینه‌های کمرشکن درمان می‌شود. بعد حذف کودکان از مدارس و آموزش و بعد کمک‌گرفتن از کودکان به عنوان تأمین‌کننده بخشی از هزینه خانوار کارگری. بعد گورخوابی و کارتن‌خوابی و فجایعی از این دست. بالطبع هر خانواری نسبت به بنیه مالی‌اش و پس‌اندازی که از قبل داشته، این پروسه کندتر یا تندتر برایش پیش خواهد رفت اما آن‌چه مسلم است، با این وضع میزان و نحوه پرداخت دستمزدها و بیکاری و اخراج‌ها و تعدیل‌های گسترده، هر خانواری از نظر مالی از موقعیت کنونی‌اش به سطح پایین‌تری سقوط خواهد کرد.
■ گفتید تورم واقعی برای کارگران افزایش بهای اقلام محدودی‌ست که استفاده می‌کنند و نرخ افزایش قیمت این اقلام را ۴۰ درصد برآورد کردید. حداقل مزد چه‌قدر باید باشد که زندگی یک خانواده چهار نفره را تأمین کند؟
– در این باره باید کارشناسی دقیقی صورت گیرد اما ما در شرایط حاضر انتظار داریم همان میزان حقوقی که کارشناسان خودشان برای خط فقر تعیین می‌کنند را به کارگرها و معلم‌ها و مزدبگیران بپردازند. سال گذشته در همین زمان، کمیته مزد استان تهران رقم بیش از سه و نیم میلیون را برای یک خانوار چهار نفره محاسبه کرد، پس اکنون مطمئناً با افزایش تورم امسال، کمتر از چهار میلیون تومان خط فقر محسوب می‌شود و نباید انتظار داشته باشند که ما به زندگی در زیر خط فقر رضایت بدهیم. ما برای نجات خود از منجلابی که کوچک‌ترین نقشی در ایجاد آن نداشته‌ایم، سکوت نخواهیم کرد و کماکان تلاش می‌کنیم تا سهم‌مان را از زندگی پس بگیریم.