سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرد. در گزارش وضعیت سال ۲۰۱۶ تأکید شده است که گرچه بیش از سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما او هنوز شعارهایش را در زمینه احترام بیشتر به حقوق شهروندی عملی نکرده است: «با وجود آنکه بیش از سه سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، او هنوز به وعده خود درباره تلاش در زمینه احترام بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است.»
این در حالی‌ست که روحانی ۲۹ آذر ماه منشور حقوق شهروندی را که از جمله شعارهای انتخاباتی‌اش بود امضا و ابلاغ کرد اما منتقدان او در این حوزه معتقدند که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و بیش از آنکه در خدمت حقوق شهروندان باشد، اقدامی تبلیغاتی‌ست. در طول یک ماه گذشته نیز اطلاع‌رسانی خاصی درباره کیفیت اجرای این منشور نشده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکاست اما در گزارش خود به مواردی همچون اعدام‌های گسترده، شکنجه متهمان و رفتارهای غیر‌انسانی با آن‌ها، ناعادلانه بودن روند دادرسی و نادیده گرفتن حقوق زندانیان، نبود آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و همچنین بی‌توجهی به حقوق زنان پرداخته است.
در این گزارش آمده است که چندین فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار با خطر محکومیت‌های سنگین زندان روبه‌رو هستند.
بر اساس تحقیقاتی که این سازمان انجام داده و در گزارش سال ۲۰۱۶ خود از بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران منعکس شده است، با وجود کاهش اولیه اعدام‌ها در ماههای نخست سال گذشته میلادی، تا ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۶، دست‌کم ۲۰۳ تن در ایران اعدام شده‌اند.
برخی گروه‌های حقوق بشری احتمال می‌دهند شمار اعدام‌شدگان سال گذشته به بیش از ۴۳۷ نفر برسد. بیشتر این افراد در نیمه دوم سال اعدام شده‌اند و برخی از این اعدام‌ها در ملاء عام انجام شده است.
بر اساس گفته‌های مقام‌های دولتی، بیشتر اعدام‌شدگان کسانی بوده‌اند که اتهام‌شان در ارتباط با مواد مخدر بوده است.
در این گزارش آمده است: «در این سال، شمار زیاد اعدام‌ها به ویژه در مورد تخلفات مواد مخدر ادامه یافت. در حالی که روحانی در ماه می سال ۲۰۱۷، انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خود را پیش رو دارد، جناحهای تندرو که بر دستگاههای امنیتی و قضایی کشور مسلط هستند، با بی‌احترامی آشکار نسبت به معیارهای حقوقی کشوری و بین‌المللی، به سرکوب شهروندانی پرداخته‌اند که میخواستند از حقوق حقه خود برخوردار شوند.»
به افراد غیرایرانی و ایرانیان دارای تابعیت دو‌گانه که از خارج به ایران بازگشته‌اند و بازداشت شده‌اند (مقامات ایران آن‌ها را «عامل غرب» {نفوذی} میخواندند)، به عنوان نمونه‌هایی از سرکوب اشاره شده است.
در همین زمینه: سلب تابعیت: رویای پرهزینه جریان تندرو
در این گزارش همچنین به اعدام شماری شهروندان اهل سنت در ماه اوت سال گذشته میلادی اشاره شده است: «دست‌کم ۲۰ نفر که ادعا شده است از اعضای گروهی هستند که ایران آن‌ها را سازمانی تروریستی به حساب میآورد، به جرم محاربه اعدام شدند. برخی گروه‌های حقوق بشری معتقدند که این اعدام‌شدگان جدای از آن ۳۳ مرد کرد و اهل سنت هستند که در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ دستگیر شده‌اند و پس از تحمل آزار و اذیت و شکنجه در حین بازداشت، در محاکماتی غیر عادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.»
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در ماه اوت و در استان خوزستان نیز سه شهروند عرب، ظاهراً به اتهام اعمال تروریستی اعدام شده‌اند.
در قوانین ایران، برخی رفتارها با عناوین اتهامی توهین به مقدسات، سب النبی (توهین به «پیامبر اسلام»)، ارتداد و …، جرم تلقی شده و جزای‌شان اعدام است. روابط همجنسگرایانه، زنای محصنه و تخلفات مواد مخدر هم مجازات اعدام در پی دارند.
در دسامبر سال ۲۰۱۵ نمایندگان مجلس طرحی را برای حذف مجازات اعدام در مورد تخلفات بدون خشونت مربوط به مواد مخدر ارائه کردند گه گرچه مورد توجه برخی از مقام‌های حکومتی قرار گرفت {یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسیده}، اما هنوز اقدامی روی آن صورت نگرفته و زمان رسیدگی به آن مشخص نیست.
از سوی دیگر با وجود آنکه اصلاحات جدید قانون مجازات اسلامی در مورد اعدام افراد زیر سن قانونی به قضات اجازه میدهد با به کار گرفتن اختیارات خود، کودکان را به اعدام محکوم نکنند، اما ایران در سال ۲۰۱۶ به اعدام افرادی که در زیر سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده‌اند ادامه داده است.
هجدهم ژوییه، سازمان عفو بین الملل گزارش کرد که قوه قضاییه ایران حسن افشار را به دار آویخته است. او در سن ۱۷ سالگی دستگیر و به لواط به عنف محکوم شده بود:
دست‌کم ۴۹ زندانی از میان افرادی که در ایران در صف اعدام هستند، در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتهاند.
در بخش دیگری از این گزارش، به گزارش کمیته حقوق کودکان سازمان ملل در مورد شلاق زدن پسران و دختران جوان در ایران اشاره شده است. همچنین شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی به دنبال شکایت کارفرما مورد توجه قرار گرفته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین روند دادرسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده و در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرده است که در برگزاری محاکم عادلانه، قصور شده و آیین دادرسی عادلانه زیر پا گذاشته شده است: «گفته میشود که این دادگاهها در محاکمات خود به اعترافاتی استناد می‌کنند که تحت شکنجه گرفته شده است. قوانین ایران حق متهم برای دسترسی به وکیل را به ویژه در طی مرحله بازجویی محدود می‌کنند.»
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، افراد متهم به جرایم امنیت ملی، جرایم بین‌المللی، جرایم سیاسی و رسانهای و نیز متهمان به جرایمی که مجازات آن‌ها اعدام، حبس ابد یا قصاص است را میتوان تا یک هفته بدون دسترسی به مشاوره حقوقی در بازداشت نگاه داشت. به علاوه، آن‌ها مجبورند وکیل مدافع خود را از میان فهرست وکلای از پیش تأیید شدهای انتخاب کنند که رییس قوه قضاییه آن‌ها را مشخص کرده است.
دیدبان حقوق بشر:
چندین زندانی سیاسی و زندانیان دیگری که به جرایم امنیت ملی متهم شده‌اند، به علت نداشتن دسترسی کافی به مراقبتهای پزشکی در طول دوران بازداشت، دچار رنج فراوان شدند. در ماه آوریل، امید کوکبی، فیزیکدان جوانی که در سال ۲۰۱۲ به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، پس از آنکه مسئولان بدون هیچ‌گونه دلیلی دسترسی او را به معالجات پزشکی لازم به تأخیر انداخته بودند، عمل جراحی شد. کلیه راست او را که به علت ابتلا به سرطان دچار اختلالاتی شده بود، از بدنش خارج کردند.
بخش دیگری از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به وضعیت آزادی بیان و گردش اطلاعات در ایران اختصاص یافته است. به گفته این سازمان، آزادی بیان و ابراز عقیده مخالف، کماکان در ایران دچار محدودیت شدید بوده و دستگیری و متهم کردن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان رسانههای اینترنتی ادامه داشته است. این افراد می‌خواسته‌اند تا از حق خود برای آزادی بیان استفاده کنند.
در ماه آوریل سال گذشته، دادگاه انقلاب تهران، آفرین چیت‌ساز، احسان مازندارانی و سامان صفرزایی را به ترتیب به ۱۰، هفت و پنج سال حبس محکوم کرد. داود اسدی، برادر هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار قدیمی ساکن فرانسه نیز به پنج سال حبس محکوم شد. محکومیت مازندرانی و چیت‌ساز در دادگاه تجدید‌نظر به ترتیب به دو و پنج سال حبس کاهش یافت. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این چهار نفر را همراه با عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، دستگیر و آن‌ها را متهم کرد که از «شبکه نفوذ» هستند و با رسانههای خارجی تبانی کردهاند.
تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی، فیلتر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک و توییتر و احضار و بازداشت شمار زیادی از کاربران اینستاگرام و تلگرام از دیگر مواردی‌ست که در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به آن‌ها اشاره شده است.
علاوه بر این دیدبان حقوق بشر به لغو کنسرت‌ها و ممنوعیت حضور خوانندگان و نوازندگان زن بر روی صحنه نیز پرداخته است: «در سال گذشته پلیس و قوه قضاییه ایران از اجرای دهها کنسرت موسیقی در شهرهای استانهای مختلف ایران جلوگیری کردند؛ به ویژه در مواردی که گروه‌ها دارای خوانندگان و نوازندگان زن بودند.»
عدم امکان برگزاری تجمع و تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی، فشار بر کانون معلمان ایران و دیگر گروه‌های صنفی، فشار بر فعالان دانشجویی و اعمال محدودیت و دخالت‌های غیرقانونی در امور دانشگاه‌ها، افزایش فشار بر فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی، نقض حقوق زنان و اقوام و اقلیت‌ها و …، از دیگر مواردی هستند که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش خود به آن‌ها پرداخته است.
این سازمان تأکید کرده است که در سال ۲۰۱۶، بسیاری از مدافعان حقوق بشر و فعالان برجسته‌ای همچون نرگس محمدی، محمد‌صدیق کبودوند و عبدالفتاح سلطانی پشت میله‌های زندان بوده‌اند. چهره‌های برجسته مخالف علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی یعنی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هم همچنان بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در بازداشت خانگی هستند. حصری که از ماه فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شده است.
متن کامل گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر را در اینجا ببینید:
در همین زمینه
مسئله این است، هرچند مقام ریاست جمهوری، در رده دوم کشور است و مسئول اجرای قانون اساسی. اما چرخه باطل رهبری-شورای نگهبان و فیلترینگ این شورا، اجازه نمی دهد کاندیدای مردمی و ملی گرای واقعی بیاید در عرصه مجلس وشورای شهر و روستا یا ریاست جمهوری. اینها اغلب، گماشته و نوکر و تدارکچی رهبری و نهادهای انتصابتی هستند. از نوکر و تدارمچی نظام ظالم، توقع عدل داشتن ، حماقت است.
منتها مردم همیشه باید رای اعتراضی و سلبی شان انجام دهند. اما نبایست به این تدارکچی های نظام استبدادی/ظالم/فاسد، امیدی بست. اینها برای خدمت به ملت نیستند. ولی ملت باید مطالبه گر باشد از اینها، دائما باید اینها را رسوا کنند. تا وقتش بتوانند متحدا برای یک برقررای یک رزیم سکولار-لیبرال دمکراسی قیام کنند. راه حل نهایی برقراری رزیم سکولار-لیبرال دمکراسی است. تنها نظام ملی گرا ایرانی مبتنی بر سکولار- لیبرال دمکراسی است که منافع ملی ارجح بر هر چیزی می داند.
امیدی به نظام ولایت فقیه ونباید بست. این نظام ولایی، هرگز منافع ایدئولوزیکش را کنار نمی گذارد برای منافع ملی ایرانیان.
خدایا به داد ملت ایران برس از دست نظام ولایی! / 13 January 2017