یک فعال کارگری گفت که میزان پیش‌بینی‌شده برای افزایش دستمزد کارگران در سال آینده ناکافی است و زندگی آن‌ها را سخت‌تر خواهد کرد.
رحمت‌الله پورموسی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «ایسنا» گفت که قصد دولت برای افزایش تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد به دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۶ این طبقه را ناتوان‌تر می‌کند و برخلاف معیارهای ماده ۴۱ قانون کار است.
ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین دستمزدها را درنظرگرفتن همزمان نرخ تورم (بند یک این ماده) و هزینه سبد معیشت خانوار (بند دو) درنظرگرفته است. پورموسی می‌گوید که این قانون هرگز اجرا نشده است.
پورموسی گفت که قصد دولت برای افزایش اندک دستمزدها باعث خواهد شد تا کار به چانه‌زنی در جلسات مشترک دولت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای افزایش بیشتر آن بینجامد.
مرکز آمار ایران چندی پیش آخرین نرخ تورم را حدود هشت‌درصد اعلام کرد. تازه‌ترین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری نیز حدود سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تخمین زده می‌شود. با این حال، حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان مقرر شده‌بود که با افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی به یک‌میلیون تومان نخواهد رسید.