رسانه‌های دولتی و حکومتی در ایران، خبر تصویب قطعنامه مجمع عمومی علیه ایران را با عباراتی همچون «تکرار اتهامات اثبات نشده»، «بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر» و … منعکس کرده‌اند: «قطعنامه تازه تصویب شده ایران را به استفاده از شکنجه، نرخ بالای اعدام، محدود کردن آزادی تجمعات، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی متهم می‌کند.»
خبرگزاری فارس:
تهران قبلاً ادعاهای کشورهای غربی در زمینه نقض حقوق بشر را رد و تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم‌سالار دینی است و بر اساس سیاست‌های اصولی و اساسی خود همواره و همیشه مخالف هر گونه تبعیض و بهره‌برداری ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر بوده است.
وزارت امور خارجه ایران هم این قطعنامه را «ناموجه و دارای اهداف سیاسی» خوانده است.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران در ۲۵ بند تنظیم شده است و ضمن استقبال از برخی اقدام‌ها و سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران، درخواست‌ها و توصیه‌های مشخصی را به منظور پایان دادن به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران ارائه داده است. همچنین از ایران خواسته شده است که انتخابات آتی ریاست جمهوری را آزادانه و در «فضای باز» سیاسی برگزار کند و به حبس خانگی مخالفان که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند پایان دهد.
تصویب قطعنامه علیه نقض حقوق بشر در ایران اما همزمان شده است با رونمایی از منشور حقوق شهروندی از سوی حسن روحانی. منشوری که به گفته منتقدان فاقد ضمانت اجرایی است و افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی، آن را در مقابل تهدید دائمی آزادی بیان و حقوق از دست رفته زندانیان سیاسی و عقیدتی و افراد در حصر خانگی قرار می‌دهند.