شورای نگهبان خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران آماده میکند. احمد جنتی، محمد یزدی و ابراهیم یونسی از اشخاصی‌اند که بر انتخابات نظارت دارند.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، شورای نگهبان در جلسه چهارشنبه ۱۷ آذر خود اعضای هیأت مرکزی نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی را انتخاب کرد.
این اشخاص عبارت‌اند از:
احمد جنتی، محمد یزدی، محمدرضا علیزاده، محسن اسماعیلی، عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک و ابراهیم رئیسی.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و رئیس خبرگان رهبری است. او در پنجمین دوره انتخابات مجلس در حوزه تهران که در۷ اسفند سال گذشته برگزار شد، از میان ۱۶ نماینده تهران با یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۱۳۰ رأی نفر شانزدهم شد.
محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴ رأی نیاورد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از راه نیافتن او به مجلس خبرگان ناخشنود بود و فقدان او را «مایه خسارت» دانست.
ابراهیم رئیسی یکی از دست‌اندرکاران اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ فعلاْ متولی آستان قدس رضوی‌ست. محسن اسماعیلی، از شاگردان علی خامنه‌ای، رپیس دانشکده حقوق و تنها عضو غیر معمم مجلس خبرگان رهبری‌ست.
سیامک ره‌پیک مدتی رئیس پژوهشگاه مطالعات راهبردی بود که از زیرمجموعه‌های وزارت اطلاعات است و اکنون معاون اجرایی امور انتخابات در مجلس خبرگان است.
محمد رضا علیزاده یک حقوق‌دان و با سابقه‌ترین عضو شورای نگهبان است. عباسعلی کدخدایی هم سخنگوی این شوراست.
شورای نگهبان و انتخابات در ایران
اصول ۱۱۸ و ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری را به عهده شورای نگهبان گذاشته. عامل نظارت هم همانطور که از نامشان پیداست «هیأت‌های نظارت» است.
شورای نگهبان بارها متهم شده که انگیزه‌های سیاسی را در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی دخالت داده است. در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در سال ۱۳۸۸ چند عضو شورای نگهبان با صراحت از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرده بودند.
در ماه‌های گذشته نیز موضوع اختیارات شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات چالش‌برانگیز بوده است. از سویی مجلس دهم دو بار طرح کاهش اختیارات شورای نگهبان را تصویب و از سوی دیگر شورای نگهبان هر بار آن را رد کرده است. بر اساس طرح نمایندگان مجلس، پس از اعلام درستی انتخابات مجلس در یک حوزه انتخابیه از سوی شورای نگهبان، این شورا نمی‌تواند صلاحیت فردی که در این حوزه انتخاب شده است را رد کند و یا آرای او را باطل کند. شورای نگهبان در مخالفت می‌گوید قانون این حق را به شورا داده است. رهبر جمهوری اسلامی هم در این میان از نظر شورای نگهبان پشتیبانی کرده است.
خرداد ۹۶ مصادف شده با ماه رمضان. به همین جهت وزارت کشور به شورای نگهبان پیشنهاد داده بود که انتخابات ریاست جمهوری زودتر برگزار شود. شورای نگهبان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ۲۹ ادیبهشت ۹۶ تعیین کرده است.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۹۶ به شکل الکترونیکی برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید:
دیگر این قدر در مورد ماهیت رژیم جمهوری اسلامی ایران/ولایت فقیه، صحبت شده، که نیاز نیست من مقدمه چینی کنم، ولی فقط می گویم، نقد و پیشنهادهایی که من در کامنت هایم می گیوم، دلیل بر حمایت از نوع و عملکرد نظام ایران نیست. بحث من به کارآمدی و اشکال زُدایی از راهکارها و راهبردها نظام برای بهتر کشورداری است.
چه بخواهیم و نخواهیم این حاکمان احتمالا چند سالی دیگر هم باقی خواهند ماند و هیچ بعید نیست یکی-دو نسل دیگر هم با همین افراد بماند. هر چند تا ده سال دیگر اکثر سران این نظام خواهندمرد و بعدی است بتوانند بیشتر صد سال باشند و توان حکومت! ولی متاسفانه نسل پشت سر اینها هم توفیری با این کهن سالان ندارند! و در جمود مثلث ایدئولوژی ولایت فقیه-شیعه-مهدویت هستند/ این مثلث از عناصر هویت این نظام است و نمی توان توقع داشت دست از یان هویت بردارند و تنها روزنه امید به باز تعریف مدرن و کارمدتر از این رئوس و اضلاع این مثلث است.
متاسفانه امید زیادی نبایست داشت. ذهن بیمارگونه آنها و بی اعتمادی شدید به منتقدان لیبرال-سکولار که هر انچه از به اصطلاح غیرخودی می شنوند حمل بر توطئه و دشمنی می کنند! این ذهن بیمارگونه نقطه ضعف انها است و نتیجه اش در بحران ناکارآمدی و فساد سیستمی نمایان است.
منتقدان خارج از نظام، هرچه سعی جلب اعتماد سران نظام کنند بی فایده است. اصلا نباید طوری حرف زد که مثلا اعتماد انها جلب کرد/محال ممکن است انها گمان کنند دلسوز نظام هستند! فقط منتقدان غیرخودی می توانند صادقانه و مستددل و محترمانه از باری دسلوزی ملت و مردم بگویند. با این وجود نقاط مشترکی ناخواسته است. کارمدی نظام در امر اقتصاد و کشوردرای سودش به ملت ایارن می رسد و این همان دلیلی است که من نقد و پیشنهاد به نظام می کنم! هیچ توقعی هم ندارم بهم اعتماد کنند و دلیلی هم ندارد! /انچه مهم است منطق است.
من می خواهیم به نقد ساختار بپردازم. ای جا هم مدیدم امیدوارم رسانه رادیوزمانه و دیگران روی این پیشنهادهای من کار کند و مقالات موجز و مفید بدهند.
حاوی / 08 December 2016
بحران ناکارآمدی نظام، ضربات مهلکی به نسل های گذشته و حال زده است و حتی همین حالا هم مشکلات برطرف شود باز تا یکی-دو نسل عوارض باقی خواهد ماند!
من در اینجا کاری ندارم این نظام استبدای یا دموکراتیگ قلمداد شود! من می خواهم به بنیادی ترین و ام الفسادترین مشکل نظام بپردازم که همه بدبختی ها از جمله ناکارامدی نظام و البته بیچارگی ملت به ان بر می گردد. اصلا ربطی هم ندارد نظام بخواهد استبدادی باشد یا دموکراتیک! اصلا ربطی ندارد می خواهد حقوق بشر رعایت کند یا نکند!
این بنیادی ترین مشکل نظام، اسمش می گذارم، “عدم حد پذیری”!
حد، کلمه آشنا برای فقها و روحانیان رژیم حاکم است. انها کلمه حد را بخوبی در حدود و احکامی چون شلاق، قصاص، سنگسار،… درک می کنند. این خوبست از کلمات مشترک قابل الدرک طرفین استفاده کنند و منم به همین خاطر بسیار از این وازگان عربی مآب استفاده میکنم چون طرف ماقبل مانوس با این واژگان است.
آری! بنیادی ترین مشکل این نظام که موجب ناکارآمدی شده “عدم حدپذیری” است. شاید برای تان جالب باشد نظامی که همه اش در مورد حدود و حد اسلامی سخن می گوید با معضل “عدم حدپذیری” مواجه است!
آری! این نظام، در مهم ترین ارکان فکری، اعتقادی، رفتاری، عملکردی اش، از “عدم حدپذیری” رنج می برد.
امثال اختیارت نامحدود رهبری و از جمله حکم حکومتی بارزترین مصادیق “عدم حدپذیری ” است! مثال فراوان دیرگ، صدور انقلاب، دخالت امور دیگر کشورها، خودخواندهگی برای نجات بقیه ملت ها، همگی از این معضل است. فساد لجام گسیخته و ناسریمانی در غارت بیت المال همگی به همین معضل برمیگردد. حد و مرز شناسی در زندگی از بنیان های موفقیت و زندگی آرام است. کسی نتواند حد و مرز خود بشناسد دیر و زود با مشکل و بحران روبرو خواهد شد.
حاوی / 08 December 2016
حدپذیری (مرزپذیری)، از مشخصات استقرار نظام قانون مند است/ تا قانون مندی در یک کشور مستقر نشود، ما نمی تواینم با هرج و رمج، فساد مالی، بی نظمی و نا امنی مقابله ریشه ای کنیم!
من انتقادهای بنیادی دیگری دارم. فعلا به این بسنده می کنم .
مایلم هم حامیان این نظام و هم مخالفان روی نکته کار کنند.
حد و مرز داشتن در تصمیات و اختیارت و مسئولیت ها و توفعات و انتظارت بر اساس واقعیت و حقیت. که البته عبرت گیری از گذشته و همچنی عدم استفاده کافی از تجربه و کمی توجه به آینده نگری واقع بینانه موثر است.
اینکه ما در ظاهر مدرن جمهوری اسلامی میبینم تفکیک قوا رعایت نمی شود و رهبری خودخواسته یا به جبار در کوچکترین و جزئی ترین امور دخالت می کند و بعد 38 سال هنوز کشور بر پاشنه تصمیات فله ای و یهویی می چرخد ! و در اخر نظر کارشناسی و علمی بی توجهی می شود. اینکه جنگ ایران-عراق بیش از شش سال و بحران غنی سازی بیش از یک دهه طول می کشد! همه برمی گردد به اینکه سران و اصحاب قدرت در ایران، حدی برای منافع و نفوذ و تصمیات و دخالت ها و اختیارت و توقعات خودشان قائل نیستند!
توگویی هر یک از آنان می خواهند خدایی کنند! در قامت خدا خود را می بینند! آنها حتی برخلاف فلسفه وجودی اتخاذ احکام در دوران اسلامی (خلافت) اقدام میکنند. فارغ از اینکه حدود اسلامی معقول و اخلاقی است یا نه! بلاخره اینها حدود دارد، می گویذ مجازت ها و پاداش ها دارای حد است. مقیاس دارد. مرز دارد. زمان و مکان (موقعیت) باید لحاظ شود.
به نظرم اگر ارکان و اصحاب این نظام در همین بازه اسلامی خود مشکل حدپذیری در نزد خود حل کنند بسیاری مشکلات ناکارآمدی و مصائب بر ملت ایران کم خواهد شد.
بخش از این هزینه ها و خسارت ها صدها میلیارد دلاری بیهوده بوده حتی نظام هم سودی نبرد. آن صدها میلیارد دلار خسارت شش سال جنگ یا ده سال بحران چرخه سوخت هسته ای، به ظنرم حتی سودی برای نظام نداشت. نظام بخاطر مشکلات بنیادی ایدئولوژی اش این ضربات می خورد و البته ملت ایران! که یکی اش همین “عدم حدپذیری” است.
حاوی / 08 December 2016
بایست یک توضیح دیگری بدهم، که موجب سوءتفاهم نشود. و آن فرق میان حدپذیری با محدودیت ناپذیری است!
مثال:
ما دستگاه آموزشی کشور را به مقطع های تحصیلی ابتدایی (دبستانی) و متوسطه (دبیرستانی/هنرستانی) و عالی (کالج/دانش سرایی و دانشگاهی) تقسیم می کنیم. هر مقطع را باز به پایه-سال یا پایه-ترم بخش می کنیم.
حدشناسی و حدپذیری به این معنی است از دید من.
خوب! ما حد/مرز هر پایه و مقطع تحصیلی می شناسیم و هم می پذیریم، ولی خودمان محدود نمی داینم به یک پایه و مقطع تحصیلی، بسته به استعداد و وتوانایی و نیاز و اولویت مان، انتخاب می کنیم تا چه رده از حد/مرزها رد بشویم!
گاهی وقت ها، ما نباید از مرحله/حدی عبور کنیم، چون موقعیتش نیست، شاید باید ادامه را به سپاریم به نسل بعدی و وارثان! نیاز و اولویت بندی از نشانه های خردورزی/ حدپذیری است.
آنهایی با عجله شعارهای جهان گشایی ایدئولوژی انقلابی دادند و کشور در معرض تهدید و تحریم و بحران طولانی چندنسلی کردن، همانهایی بودند همچو خدایی برای خود حدی قائل نبودند! و هزینه ها و خساراتش ملت تحمل کرد!
حاوی / 08 December 2016
اینجا هم، مشکل نظام ایران هم در عدم شناخت حد/مرزها و هم عدم پذیرش آنهاست. منظور محدودیت کردن خود نیست. اینکه می گویند انقلاب و بعد دائم بکار می برند، نوعی عدم حدپذیری است.
انقلاب از دید زمان و مکان (موقعیت) حد دارد، اکر حد/مرز برای هر چیری قائل نشویم، آن چیز بی معنی می شود. وقتی انقلاب از زمان و مکان مقتضایی اش خارج شده و به پنداری ارزمندی تبدیل گشت، عملا انقلاب را بی معنی می کنیم. انقلاب های بعدی شاید موجه باشد، ولی انقلاب در بازه زمان و مکان قابل کش آمدن نیست!
در بحث انتخابات هم همین است. ما تعریف و حد و مرزی برای سیستم انتخاباتی داریم.
دوره کاندیداتوری/نامزدی اگر کوتاه و یا طولانی تر حد انتظار باشد، کارآمدی از ضعیف یا بیهوده می شود.
سیستم انتخابات، از ابزارهای دمکراسی است جهت نیل به خرد جمعی و جلب رضایت عمومی اعم از اکثریت و اقلیت. انتخابت به خودی خود امری خوبیست ولی لزوما معادل دمکراسی نیست.
ساز و کار دمکراسی با هر تعریف و توقعی، اینست دو شخصیت باشد (انتخابات) و یا اری و نه (رفراندم/همه پرسی)! اما دمکراسی بیشتر بر خردجمعی تاکید میکند و خردجمعی دمگراسی حداقل دو حزب می خواهد.
این جناح ها در ایران، هیچگاه کارکرد و فایده تحزب نخواهند داشت.
این جناح بازی ها، گواه عدم مسئولیت پذیری سیاسی کارهای نظام است!
جناح بازی موجود، ضربات بدی تاکنون به دمکراسی و کارآمدی نظام زده است.
دمکراسی، باید پاسخ گویی و مسئولیت پذیری افزایش دهد، ولی جناح بازی، برعکس آن است.
جناح بازی در ایران، یکی از نقاط ضعف سیستمیک نظام است. جناح در واقع باید در قالب حزب باشد و زیرمجموعه آن! ولی الان در ایران احزاب زیرمجموعه جناح ها شده اند! یعنی درست برعکس کارکرد دمکراسی!
حاوی / 08 December 2016