طرح آلمان برای محدودیت گسترده حقوق مربوط به حریم خصوصی

وزارت کشور آلمان در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد محدودیت گسترده در حقوق مربوط به حریم خصوصی است.

گروه‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات در آلمان هشدار داده‌اند که توماس د مزیا، وزیر کشور به دنبال ارائه قوانینی است که به موجب آن، شهروندان آلمان دیگر حق دانستن داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده درباره آنها را نخواهند داشت.

اتحادیه حفاظت از داده‌ها و اطلاعات آلمان پیش‌نویس این لایحه را فاش کرده‌است. بنابر این لایحه، سازمان‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ حریم شخصی دیگر نمی‌توانند به بررسی موارد دسترسی دولتی به سوابق پزشکی و حقوقی آلمانی‌ها بپردازند.

این لایحه همچنین به گسترش نظارت‌ ویدئویی با پایانه‌های مجهز به نرم‌افزار تشخیص هویت می‌پردازد. به علاوه، قدرت بازرس‌های دولتی برای بررسی و تضمین وجود پیش‌نیازهای فنی برای حفظ امنیت پرونده‌های پزشکان و وکلا محدود می‌شود. همچنین این بازرسان دیگر نخواهند توانست به شکایت شهروندان درباره فاش‌شدن داده‌های آنها رسیدگی کنند.

محافظت دولتی از شرکت‌های خصوصی

این لایحه حق شهروندان را برای دانستن اینکه چه اطلاعاتی از سوی دولت درباره‌شان جمع‌آوری شده، لغو می‌کند. همچنین شهروندان حق دانستن اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سوی شرکت‌های خصوصی را نیز نخواهند داشت، اگر این درخواست «اهداف کسب‌و‌کار» یک شرکت خصوصی را «به‌شدت به خطر بیندازد».

این مقررات جدید که پیش‌نویس آنها تهیه شده، قرار است تا در سال ۲۰۱۸ عملی شوند.

گروه‌های حفاظت از داده‌ها و حریم شخصی در آلمان به شدت این طرح را محکوم کرده و آن را فراهم‌آوردن امکان تجاوز به حریم شخصی توصیف کرده‌اند.

وزارت کشور آلمان در حالی این پیش‌نویس را تهیه کرده‌است که دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور در هراس از قدرت‌گرفتن راست افراطی سیاست‌های خود را هر چه بیشتر به راست متمایل کرده‌است.