نمایندگان ۱۹۶ کشور جهان در کنفرانس بین‌المللی مراکش برای بررسی تغییرات آب و هوایی اعلام کردند که با «حداکثر التزام سیاسی» با پدیده گرمایش زمین مقابله خواهند کرد.
قطع‌نامه مراکش، یک تعهد الزام‌آور
خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که یک روز پیش از پایان کنفرانس بین‌المللی مراکش نمایندگان ۱۹۶ کشور جهان به این نتیجه رسیدند که مقابله با «گرمایش زمین» از اولویت اول برخوردار است. این نکته که حرف تازه‌ای هم نیست جانمایه «قطع‌نامه مراکش» است.
۱۹۶ کشور جهان با امضای «قطع‌نامه مراکش» خود را نسبت به آن متعهد کرده‌اند. آن‌ها در این قطع‌نامه آورده‌اند که اهداف کنفرانس «تغییرات اقلیمی» که در سال ۲۰۱۵ در پاریس برگزار شد را از هر نظر برآورده کنند. این مهم – مقابله با گرمایش زمین – می‌بایست با مشارکت دانشمندان و صاحبان صنایع و دولت‌ها تحقق پیدا کند.
هدف از برگزاری کنفرانس مراکش این بود که دولت‌ها کارکردشان در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای را با اهداف کنفرانس پاریس ۲۰۱۵ تطبیق دهند.
برای دستیابی به این هدف، کشورهای صنعتی جهان با امضای «قطع‌نامه مراکش» متعهد شده‌اند که هر سال ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای در حال توسعه کمک کنند تا آن‌ها هم بتوانند به سهم خود اقدامات مؤثری برای مقابله با گرمایش زمین انجام دهند. در کنفرانس کپنهاگ ( ۲۰۰۹) و در کنفرانس پاریس (۲۰۱۵) هم کشوهای صنعتی این وعده را داده بودند، اما نه به طور مشخص و الزام‌آور.
گازهای گلخانه‌ای
در دسامبر ۲۰۱۵ در کنفرانس «تغییرات اقلیمی» پاریس ۱۹۵ کشور جهان، حد نصاب افزایش دمای زمین زیر دو درجه سانتیگراد (نسبت به مقطع ورود به عصر صنعتی شدن) را تعیین کردند و از تمام کشور‌ها خواستند تلاش خود را برای محدود کردن دمای زمین تا یک و نیم درجه سانتیگراد انجام دهند. در این زمینه اما در یک سال گذشته توفیقی به دست نیامده است.
کنفرانس «تغییرات اقلیمی» نخستین توافق جهانی الزام‌آور در زمینه تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانه‌ای به شمار می‌‌آمد. کنفرانس مراکش دومین توافق جهانی الزام‌آور است.
بسیاری از فعالان سرشناس محیط زیست کنفرانس پاریس را ناکارآمد خوانده بودند. نوام چامسکی و نائومی کلاین در مانیفستی که در آستانه برگزاری نشست پاریس در سال گذشته منتشر کردند اعلام کردند که در نظر آن‌ها، نظام اقتصادی بازار آزاد مقصر اصلی گرمایش زمین است. توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی هم پیشنهاد داده بود که شرکت‌های چند ملیتی از سرمایه‌گذاری در بخش سوخت‌های اقلیمی منع شوند.
بیشتر بخوانید: