روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه، کارگران با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی، بار دیگر مخالفت شدید خود را با لایحه اصلاح قانون کار، طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی در وزارت بهداشت و گسترش «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» اعلام کردند.
کارگران که شمار آن‌ها صدها نفر عنوان شده است، پلاکاردهایی درباره مطالبات‌شان از جمله حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در دست داشتند.
در این اجتماع علاوه بر سخنرانی نماینده تشکل‌های رسمی و قرائت بیانیه آن‌ها، بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد قرائت شد و دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز سخنرانی کردند.
کمتر از یک ماه پیش از این و همزمان با آغاز بررسی «لایحه اصلاح قانون کار» در مجلس، تظاهرات اعتراضی دیگری مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان کارگران در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که لایحه را در دست بررسی دارد، موارد مخالفت خود را اعلام کردند.
در این فاصله، فراخوان امضای طومار اعتراضی داده شد، ده‌ها بیانیه اعتراضی نوشته شد و همچنان هر روز گروه‌های کارگری دیگری مخالفت شدید خود را با لایحه اصلاح قانون کار اعلام می‌کنند.
اما چرا لایحه تغییر قانون کار که هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و طبق آخرین اخبار منتشر شده، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی‌ست، چنین مقاومت گسترده‌ای را برانگیخته است؟
«اصلاح» قانون کار
از اوائل دهه ۷۰، بخش قابل توجهی از مفاد قانون کار فعلی (مصوب سال ۱۳۶۹) که مقررات حمایتی به نفع کارگران را پوشش می‌داد با تصویب مقررات و بخش‌نامه‌های مختلف عملا بی‌اثر شد.
از مهم‌ترین این موارد می‌توان به شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرد (مصوبه هیأت دولت در هشتم خرداد ١٣٧٣).
در این مناطق قانون کار جاری نیست و کارگران تحت مقررات ویژه این مناطق به کار مشغولند.
مورد دیگر «خروج کارگاه‌های کوچک از شمول قانون کار» است که با توجه به کثرت این کارگاه‌ها در ایران و این واقعیت که بخش قابل توجهی از کارگران ایران را در خود جای می‌دهند، سبب شده است کارگران شاغل در آن‌ها از حداقل حقوق قانونی بی‌بهره بمانند.
تغییر دیگر به رسمیت شناختن قراردادهای موقت کار و باز شدن پای پیمانکاران به قراردادهای کار است، چنان‌که به مرور زمان قراردادهای دائم به قراردادهای کوتاه‌مدت چند ماهه و حتی یک ماهه تبدیل شده و طبق ارزیابی‌ها، هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می‌کنند.
زمزمه اصلاح قانون کار اما در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد و در دوره محمود احمدی نژاد به عمل درآمد. لایحه اصلاح قانون کار که اینک مورد اعتراض کارگران است، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد (در سال ۱۳۹۱) برای تصویب در اختیار مجلس قرار گرفت و در پی برانگیختن اعتراض‌های شدید کارگری، مسکوت ماند.
حال دولت روحانی دوباره لایحه را برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده است.
این لایحه اما در سکوت خبری به مجلس فرستاده شد. به گزارش خبرگزاری مجلس، «در جلسه علنی یک‌شنبه ۱۳ تیر مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.»
■ تغییرات
مهم‌ترین تغییراتی که لایحه اصلاحیه قانون کار در نظر دارد به وجود بیاورد در زمینه حقوق کارگر هنگام بستن قرارداد کار، خاتمه قرارداد و اخراج، ارگان رسیدگی به تخلفات کارگری، تسهیل اخراج پس از صدور احکام قضایی، تعیین حداقل دستمزد و ترکیب شورای عالی کار، تعریف کارآموز و سرانجام ادغام سازمان تأمین اجتماعی به عنوان متولی بیمه کارگری، در وزارت بهداشت و درمان است.
■ قرارداد کار
در لایحه پیشنهادی، سه تبصره از ماده هفت قانون کار، مشتمل بر تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت، ضرورت درج قرارداد طولانی‌تر از یک ماه بر روی فرم مخصوص وزارت کار و با توجه به قوانین و مقررات، و ضرورت پرداخت مزایا به کارگر (معادل یک ماه حقوق بر اساس آخرین رقم دریافتی و به ازای یک سال کار)، حذف شده‌اند. همچنین بند ج ماده ۱۰ که به تعیین ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها اختصاص دارد نیز حذف شده است.
با تصویب این مواد، کارفرما در زمینه تعیین زمان قرارداد کار، ننوشتن قرارداد مکتوب، تعیین ساعات کار، استراحت و مرخصی با هیچ محدودیت قانونی‌ای روبه‌رو نخواهد بود و در نهایت می‌تواند پس از پایان قرارداد موقت، کارگر را بدون پرداخت مزایا بیکار کند.
■ خاتمه قرارداد/ اخراج
مواد ۱۷، ۲۱ و ۲۷ این اطلاحیه اما به مساله بیکارسازی (از طریق عدم تمدید قرارداد موقت) یا شرایط اخراج کارگر پرداخته‌اند.
تغییرات در این زمینه در بند ۲۱ با افزودن ۳ بند به شرایط خاتمه یا فسخ قرارداد ایجاد شده است.[۱] بندهای ز و ط دست کارفرما را در اخراج یک‌جانبه کارگر باز می‌گذارند. توضیح درباره «کمیته‌های انظباطی» این‌که این کمیته پنج نفره است و کارفرما در ترکیب آن‌ها دست بالا را دارد (کمیته‌ها متشکل‌اند از دو نماینده کارفرما، یک نماینده سرپرستان و دو نماینده شوراهای اسلامی یا سایر تشکل‌های مورد تایید).
اصلاحیه ماده ۲۷ قانون کار ترکیب همین کمیته‌های انضباطی را که درباره تخلفات کارگران تصمیم می‌گیرند، جایگزین «تشکل‌های موجود» در کارخانه کرده است.[۲]
بند ۱۷ قانون کار به شرایط بازگشت به کار کارگرانی اختصاص دارد که در اثر ارتکاب جرم دستگیر شده‌اند. تبصره اضافه شده به این بند به کارفرما حق می‌دهد «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود»، به طور یک‌جانبه قرارداد کار را فسخ کند.
افزودن این تبصره از این رو باعث نگرانی کارگران شده و مورد مخالفت آنان قرار گرفته که در سال‌های اخیر کارفرمایان (بخش خصوصی و همچنین دولتی) در پی اعتراض‌های کارگری برای کارگران معترض به شرایط کار پرونده قضایی تشکیل داده‌اند.
تشکیل این پرونده‌ها تاکنون در مواردی به بیکاری و زندانی شدن نمایندگان کارگران منجر شده و برخی از آنان پس از آزادی نیز امکان بازگشت به کار پیدا نکرده‌اند.
■ تعیین حداقل دستمزد
ماده ۴۱ قانون کار کنونی معیارهای تعیین سالانه حداقل دستمزد را «نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی» و «تامین معیشت یک خانواده کارگری» می‌داند. همین ماده در لایحه پیشنهادی دولت[۳] به شکلی تغییر کرده که مرجع تعیین نرخ تورم دیگر نه بانک مرکزی، که «مرجع ذیصلاح رسمی» است و میزان دستمزد تعیین شده به جای «تامین معیشت یک خانواده کارگری» باید «حداقل معیشت کارگری» را تامین کند.
علاوه بر این، بند سوم افزوده شده به این ماده توجه به «شرایط اقتصادی کشور» را نیز یکی از پیش‌شرط‌های تعیین حداقل دستمزد اعلام کرده است.
اما تغییرات در نحوه تعیین حداقل دستمزد به موارد بالا محدود نمی‌شود. هم‌اکنون حداقل دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌شود که مرکب است از سه نماینده دولت، سه نماینده کارفرمایان و سه نماینده تشکل‌های رسمی کارگری.
ماده ۱۶۷ لایحه قانون کار[۴] که به شورای عالی کار اختصاص دارد ترکیب این شورا را به نفع دولت تغییر داده است و تعداد نمایندگان دولت را به پنج رسانده است. این تغییر از این رو قابل ملاحظه است که دولت خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است.
■ کارآموز
کارآموز در قانون کار فعلی کسی‌ست که ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد و حداکثر برای مدت ۳ سال به‌عنوان کارآموز به کار گرفته می‌شود. در ماده ۱۱۲ لایحه پیشنهادی مرز سنی و مدت کار‌آموزی حذف شده‌اند. به این ترتیب هر کارگری در هر سن و با هر میزان تجربه کاری و تخصص می‌تواند برای مدتی که قانون مرزی برای آن قائل نشده به عنوان کارآموز با دستمزدی ناچیز به کار گرفته شود.
این تغییر به اعتقاد فعالان کارگری، عملا همان قانون «استاد-شاگردی» را در ذهن تداعی می‌کند که در دوران احمدی نژاد تصویب شد و پس از مدتی اعلام شد که به‌دلیل عدم کارایی کنار گذاشته شده است.
■ تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی از جمله متولی بیمه درمانی و بازنشستگی کارگران است و سرمایه‌های آن بخشی از دستمزد کارگران است که ماهانه از حقوق آنان کسر می‌شود و قرار است به منظور پوشش دادن آن‌ها در مواقع اضطرار کنار گذاشته شود.
طبق اخبار منتشر شده، علاوه بر حیف و میل‌هایی که در این سازمان صورت گرفته است، کارفرمایان و در راس آنان دولت که حق بیمه کارگران را از حقوق آنان کسر کرده‌اند، مبالغ بسیار کلانی را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده‌اند و این سازمان را در موقعیت طلبکار قرار داده‌اند. با وجود این البته تامین اجتماعی از جمله نهادهای ثروتمند است.
از مدتی پیش هم بحث ادغام سازمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان و جایگزینی سازمان تأمین اجتماعی با شرکت‌های بیمه خصوصی مطرح شده است. لایحه قانون کار پیشنهادی دولت هم با حذف سازمان تامین اجتماعی از قانون کار بر این بحث‌ها صحه گذاشته است.
ماده ۲۲ قانون کار اما به شرایط پرداخت مستمری از سوی سازمان تأمین اجتماعی به خانواده کارگر متوفی اختصاص دارد.[۵]
در ماده ۲۲ لایحه، عبارت «سازمان تامین اجتماعی» به «صندوق بیمه ذی‌ربط» تغییر یافته است.
لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری
اگر لایحه اصلاح قانون کار در صدد است حقوق تعریف شده کارگران در قانون کار را محدود کند، لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری با دور زدن قانون کار عملا تمامی آن را بی‌اعتبار می‌کند. کارگران در این مناطق که هم‌اکنون نیز در بنادر، مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ و کوچک وجود دارند، عموما از سوی پیمانکاران با قراردادهای موقت به کار واداشته می‌شوند و اساسا مشمول قانون کار نیستند.
ایجاد مناطق آزاد تجاری و تصویب مقررات کاری خاص این مناطق به اوائل دوران پس از جنگ ایران و عراق و آغاز سیاست‌های نئولیبرالی موسوم به «تعدیل اقتصادی» در دولت هاشمی رفسنجانی برمی‌گردد. خرداد سال ۱۳۷۳، هیأت دولت «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد و عقد قراردادهای موقت در همین دوران گسترش یافت.
در سال‌های بعد دامنه این مناطق از جزیره کیش به سراسر ایران گسترش یافت و کلیات لایحه ۵۱ ماده‌ای ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی با عنوان «توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی«، مرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که هدف آن تسهیل گسترش بیشتر این مناطق است.
با گسترش بیشتر مناطق آزاد، عملا بخش اعظم کارگران ایران از شمول قانون کار خارج خواهند شد.
کارگرانی که روز ۲۵ آبان مقابل مجلس تجمع اعتراضی برپا کردند، پلاکاردهایی در دست داشتند که در آن‌ها مطالبات خود را مطرح کرده بودند: پایان دادن به قراردادهای موقت، لغو شرکت‌های پیمانکاری، تعیین حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری.
آنان با صدور بیانیه‌ها و ایراد سخنرانی، همزمان از دولت و مجلس خواستند لایحه تغییر قانون کار را که از سوی دولت ارائه شده است کنار بگذارند و همچنین لایحه توسعه مناطق آزاد و ویژه تجاری در مجلس تصویب نشود.
پانویس‌ها
[۱] این سه بند عبارتند از:
ز – کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام یا بخشی از کار شود.
ح- توافق بین کارگر و کارفرما.
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
[۲] ماده ۲۷- تخلفات کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. در صورتی که کارگاه فاقد کمیته انضباطی باشد موضوع مستقیما در مراجع حل اختلاف مطرح و رسیدگی خواهد شد.
تبصره: مقررات مربوط به موارد قصور، تدوین و تصویب آیین‌نامه انضباطی و چکونگی تشکیل، ترکیب و رسیدگی کمیته انضباطی کارگاه با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
[۳] ماده (۴۱) قانون کار به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده یاد شده به عنوان تبصره یک تلقی و متن زیر به عنوان تبصره دو به ماده مذکور اضافه می‌شود:
ماده ۴۱- شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد ذیل را تعیین کند:
الف- میزان حداقل دستمزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به معیارهای ذیل:
۱- درصد تورم اعلامی از سوی مرجع ذیصلاح رسمی.
۲- تامین معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن از سوی مراجع رسمی ذیصلاح اعلام می‌شود.
۳- شرایط اقتصادی کشور.
ب- حداقل مزد کارآموزان موضوع بند (ب) ماده (۱۱۲) این قانون.
ج_ حداقل کمک هزینه کارورزان فارغ‌التحصیل مراکز آموزش عالی.
د- میزان عیدی پایان سال کارگران.
تبصره دو- حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا ۱۰ درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم (حسب مورد) است.
[۴] متن زیر جایگزین ماده (۱۶۷) خواهد شد:
ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه این شورا انجام تکالیفی‌ست که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوط به عهده آن واگذار شده است.
اعضای این شورا عبارتند از:
۱- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
۲- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی یا معاون او.
۳- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
۴- وزیر صنایع و معادن یا نماینده یا معاون او.
۵- وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده یا معاون او.
۶- سه نفر نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان کشور.
۷- سه نفر نمایندگان کارگران به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری.
نمایندگان کارگران وکارفرمایان برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
[۵] متن ماده ۲۲ قانون کار از قرار زیر است:
ماده ۲۲- در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری از سوی سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل او اقدام کند.
در تبصره ماده ۲۲ عبارت «از سوی سازمان تامین اجتماعی، این سازمان»، به عبارت «صندوق بیمه‌ای ذی‌ربط» اصلاح می‌شود.
در همین زمینه