پانتهآ بهرامی ـ زهرا بهرامی، شهروند ایرانی- هلندی، روز شنبه نهم بهمنماه در تهران اعدام شد.
او روز ششم دیماه سال ۱۳۸۸ در جریان تظاهرات روز عاشورا دستگیر و حکم اعدام او روز یکشنبه، دوازدهم دیماه، توسط قاضی صلواتی، رئیس شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به وکیل وی، ژینوس شریف رازی ابلاغ شده بود. به گفتهی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، دختر خانم بهرامی، بنفشه نایبپور و هم وکیل وی، از اجرای حکم او بیخبر بودند و از شنیدن آن شوکه شدهاند. در پروندهی زهرا بهرامی دو اتهام دیده میشود: اولی اتهام حمل مواد مخدر و دومی عضویت در گروه انجمن پادشاهی ایران است.
دختر و وکیل زهرا بهرامی، پیشتر در گفتوگو با رسانهها اظهار داشتند که دادگاه انقلاب تهران، علاوه بر حمل مواد مخدر، پروندهای را با اتهام محاربه از طریق عضویت وی در گروه انجمن پادشاهی ایران، در دست بررسی دارند.
حکم اعدام این شهروند زن ایرانی- هلندی در زمانی بهطور ناگهانی بهاجرا درآمد که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجهی ایران در اظهار نظری در مورد وی گفته بود: «جرم این فرد در دادگاه در حال رسیدگی است.»
خانم بهرامی در حالی اعدام شد که پروندهی سیاسی او، یعنی اتهام عضویت در انجمن پادشاهی و شرکت در تظاهرات پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری، هنوز بررسی نشده بود. معمولاً پروندههایی که حکم اعدام میگیرند، به درخواست وکیل آن، به کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده میشوند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، میگوید: دختر ایشان به ما گفته که بر این باور بوده که پروندهی مادرش برای عفو در حال طی کردن روند اداری بوده و هنوز جواب مثبت یا منفیای در این زمینه نگرفته بودند. پس از آن منظر هم برایشان خیلی غیرمترقبه بوده است.
تلویزیون هلند روز سهشنبه با نمایش مدارک دادگستری هلند خبر داد که زهرا بهرامی در سال ۲۰۰۳ به خاطر یافت شدن حدود ۱۶ کیلو کوکائین در پروازی که از جزایر کارائیب به هلند داشته در فرودگاه بینالمللی آمستردام دستگیر شده است.
مقامهای هلندی در آن سال وی را به سه سال زندان محکوم کردند که یک سال از این محکومیت به صورت آزادی مشروط بود.
این برنامهی تلویزیونی همچنین با نشان دادن چندین گذرنامه با عکس زهرا بهرامی گزارش داد که وی در سال ۲۰۰۷ نیز به خاطر جعل گذرنامه توسط مأموران امنیتی هلند دستگیر شده است.به گزارش رسانههای هلندی، با اعلام این خبر، اوری روزنتال، وزیر خارجه هلند، در واکنش به اخبار برنامهی «نیوز اور» گفت که «این یافتهها تفاوتی در مسئلهی پروندهی زهرا بهرامی در ایران ایجاد نمیکند… تنها موضوعی که ما بر سر آن مناقشه داریم نوع و روند دادرسی وی در ایران است.»
وی افزوده است: «روند دادرسی او هیچگاه برای ما روشن نشد. ما هیچ اطلاعی در این مورد دریافت نکردیم. وکلا نیز اجازهی حضور در این روند را نیافتند. به سفارت هم اجازهی شرکت در جلسات دادرسی داده نشد. خلاصه اینکه این روند نمایش خندهداری بیش نبود.»
وزیر خارجهی هلند در واکنش به این برنامهی تلویزیونی چنین اظهار نظر کرده است که سابقهدار بودن زهرا بهرامی تفاوتی در اصل مسئله ایجاد نمیکند و اعتراض دولت هلند به شکل دادرسی و رسیدگی به پروندهی او در ایران است.
آیا وکیل خانم بهرامی، اسنادی را در پروندهی او مبنی بر ارتباط این فرد با انجمن پادشاهی پیدا کردهاند؟
مسئله بههیچوجه آنطوری که در کیفرخواست تنظیم شده، نبوده است. ممکن است ایشان سالها پیش یک رابطهی تلفنی یا کوتاهی با آن افراد در لندن داشته، ولی از روی کنجکاوی بوده و بههیچوجه منجر به رابطه، عضویت و یا هیچگونه همکاری نشده و هیچ ربطی نداشته است. متأسفانه دولت ایران از گروههایی که در سایه هستند، مانند همین انجمن پادشاهی، دارد سوءاستفاده میکند تا افراد را به عضویت در آن متهم و صدور حکم محاربه برای آنها را توجیه کند.
واکنشهای بینالمللی
زهرا بهرامی، ۴۵ ساله و فارغالتحصیل رشتهی موسیقی بود. از او یک پسر ۲۲ ساله برجای مانده که در سالهای اخیر در لندن زندگی میکند. دختر وی، بنفشه نایبپور در ایران زندگی میکند. او علت سفرهای مداوم مادرش به ایران را چنین عنوان میکند: «مادرم زیاد به ایران میآمد. چون من در ایران زندگی میکنم و دلش برایم تنگ میشد. علاوه بر این، داییام چند وقت پیش فوت کرد و مادرم به بچههای او کمک مالی و رسیدگی میکرد. پس از انتخابات هم که چندبار رفت و آمد، هم برای دیدن من بود و هم برای شرکت در تجمعات. همین!»
رامین مهمانپرست طرح موضوعات حقوقبشری را ابزار فشار کشورهای غربی برای جلوگیری از فعالیتهای هستهای صلحآمیز ایران ارزیابی کرده و با اشاره به پروندهی زهرا بهرامی یادآور شده که کشورهای غربی تنها به منظور سوءاستفاده از این موضوع، به آن وجه سیاسی میدهند. به نظر میرسد در شرایط کنونی که نگاه رسانههای بینالمللی متمرکز بر خیزش مردم تونس و مصر است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اعدام شتابزدهی زهرا بهرامی، حداکثر استفاده را کرد.
«کاترین اشتون»، کمیسر عالی امور بینالمللی و سیاست امنیتی اتحادیهی اروپا روز دوشنبه اجرای حکم اعدام «زهرا بهرامی» را که در تهران به قاچاق و توزیع مواد مخدر متهم شده بود، محکوم کرد. خانم اشتون از اینکه به بهرامی اجازه برخورداری از خدمات کنسولی داده نشده و روند محکومیت وی غیر شفاف و غیر قانونی بوده ابراز انزجار کرد.
اشتون گفت: «من مصرانه از ایران میخواهم که مجازات اعدام را متوقف کرده و صدور احکام اعدام در این کشور را به حالت تعلیق در آورد.» پس از اعدام زهرا بهرامی، دولت هلند روابط خود را با ایران به حالت تعلیق درآورد.
آیا حرکت دولت هلند بهموقع انجام گرفت؟
هادی قائمی: متأسفانه بسیاری از کشورهای اروپایی حاضر نیستند قبول کنند که بحران بسیار وسیع حقوق بشری در ایران اتفاق افتاده و همچنان قربانی میگیرد. دولت هلند هم با وجود تلاشهایی که برای دیدار با خانم بهرامی کرد که بتواند با خود ایشان صحبت کند که به آنها اجازه داده نشد، تلاشهایش به اندازهی کافی نبود. الان متأسفانه خانم بهرامی اعدام شدهاند. البته این قطع روابط باید انجام میشد، ولی باید خیلی زودتر مشخص میکردند و تا این موقع منتظر نمیشدند.
در حال حاضر کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران و دیگر سازمانهای حقوق بشری چه فعالیتهایی در پیوند با اعدام در ایران انجام میدهند؟
این الان از مهمترین دغدغههای ما است و تمام کارهایی که در سطح بینالمللی با نهادهای بینالمللی و رسانهها انجام میشود، برای توجه جامعهی جهانی به گسترش اعدامها در ایران است. از اول ژانویهی سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۸۳ نفر اعدام شدهاند که این رقم در مقایسه با ۱۶ نفر در کل ژانویهی سال ۲۰۱۰ بسیار قابل ملاحظه است. ما خیلی نگرانیم که موج اعدامها ادامه پیدا کند و تلاش میکنیم با توجه جامعهی جهانی و نهادهای مؤثر بتوانیم آن را متوقف کنیم.
دولت ایران یا کسانی که این تصمیمها را میگیرند و مشخص هم نیست دقیقاً کجای قوهی قضاییهی ایران یا نهادهای حکومتی قرار دارند، کسانی هستند که سعی میکنند در زمینهی فشارهای بینالمللی مقاومت کنند. فکر میکنم چنین برخوردی فقط بحران را عمیقتر میکند.
اعدام شهروندان دوملیتی در ایران
اساساً به اعدام شهروند کشور دیگری، از نظر حقوقی چگونه نگاه میشود؟ یعنی این که جمهوری اسلامی، شهروند یک کشور دیگر را در کشور خودش اعدام میکند، از نظر حقوقی چگونه بررسی میشود؟
از نظر حقوقی بستگی دارد که از چه سویی به مسئله نگاه شود. دولت ایران، قوهی قضاییهی ایران، همیشه ادعا کردهاند افرادی که دوملیت دارند را قبول نمیکند و کسی که شناسنامه و گذرنامهی ایرانی داشته باشد، فقط و فقط با آن میتواند به کشور سفر کند و تنها ایرانی تلقی میشود.
ولی از طرف دیگر، وقتی خانم بهرامی پاسپورت و تبعیت هلند را دارد و در تمام دنیا به عنوان یک هلندی پذیرفته میشود، قوانین بینالمللی هم ایشان را به عنوان یک هلندی که در ایران اعدام شده یا در زندان بوده، تلقی میکند و دولت ایران موظف بوده که به سفارت هلند اجازهی دیدار با خانم بهرامی را بدهد و اجازه بدهد که دولت هلند به عنوان یک شهروند هلندی برای او تلاش کند. از این منظر، این قوانین زیرپا گذاشته شده است.
آیا وکیل و خانوادهی خانم بهرامی٬ از جریان اعدام او باخبر بودند یا در آنجا حضور داشتند؟
ما هم با دختر خانم بهرامی در ایران و هم با وکیل ایشان صحبت کردهایم. متأسفانه هردوی آنها بیخبر و از طریق رسانهها مطلع شده بودند. هیچ خبری به آنها داده نشده بود و مخصوصاً برای دخترش بسیار تکاندهند بوده که نتوانسته مادرش را حتی برای بار آخر ببیند و این هم یکی از موارد بسیار خشن برخورد جمهوری اسلامی است.
به اضافهی اینکه در اعدامهای گذشته دیدیم که حتی جسد اعدامشدگان را به خانوادهها تحویل نمیدهند. این نوعی خشونت، بربریت و جداً ضد بشری است که هماکنون گریبانگیر خانوادههای زندانیان شده است.
اعدام زهرا بهرامی خیلی غیر مترقبه اتفاق افتاد و همه را شوکه کرد. ارزیابی شما از این اعدام چیست؟
اگر این اعدام را فقط در زمینهی شرایط ایران در چند هفته و ماه گذشته نگاه کنیم، بسیار شگفتآور بود. چرا که ایشان پروندههای دیگری داشت و در مورد اتهامی هم که به او زده بودند، سئوالات بسیاری وجود داشت. مخصوصاً اینکه این اتهام از روز اول عنوان نشده بود و ایشان در رابطه با تظاهرات پس از انتخابات دستگیر شده بود.
اما در زمینهی اتفاقهایی که در منطقه دارد میافتد، به نظر من، این اعدام بیربط نبود با اتفاقهایی که در مصر دارد روی میدهد و آنطوری که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مصر کنترل اوضاع را از دست دادهاند و زیر ضرب هستند، فکر میکنم نیروهای مشابه ایران هم بسیار عصبی و نگران شدهاند و میخواهند قدرتنمایی کنند. متأسفانه این اعدام، یک رویهی سیاسی برای نشان دادن قدرتشان بود.
چهار نفر دیگر هم هستند که در تظاهرات بعد از انتخابات شرکت کردهاند و به آنها حکم اعدام داده شده است. از جمله میتوان از عبدالرضا قنبری، احمد حسن دانشور مقدم و سعید ملکپور نام برد. آیا فکر میکنید سازمانهای حقوق بشری میتوانند در این زمینه کاری کنند تا جلوی این اعدامها گرفته شود؟
تلاشهای بسیاری دارد انجام میگیرد. من بهطور مداوم با سازمانهای بزرگ حقوق بشری رایزنی میکنم. مسئلهی اعدام در کل و این اعدامها بسیار برای این سازمانها نگرانکننده است و دارند از تمام اهرمها استفاده میکنند.
نکتهی مشکلی که اشاره کردم، این است که نهادهای تصمیمگیر و حکومتی درون ایران، معادلاتی را در پیش رو دارند که از یک طرف بهرهی داخلی اینگونه اعدامها را با ضرباتی که از سوی اعتراضهای بینالمللی خواهد بود مقایسه میکنند و تصمیم گرفتهاند که به مسائل بینالمللی هیچ اهمیتی ندهند.
ولی این وضعیت، قرار گرفتن وضعیت حقوق بشر ایران را در اولویت برنامههای بینالمللی بسیار تشدید خواهد کرد. فقط من متأسفم که این روند ممکن است ماهها طول بکشد و تا آن موقع این اعدامها انجام بگیرد.
اميدوارم هر چه زودتر مسببين اعدام و شکنجه و تجاوزو دربدري و جنايات بر عليه مردم آزاديخواه ايران که بر اساس اتهامات ساختگي انجام شده ، در يک دادگاه ذيصلاح و با حضور وکيل و هيات منصفه محاکمه شوند.
کاربر مهمان / 04 February 2011