در پیوند با فیش‌های حقوقی نجومی، دیوان محاسبات برای مدیران بانک‌ها مهلت سه روزه تعیین و آن‌ها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های بالای ۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون کرد.

corruption-2

یکی از مدیران ارشد بانکی که نام او منتشر نشده سه‌شنبه ۱۸ آبان به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است ظاهراً این موضوع تا کنون مدیران بانک‌های کاملاً خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی را فعلاً شامل شده است.

براین اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا کنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه – که به‌طور معمول تا چهار برابر حقوق است – تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته و در نهایت پس از جمع این مبالغ اگر  پرداختی ماهانه به‌طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.

مبنای این بازپرداخت مجموع دریافت نقدی و غیرنقدی مدیران بانکی به‌شکل ناخالص است و آن‌چه از آن‌ها قبلاً کسر شده، از جمله مالیات‌های کسرشده، محاسبه نشده است.

در ماه‌های اخیر اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیأت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد.

در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.

ایسنا نوشته است ظاهراً مدیران بانکی نسبت نحوه برخورد دیوان محاسبات و مهلت تعیین شده معترض هستند و اعتراض خود را نیز به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ۱۱ مهر گزارش این دیوان درباره فیش‌های حقوقی نجومی را در جلسه علنی مجلس ارائه کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان بودند.

همچنین در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در عرصه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل این بانک، اسماعیل لله‌گانی، قرار گرفته است.

در سایر دستگاه‌های دولتی نیز بالا‌ترین آن مربوط به صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.

این دو مسئول دولتی از سمت‌های خود استعفا کرده‌اند.

دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای وابسته به مجلس است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور بر عهده آن است و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.