دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره پرونده یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که پرونده معروف به «املاک نجومی» را افشا کرد، گفته است که این روزنامه‌نگار با سوء‌نیت سند محرمانه سازمان بازرسی را منتشر کرده است و ممهور نبودن سند به مهر محرمانه، دلیل بر محرمانه نبودن آن نیست.

Abbas-Jafari-DolatAbadi

عباس جعفری دولت‌آبادی گفته است که بر اساس بازجویی‌های انجام شده از یاشار سلطانی و گفته‌ها و نوشته‌های سربازرس سازمان بازرسی کل کشور، او مطلع بوده که سند منتشر شده محرمانه بوده است: «به برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر گفته‌ا‌ند و هشدار داده‌اند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز است؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است.»

در واکنش به این بخش از گفته‌های دادستان تهران، مدیار سمیع‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم اسلو در توییتر خود نوشته است: «روزنامه‌نگار چرا باید بشود تا بکند که منبعش گزارشش که فساد را افشا کرده، که و چه بوده است؟»

دادستان عمومی و انقلاب تهران اما نام یکی از اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر را هم به میان آورده و گفته است یاشار سلطانی اعلام کرده تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور را از احمد حکیمی‌پور دریافت کرده است.

yashar-soltani

حکیمی‌پور اما روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که از او خواسته شده تا به عنوان مطلع در پرونده یاشار سلطانی به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند: «امروز در این دادسرا حاضر شدم و تحقیقات لازم صورت گرفت و در خصوص هر موضوعی که در جریان بودم توضیح دادم. این موضوع عجیبی نیست و ظاهرا در این خصوص از دیگر اعضای شورای شهر تهران هم تحقیقاتی شده است.»

این عضو شورای شهر درباره صحبت‌های دادستان تهران مبنی بر این‌که اسناد مربوط به واگذاری املاک شهرداری را او در اختیار یاشار سلطانی قرار داده است هم گفته است: «در این مورد ما نمایندگان مردم در شورای شهر تهران هستیم و یکی از وظایف اصلی ما نظارت بر حسن جریان امور در شهرداری تهران است. طبیعتا اخبار و اطلاعاتی از طرق مختلف به اعضای شورای شهر تهران در زمینه‌های مربوط به شهرداری و مدیریت شهری می‌رسد و این هم بسیار طبیعی است. بنده وقتی چنین اخبار و مطالبی به دستم رسید به عنوان وظیفه ذاتی و قانونی خودم در پی تحقیق و بررسی و کشف حقیقت بودم که در این رابطه بار‌ها با رییس شورای شهر تهران مکاتبه داشتم تا جلسه‌ای برای این موضوع با حضور شهردار تهران ترتیب دهند که متاسفانه تاکنون هم این اقدام صورت نگرفته است. علاوه بر بنده دیگر اعضای شورای شهر هم به صورت تذکر کتبی و شفاهی چنین درخواستی را از هیات رییسه و رییس شورای شهر تهران داشتند.»

به گفته حکیمی‌پور، او یک نسخه از مدارک سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان امانت در اختیار یاشار سلطانی قرار داده است: «من آقای سلطانی را به عنوان فردی متخصص در حوزه مسائل شهری و شهرداری و نیز انسانی امین و بی‌غرض و با حسن‌نیت می‌شناختم. برای همین این مدارک را به صورت امانت در اختیار ایشان قرار دادم تا صرفا صحت و سقم آن را بررسی کند و این مطالب را عینا امروز هم در دادسرای فرهنگ و رسانه به شعبه مربوط به پرونده توضیح دادم.»

او در عین حال با اشاره به موضع‌گیری افکار عمومی نسبت به این پرونده گفته است که در حال حاضر همه منتظر هستند که واگذاری‌های املاک شهرداری تهران به لحاظ قانونی تعیین تکلیف شود و شفاف‌سازی در افکار عمومی صورت گیرد: «بدون شک همه ما از قانون تمکین خواهیم کرد و انتظار داریم همه برابر قانون یکسان باشند.


حکیمی‌پور: آقای سلطانی همواره عنوان کرده که قصد اصلاح امور را داشته و سوءنیتی در این خصوص در کار نبوده است. برای همین هم امیدوارم توضیحات من به کشف حقیقت در این پرونده کمک کند و او بتواند به زودی نزد خانواده‌اش بازگردد.


یاشار سلطانی در حالی همچنان در بازداشت است که وثيقه تعیین شده برای آزادی‌اش فراهم شده و به مراجع ذی‌صلاح سپرده شده است. در روزهای گذشته اما وكيل او را هم احضار و بازجویی کرده‌اند.

در همین راستا عباس جعفری دولت‌آبادی از برخی وکلا انتقاد کرده و گفته است که آن‌ها به رغم این‌که خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است: «انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمه‌های غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.»

رحمت‌الله حافظی، دیگر عضو شورای شهر اما در واکنش به این ماجراها روز سه‌شنبه چهارم آبان ماه در توییتر خود نوشته است: «حامیان شهردار گردش آزاد اطلاعات را بپذیرند. دانستن حق مردم است، چرا بابت واگذاری اراضی به خیریه، هیچ ثبتی در دفاتر مالی وجود ندارد؟»

کاربری به نام امیر اسدی هم توییت کرده است که: «این حق مردمه که از فساد‌های اقتصادی که بیت‌المال رو هدف قرار داده مطلع بشن و انتظار میره قوه قضاییه جلو این فساد‌ها رو بگیره.»

به دنبال صحبت‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران و همین‌طور واکنش احمد حکیمی‌پور، هشتگ  در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.


در همین زمینه