کارشناسان حقوقی هشدار داده‌اند که شادی حاصل از امضای توافقنامه کیگالی در شنبه گذشته در رواندا برای کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای موثر، در صورت مخالفت سنای آمریکا زودگذر خواهد بود.
به گزارش مرکز خبری پژوهشی «کلایمیت سنترال» که سازمانی مستقل از دانشمندان و خبرنگاران فعال در حیطه «تغییرات آبوهوایی جهانی» است، اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا ممکن است در برابر اجرای تعهدات این توافقنامه مخالفت کند. این کار عملاً به معنای غیرعملی‌شدن توافقنامه کیگالی خواهد بود زیرا در صورت نپیوستن ایالات متحده، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز اجرای آن را متوقف خواهند کرد.
روز شنبه گذشته نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور عضو پروتکل مونترئال، در اجلاسی در شهر کیگالی رواندا بر سر معاهده‌ای جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بسیار موثر به توافق رسیدند.
بر اساس این معاهده که در بیانیه «برنامه محیط زیست ملل متحد» (یو.ان.ئی.پی) یک «نقطه عطف» توصیف می‌شود، استفاده از گازهای کلروفلوئوروکربن (اچ.اف.سی) کاهش خواهد یافت.
گازهای اچ.اف.سی سریع‌ترین نرخ رشد تولید را بین دیگر گازهای گلخانه‌ای دارا هستند و روزانه بر میزان تولید آنها افزوده می‌شود. از این گازها برای سرمایش (برای مثال در یخچال‌ها) یا خنک‌کنندگی (برای مثال در کولرها) استفاده می‌کنند.
اگرچه رهبران پیشین حزب جمهوری‌خواه، از جمله رونالد ریگان، ریچارد نیکسون و جورج بوش پدر نسبت به قوانین بین‌المللی زیست‌محیطی پذیرا بوده‌اند، امروز اغلب سناتورهای جمهوری‌خواه و نیز نامزد ریاست‌جمهوری این حزب، دونالد ترامپ، علیه تصویب قوانین محیط زیستی برای کاستن از نرخ گرمایش جهانی هستند. همچنین بسیاری از آنها از جمله ترامپ واقعیت‌های علمی در این مورد را رد می‌کنند و به «انکارگران گرمایش جهانی» معروف هستند.
جمهوری‌خواهان امروز اکثریت سنا و کنگره را در اختیار دارند و تا کنون در برابر تقریباً تمام مقررات مربوط به کنترل تغییرات آبوهوایی اکیداً مخالفت کرده اند.
در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری هشت نوامبر سال جاری، دولت او به احتمال زیاد از پیگیری تعهدات توافقنامه جهانی کیگالی سرباز خواهد زد. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون نیز در صورت باقی‌ماندن اکثریت جمهوری‌خواه در سنا و کنگره، کماکان این توافقنامه سرنوشت روشنی نخواهد داشت.
وزارت امور خارجه آمریکا که در مذاکرات توافقنامه مربوط به گازهای اچ.اف.سی نقش مهمی داشت، رسماً اعلام کرده است که نمی‌داند برای اجرای این تواقفنامه نیازی به توافق سنا وجود دارد یا خیر. سخنگوی این وزارت‌خانه، امیلی وایت، در ایمیلی به کلایمیت سنترال نوشته است: «ما باید محتوا و فرم متمم افزوده‌شده و فعالیت‌های مربوط به آن را به دقت بررسی کنیم تا فرآیند تصویب متناسب با آن را تشخیص دهیم.»
در همین زمینه، جان ستیر، استاد حقوق دانشگاه ویرجینیا نیز به کلایمیت سنترال گفته است که پیوستن به متمم کیگالی نیاز به رأی دو سوم از سناتورها دارد. او هشدار داده است که در صورت امتناع ریاست جمهوری از کسب رأی سنا، باید در برابر یک بحران سیاسی داغ مقاومت کند.