اسحاق جهانگیری با اذعان به ناسازگاری نرخ رشد و تورم با معاش مردم، مسئولیت مشکلات را بار دیگر به دوش پیشینیان انداخت و گفت کاری با اقتصاد کشور کرده‌اند که به آسانی قابل جبران نیست.
دوشنبه ۲۶ مهر، معاون اول رئیس جمهوری در مراسم روز جهانی استاندارد گفت دولت یازدهم هنوز نتوانسته سطح رفاه مردم را به سال ۹۰ برگرداند زیرا افت شدید تولید با افت درآمد همراه بوده است.
جهانگیری وضعیت اقتصادی کشور را به ماشینی تشبیه کرد که در گودال افتاده و حرکت دوباره آن کار دشوار و مستلزم تحمل است: «البته تورم ۹درصدی و رشد ۵/۴درصدی با جیب مردم سازگار نیست چون کاری که با اقتصاد کشور کردند به این راحتی قابل جبران نیست.»
نرخ رشد مورد اشاره جهانگیری، رقمی است که رئیس بانک مرکزی ایران در بهار ۹۵ اعلام کرده در حالی که بانک جهانی آن را ۴/۴درصد می‌داند. تورم تک رقمی ۹/۵درصدی نیز در تیرماه سال جاری از سوی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران اعلام شد اما به موازات تمجیدها و تبلیغ مقامات دولتی از این دستاورد، بهای گوشت، لبنات، تعرفه آب، کرایه حمل و نقل و … بالا رفت.
دولت یازدهم در سه سال گذشته با به‌کارگیری سیاست‌های مهار نقدینگی، نرخ تورم رسمی را کاهش داده، اما کاهش نرخ تورم بهبود معیشت مردم را به دنبال نداشته است. طبق اعلام مرکز پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس قدرت خرید مردم حدود ۳۰درصد کاهش یافته است.
علی ربیعی، وزیر کار ایران گفته است که حداقل دستمزد کارگران ۷۶درصد از نرخ تورم عقب مانده است.
معاون اول روحانی در مراسم روز استاندارد، به کیفیت نازل سطح خدمات و محصولات وارداتی نیز پرداخت و با اشاره به حادثه سقوط آسانسور حامل استادان در دانشگاه صنعتی شریف گفت: «اصلا قبول نمی‌کنم که کمبود بودجه عاملی برای عدم بازرسی از آسانسورهای دانشگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده باشد. باید در این رابطه به صورت جدی ورود پیدا کرده و بازرسی‌های لازم انجام شود.»
جهانگیری خواستار برخورد با مبادلات قاچاق و نظارت استاندارد بر کالاهای وارداتی نیز شد و افزود: «امروز بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ایران به بخش خدمات اختصاص دارد و این رقم در کشورهای صنعتی حتی بیش از ۷۰ درصد است. این موضوع نشان میدهد بخش استاندارد جایگاه ویژه‌ای داشته و باید توجه لازم به آن انجام شود.»
مطابق آماری که کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده، سالانه ۲۰میلیارد دلار کالا در ایران قاچاق میشود. اسحاق جهانگیری در حالی خواستار برخورد با مبادلات قاچاق شده که دولت یازدهم می‌کوشد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در استان‌های مرزی دایر کند؛ چیزی که از نگاه منتقدان، به امن کردن معاملات قاچاق و رانت‌خواری می‌انجامد.
ولی فقیه بیشتر سرمایه های کشور و قدرت را در دست دارد و هر تذکر و انتقاد و پیشنهاد اصلاحی را با زندان و اعدام و سرکوب پاسخ میدهد. سرمایه های کشور را به سوریه سرازیر کرده ، هزارها میلیارد تومان دارایی های مردم را در عراق صرف ساختن ضریح و گنبد و گلدسته طلا و صحن و هتل و مراکز آموزش آخوندی و رفاه زائران می کند. هزینه های غزه و جنگ در یمن و هزینه های طلاب و جیره بگیران خارج از کشور و هزینه های نجومی نهادهای آخوندی و آخوندها و مراجع حکومتی سر به آسمان زده. هزینه های دفتر و بیت خودش همچنین. هزینه نگهداری حکومت بعثی سوریه و حکومت حسن نصراله و سپاه پاسداران در جنوب لبنان سر به ده ها میلیارد دلار میزند. سپاه و نهادها و بنیادهای زیرنظر رهبری که جای خود دارند. هزینه های موشک بازی و اتمی هم روی همه اینها؛ باضافه هزینه های دیگری که نمی شود همه را نام برد. از سوی دیگر هر اقدام دولت که اثری مثبتی بر زندگی مردم داشته باشد با مزاحمت و سنگ اندازی ولی فقیه و دارو دسته اش روبه رو میشود. ویرانگری های گسترده و سرمایه هدردادن زمان احمدی نژاد و پیش از آن ، همچنین برداشتهای رهبر از ارزهای نفتی و به جنوب لبنان فرستادن و سرمایه گذاری در خارج کشور بنام این و آن نجومی است.
در این صورت جای اصلاح اقتصاد و بهبود زندگی مردم نیست. از خدا می خواهند مردم گرفتار تر باشند تا مزاحم حکومت مقدس نباشند.
بابکان / 17 October 2016