سرشماری نفوس و مسکن و ماجرای یارانه‌ها

جمهوری اسلامی قرار است آمارگیران خود را برای آمارگیری از بیست و پنجم مهر تا بیست و پنجم آبان ماه سال جاری سراغ شهروندان ایرانی بفرستد تا حضوری از ایشان سرشماری به عمل آورند. آمارهایی که به طبع دولت از کم و کیف آن‌ها چندان هم بی‌اطلاع و بی‌خبر به نظر نمی‌رسد، اما ندانستن و ناآگاهی را برای رفع و رجوع آن‌ها بهانه‌ای مناسب یافته‌ است. همچنان که در بسیاری از سایت‌های دولتی چنان گفته می‌شود که گویا این سرشماری برای تدوین برنامه‌های اجرایی و عملیاتی در توسعه‌ اقتصادی کشور به دولت یاری خواهد رسانید. انگار دولت تمامی زمینه‌های لازم را برای توسعه‌ پایدار کشور آماده دیده و اکنون تنها به آمارهایی از این دست نیاز دارد تا تکلیف خود را با توزیع و تقسیم متوازن درآمدها بین توده‌های نیازمند روشن کند.

نگاهی هر چند سطحی و زودگذر به فرمی که کارشناسان خودمانی جمهوری اسلامی برای این سرشماری فراهم دیده‌اند، در این خصوص بهتر می‌تواند ما را از اهداف همین طرح مدیران ارشد نظام آگاه کند.

در فرم سرشماری نفوس و مسکن همچنان مردان خانواده به عنوان سرپرست خانم‌ها معرفی می‌شوند، تا آنجا که همین سرپرستان خودخوانده، فرم یاد شده را در ابتدا پر می‌کنند و پس از تکمیل فرم، نتیجه‌ آن با استفاده از کدی مخصوص از سوی ستاد سرشماری به همین سرپرست خانواده پیامک خواهد شد.

اما جمهوری اسلامی به دلیل جاماندگی از آن‌چه که در دنیای امروز می‌گذرد، نمی‌تواند بپذیرد بسیاری از این مردانی که به عنوان سرپرست خانوار شناخته شده‌اند، خودشان از سوی همسر سرپرستی می‌شوند. به عبارت روشن‌تر در جامعه‌ امروزی ایران جایگاه اجتماعی بسیاری از خانم‌ها بر آقای خانواده فزونی می‌گیرد. حتی کم نیستند خانم‌هایی که ضمن کار و تلاش روزانه‌ خود، هزینه‌های جاری تمامی افراد خانواده را پرداخت می‌کنند.

بدون تردید هر روز بر شمار زنانی که در واحدهای تولیدی، خدماتی یا آموزشی کشور، هزاران نفر از نیروی انسانی متخصص و کارآمد را مدیریت می‌کنند، افزوده می‌شود، اما جمهوری اسلامی در محیط سنتی خانه قفل و زنجیر به دست و پای همین زنان می‌بندد و ضمن تحقیر و توهین برای آنان سرپرست می‌گمارد. در نتیجه زنان حق ندارند در خصوص چیدمان نادرست و نا به جای آدم‌ها در محیط خانه و خانواده تصمیم بگیرند یا حتی در این خصوص نظر و دیدگاهی متفاوت ارائه کنند، چون همه چیز از پیش تعریف شده‌ است و زنان هم باید به همین تعریف‌های سنتی حکومت از خانواده گردن گذارند.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که دولت خودخوانده‌ تدبیر و امید اصرار دارد تا در خصوص حقوق شهروندی برنامه‌ ویژه‌ای را تدوین کند و به اجرا بگذارد. ولی «حقوق شهروندی» دولت تدبیر و امید، علی‌رغم گذشت سه سال همچنان نمی‌تواند قفل و زنجیر‌های حکومتیان کم‌طاقت و توان را در هم بشکند و از پستوهای بی‌رمق ساختمان‌های ریاست جمهوری پا بیرون نهد.

همچنین در همین فرم جایی نیز به آمارگیری از مسکن تخصیص می‌یابد تا لابد به این نکته دست یابند که چه رقم و عددی از شهروندان ایرانی مالک مسکن و سرپناهی شخصی‌اند و چه تعداد از ایشان در خانه‌های استیجاری به سر می‌برند. به واقع در همین آمارگیری‌های تصنعی و ساختگی، از پیش دولت همه چیز را به نفع دیدگاه‌های واپس‌گرایانه‌ خویش مصادره کرده است چون در این فرم حاشیه‌نشینان شهری و کپرنشینان روستاها جایی به حساب نمی‌آیند. حتی ضمن نگاهِ ناصوابِ دولت باید همه‌ آنانی را که در روستاهای دور و نزدیک کشور درون دیوارهای گلی یا کومه‌های پوشالی خویش زندگی می‌کنند، صاحب و مالک خانه دانست.

علاوه بر این دولت در این آمارگیری بی‌خانمان‌های شهری، کارتون‌خواب‌ها و کودکان آواره و دور از ‌خانواده را جایی به حساب نمی‌آورد.

شکی نیست که جمهوری اسلامی با نادیده انگاشتن کاستی‌های معیشتی مردم و آسیب‌های افسار گسیخته‌ جامعه، از همان ابتدا صورت مساله را به سود خویش تغییر می‌دهد، چون مسکن گروه‌های پرشماری از ایرانیان را که در روستاها و شهرهای کشور آواره و بی‌خانمان مانده‌اند، در آمارگیری خودمانی خویش، دانسته و به عمد نادیده می‌انگارد تا خود را از مطالبات ایشان برای تأمین مسکن برهاند.

با این دیدگاه باید انتظار داشت که سر آخر آمار نادرست و ناصوابی از مسکن شهروندان ایرانی ارائه شود که در این آمارها از تمامی زاغه‌نشینانِ بی‌سرپناه حاشیه‌ شهرها گرفته تا کپرنشینان و آلونک‌نشینان حلبی‌آبادها، همه بلااستثنا صاحب و مالک خانه شده‌اند، چون از نگاه دولت تنها کسانی فاقد مسکن شمرده می‌شوند که در خانه‌های استیجاری شهرها به سر می‌برند.

در نمونه‌های دیگری از همین فرم، جایی را نیز برای آمارگیری از با‌سوادان کشور اختصاص داده‌اند و همچنان که انتظار می‌رود از باسوادی نیز تعریفی امروزی و نو به دست نمی‌دهند، بلکه تنها از مردم می‌پرسند که آیا سواد دارند یا خیر؟ یعنی می‌توانند پای ورقه و کاغذی را امضا بکنند یا نه؟

گویا با آمارگیری‌هایی از این دست مشکل و معضل گروه پرشمار بی‌سوادان کشور هم حل خواهد شد تا آنجا که دولت هم چندان نیازی نخواهد دید تا برای بی‌سوادان جامعه معلم و کلاسی مناسب فراهم ببیند. به واقع در آمارگیری دولتی مشکلات جامعه از مسکن گرفته تا بی‌سوادی و بی‌کاری همه و همه از پیش حل شده‌اند و به همین دلیل هم در فرم یاد شده، جایگاه مناسب و درستی نمی‌یابند.

بر بستری از لاقیدی و بی‌تفاوتی، بخشی از سرشماری نفوس و مسکن هم به تفحص و پرس‌وجو از دین شهروندان ایرانی اختصاص دارد.

در اینجا هم دولت چندان نیازی در خود نمی‌بیند تا بفهمد که چه میزان از جمعیت ایران سنی‌اند. پیداست که حکومت دوست دارد تا هشت میلیون از جمعیت سنی کشور را هم شیعه بنامد، زیرا در برگه‌های سرشماری بدون نام بردن از مذهب شهروندان، تنها از دین مردم می‌پرسند و به ناچار همه باید وفاداری خود را به یکی از ادیان رسمی (اسلام، مسیحی، زردشتی و کلیمی) اعلام کنند.

به واقع دولت با این رویکرد بین مطالبات و خواست‌های شیعیان با سنی‌ها چندان اختلاف و تفاوتی نمی‌بیند.

حتی در این آمارگیری فرمایشی و تصنعی جدای از بهایی‌ها، پیروان فرقه‌های غیر شیعیِ دیگر نیز جایی به حساب نمی‌آیند.

بدون تردید دولت جمهوری اسلامی به آزادی وجدان و عقیده‌ شهروندان خود اعتنایی ندارد و به همین دلیل هم چندان علاقه‌ای در خود نمی‌بیند که آماری از گروه‌های آته‌ئیست و بی‌خدای جامعه به دست بدهد، چون می‌خواهد در آمارهای دولتی همه را در قالب‌ها و سازه‌هایی از دین دولتی جا بدهد.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که در قریب به چهار دهه گذشته، ضمن برگزاری انتخابات‌‌های غیردموکراتیک، همواره بیش از ۴۰ درصدِ جمعیت حائز رأی دادن، از شرکت در انتخابات فرمایشی حکومت پرهیز کرده‌اند و شکی نیست که جمهوری اسلامی نمی‌پذیرد که این جمعیت پرشمار از شهروندان ایرانی، در سرشماری‌های رسمی دیده شوند.

میزان فرزندآوری ایرانیان هم در همین آمارگیری جایگاهی مناسب می‌یابد چون دولت همسو با توصیه‌های عظمت‌طلبانه‌ رهبر، در رسانه‌های همگانی زاد و ولد‌های بی‌حد و حساب را تشویق و تبلیغ می‌کند. هم‌اکنون نیز می‌خواهد بفهمد که این توصیه‌ها تا چه پایه بین مردم تأثیر داشته است. توصیه‌هایی که در فرآیند آن رفاه اجتماعی و توان اقتصادی مردم نادیده انگاشته می‌شود زیرا نگاه واپس‌گرایانه‌ای را در اجرای آن به کار می‌گیرند که گویا کودکان ایرانی برای زندگی و زیستن به غذا، سرپناه و آموزش چندانی نیاز ندارند و حتی چنان می‌پندارند که اگر هم روزی این کودکان دوران کودکی خود را پشت سر ‌بگذارند، لازم نیست به شغل و کار مناسبی دست یابند.

بدون شک نظریه‌پردازانی از این دست به منظور تبلیغات تنگ‌نظرانه و سطحی سیاسی، تنها به آمار و ارقامی از جمعیت نیاز دارند تا شاید در آینده‌ای نه چندان دور بر پایه‌ همین اعداد، ایران نخستین کشور مسلمان شمرده شود. چیزی از همان نوع تفکری که بیش و کم در باور تمامی رهبران جامانده و وامانده‌ کشورهایی همانند ایران دیده می‌شود.

گوشه‌ دیگری از پرسش‌های این آمارگیری به مهاجرت روستاییان از روستا به شهر بازمی‌گردد. انگار کشاورزان روستایی بخواهند به مرور در شهرها به کارگران متخصص صنعتی تبدیل شوند. مگر دولت تاکنون برای این همه جابه‌جایی نیروی کار برنامه‌ای را فراهم دیده که از این پس بخواهد در کم و کیف آن اصلاحی به عمل آورد؟

ناگفته نماند در سرشماری جدید هم همانند سرشماری سال ۸۵، دولت اقوام و ملیت‌های ایرانی را در آمارگیری خود به شمار نمی‌آورد، چون حکومت مرکزی بنا به اقتدار مستبدانه و سلطه‌ نامشروع خویش، همه‌ اقوام ایرانی را در قوم فارس به هم می‌آمیزد.

پیداست که از نگاه و دیدگاه دولت هرگز نباید از عرب‌ها، آذری‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، کردها و دیگر اقوام آماری دقیق ارائه شود چون چنین رویکردی را همواره دلیلی بر جدایی و تفرقه‌ بین اقوام می‌خواند. دولت چنان می‌پندارد که با همین حقه و ترفند خواهد توانست از پاسخگویی به مطالبان رو به فزونیِ اقوام ایرانی هم شانه خالی کند.

جدای از این، دولت جمهوری اسلامی همان آشفته‌بازاری را که در سرشماری سال ۸۵ فراهم دیده بود، اکنون نیز بی‌کم و کاست تعقیب و دنبال می‌کند.

گفتنی‌ست نتیجه‌ نهایی سرشماری سال ۸۵ هرگز از سوی دولت وقت اعلام نشد و تنها بخش‌هایی از آن رسانه‌ای شد چون کارگزاران دولت وقت اعلامِ پاره‌ای از این نتایج را به سود حکومت نمی‌دانستند.

اکنون نیز همان نمایشنامه‌ سال ۸۵ را برای اجرای مجدد به صحنه آورده‌اند، اما در پس این صحنه‌گردانی‌ها هرچه باشد مردم همچنان ناباوری و بی‌اعتمادی خود را از رفتار دوسویه و غیرمسئولانه حکومت نشان می‌دهند چون در این سرشماری‌ها آن‌ها بی‌کم و کاست سایه‌روشن‌هایی از سیاست‌های پنهانی و مخفیانه حکومت را می‌بینند که گویا این آمارها به دولت در قطع یارانه‌ بسیاری از مردم یاری خواهد رسانید.

آیا مردم در پیش‌بینی خود اشتباه می‌کنند؟