حکم ۱۰ سال حبس عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ايران از سوی دادگاه تجديدنظر عيناً تأييد شده است.
به گزارش تارنمای کلمه، همچنین حکم۱۰ سال ممنوعيت بهاور از فعاليت‌های اجتماعی و عضويت در احزاب و دسترسی به فضای مجازی نيز توسط دادگاه تجديدنظر تأييد شده است.
فريده غيرت، وکيل بهاور در مصاحبه با تارنمای کلمه گفت دادگاه تجديدنظر، «خيلی سريع و عجولانه» پرونده را بررسی کرد و «سريع» رأی داد.
وی افزود قصد دارد که تقاضای اعاده دادرسی کند. با اين حال فريد غيرت گفت اين تقاضا معمولاً پذيرفته نمی‌شود اما ابراز اميدواری کند که از اين راه بتواند به نتيجه برسد.
عماد بهاور، آذرماه ۸۹ از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به ١٠ سال حبس تعزيری محکوم شد.
اتهامات بهاور «عضويت در نهضت آزادی، تبانی برای تجمع بر ضد امنيت ملی، تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری» اعلام شده است.
فريده غيرت همچنين خبر داده که ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی نيز ۲۹ دی ماه محاکمه می‌شود. اين زندانی سياسی ٨۰ ساله ٩ مهر ٨٩ به همراه گروهی از اعضای رهبری نهضت آزادی ايران به اتهام شرکت در مراسم ختم و «نماز جمعه غيرقانونی» در اصفهان بازداشت شد. همه بازداشت‌شدگان در روزهای بعد آزاد شدند اما ابراهيم يزدی با گذشت بیش از سه ماه همچنان در بازداشت است.
فریده غیرت که وکالت جعفر پناهی را نيز بر عهده دارد گفت روز گذشته لايحه تجديدنظرخواهی درباره حکم اين کاردگران را به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحويل داده است.
جعفر پناهی، آذر ٨٩ از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال حبس تعزيری و ٢٠ سال محروميت از ساختن فيلم، فيلمنامه‌نويسی و سفر به خارج از کشور محکوم شد.
وی يک بار در روز پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۸ هنگامی که به همراه گروهی از سينماگران برای بزرگداشت کشته‌شدگان اعتراضات به بهشت زهرا رفته بود، بازداشت شد و بار دوم شامگاه دهم اسفندماه ۱۳۸۸، مأموران امنيتی با ورود به خانه اين کارگردان سينما، پس از بازرسی خانه، وی را همراه با همسر و دخترش و ١۵ تن ديگر که در خانه او مشغول کار بر روی فيلم تازه وی بودند دستگير کردند.
پس از اين بازداشت رسانه‌های طرفدار دولت ادعا کردند، دليل دستگيری پناهی، تدارک وی برای ساختن فيلمی عليه نظام بوده است.
با وجود آزادی همه بازداشت‌شدگان، جعفر پناهی بيش از سه ماه در زندان به‌سر برد و پس از پشت سر گذاشتن يک هفته اعتصاب غذا در زندان، سرانجام در تاريخ چهارم خردادماه امسال با توديع وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد.
فریده غیرت در بخش دیگری از این مصاحبه گفت شعبه‌های ۱۵، ۲۶ و ۲۷ دادگاه انقلاب اسلامی به پرونده‌هايی که «امنيتی» ناميده می‌شوند، رسیدگی می‌کنند. وی افزود قضات در اين دادگاه‌ها در صدور احکام «شدت عمل» به خرج می‌دهند.
بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به حبس‌های طولانی محکوم شدند.