عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت این شورا با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با رأی مجلس مخالفت کرده است.
کدخدایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، دلیل رد شدن انتخاب رئیس بانک مرکزی توسط مجلس را «مغایرت آن با قانون اساسی» اعلام کرد.
وی همچنین گفت شورای نگهبان در ١٠ مورد دیگر نیز به لایحه پنجم توسعه ایراد وارد کرده و آن را برای بررسی دوباره به مجلس فرستاده است.
نمايندگان مجلس ايران، عصر روز گذشته به طرحی رأی دادند که بر اساس آن رئيس کل بانک مرکزی اين کشور باید با پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجمع عمومی اين بانک و رأی اکثريت مجلس انتخاب می‌شد.
در حال حاضر، رئيس بانک مرکزی ايران به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تأييد مجمع عمومی و با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران همچنين در این طرح ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی را تغییر دادند و به عضويت «رئيس‌جمهور به عنوان رئيس مجمع، معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهور، وزير اقتصاد و دارايی و دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران» برای ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی رأی مثبت داده بودند.
٢٣ آبان ٨٩ نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه، در مصوبه‌ای، ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی اين کشور را تغيير دادند و رئيس‌جمهور را از اين مجمع حذف کردند.
محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی در نخستين واکنش به اين مصوبه اعلام کرد هرگاه احساس کند، استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار شده است، استعفا می‌دهد.
مجمع عمومی بانک مرکزی هم‌اکنون متشکل از پنج نفر، شامل رئيس جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير امور اقتصاد و دارايی، معاون برنامه‌ريزی رئيس جمهور و وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران است.
اما در مصوبه آبان ماه مجلس، رئيس جمهور از عضويت و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی ايران کنار گذاشته شد و «وزير امور اقتصادی و دارايی، معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران و هفت اقتصاددان با دست‌کم ۱۵ سال تجربه» ترکيب ١١ نفره مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران را تشکيل می‌دادند.
شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران نيز با انتقاد از مصوبه مجلس گفت مجمع عمومی بانک مرکزی نبايد از کنترل حاکميت خارج شود.
تحليل‌گران اقتصادی معتقدند که مصوبه ٢٣ آبان ماه مجلس شورای اسلامی ايران راه «دخالت» دولت در بانک مرکزی را مسدود می‌کرد و باعث «استقلال بانک مرکزی» از دولت می‌شد.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئيس‌جمهور ايران در سال ١٣٨٤، ابراهيم شيبانی در سال ١٣٨٦ از رياست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و طهماسب مظاهری به جای وی منصوب شد. طهماسب مظاهری نيز پس از يک سال جای خود را به محمود بهمنی داد.