بیش از ۲۰۰ هزار نفر از معلمان کشور در مدرسه‌های روستایی و مراکز عشایری به کار اشتغال دارند که به دلیل کهنگی و فرسودگی نظام اداری آموزش و پرورش کشور، ستمی مضاعف بر ایشان تحمیل می‌شود. در عین حال دو-سوم از همین معلم‌ها در شهرها سکونت گزیده‌اند که همه روزه مسیر‌های پرآسیبی را طی می‌کنند تا بتوانند به مدرسه محل کارشان برسند.
مدیران آموزش و پرورش اما ضمن فرافکنی مشکلات بر این باورند که معلمان کشور حاضر نیستند تا به خدمت در روستاها گردن گذارند. در نتیجه معلمانی را که استخدام می‌کنند، در شروع خدمت به کار در مدرسه‌های روستایی می‌گمارند. اما این معلمان پس از چند سال سابقه و کسب تجربه لازم اجازه خواهند داشت در مدارس شهر به تدریس اشتغال ورزند.
در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌های کشور نیز ابتدا معلمان کم سابقه را در مدارس محله‌های محروم و جنوبی شهر به کار می‌گیرند، اما معلمان پرسابقه و باتجربه حق خواهند داشت که در مناطق مرفه و اعیان‌نشین شهرها به تدریس مشغول شوند.
به عبارتی روشن‌تر معلمان کارآمد و پرتجربه آموزش و پرورش وظیفه دارند تا به تدریس و سوادآموزی فرزندان خانواده‌‌های پردرآمد جامعه اشتغال ورزند و با همین شگرد کهنه و قدیمی که از رژیم پیشین به یادگار مانده است، یارانه‌های آموزشی غیر مستقیم در اختیار طبقات مرفه و ثروتمند قرار می‌گیرد. یعنی حاصل رنج و تلاش طبقات محروم صرف رفاه و تن‌آسایی طبقات مرفه می‌شود، بدون آنکه کسی از کم و کیف ماجرا سر در آورد یا حق اعتراضی برای توده‌های مولد و زحمتکش باقی بماند.
اما آموزش و پرورش در صورت تمایل می‌تواند دستورالعمل‌ها و قوانین کهنه و قدیمی خود را به دور بریزد، از تجربه کشورهای دیگر درس بیاموزد و قوانین نو و جدیدی را به جای آن‌ها بنشاند. منتها اتخاذ چنین راهکاری آشکارا با سیاست‌های جاری و غیر‌مردمی جمهوری اسلامی ناسازگاری دارد.
ناگفته نماند معلمانی که در مدارس روستایی به کار اشتغال دارند به حتم باید فراتر از معلم شهر، تخصص‌های ویژه‌ای را فرا بگیرند. بی‌تردید همین آموزش‌‌‌‌های تخصصی به هر معلمی یاری می‌رساند تا بهتر و بیش‌تر با محیط روستا و مسائل آموزش روستایی آشنایی پیدا کند. همچنین برای معلمان روستایی می‌توان مزایایی فراتر از معلمان شهری در نظر گرفت تا این گروه از معلمان با جان و دل به حضور در روستاها رغبت نشان دهند. به حتم به معلمان روستایی باید حق ایاب و ذهاب پرداخت شود و حتی قوانینی تصویب شود که آنان در نظام اداری زودتر از معلمان شهرها ارتقا یابند. شکی نیست که همراه با تصویب قوانین رفاهی مناسب و لازم، می‌توان معلمان باسابقه و پرتجربه را نیز به روستاها برد و نظام طبقاتی و فرسوده آموزشی کشور را به دور ریخت.
با عنایت به این‌که اکثر روستاهای کشور متروکه‌اند یا بخش اصلی جمعیت پیشین و گذشته خود را از دست داده‌اند، مدیران آموزش و پرورش برای تجمیع دانش‌آموزان این روستاها در مدرسه‌ای واحد با موانع زیادی روبه‌رو هستند، همچنان که بسیاری از معلمان به همراه گروه‌های پرشماری از دانش‌آموزان هر روز صبح مسافت‌های طولانی را طی می‌کنند تا خود را به مراکز آموزشی برسانند.
مسئولان دولتی اما چشمان خود را بر آسیب‌ها و کاستی‌هایی از این دست بسته‌اند تا بودجه‌های عمومی از جاهایی سر برآورد که با خواست مردم همخوانی و همسویی ندارد.
به طبع بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و استانداری‌ها می‌توانند از ردیف‌های رفاه همگانی بودجه سالانه خود برای هزینه‌کردِ آمد و شد دانش‌آموزان و معلمان استفاده کنند، اما متأسفانه بودجه‌هایی از این دست به منظور عافیت‌طلبی مدیران ارشد دولتی بیش‌تر صرف هزینه‌های جاری دفتر نمایندگان ولایت فقیه و امامان جمعه می‌شود تا ماندگاری رییس اداره بر کرسی سازمان تضمین گردد.
از سویی دیگر مشکلات ایمنی و مناسب‌سازی محیط کار همواره جان و سلامتی معلمان روستایی را تهدید می‌کند. برخی از این آسیب‌ها به فرسودگی ساختمان مدرسه‌های روستایی بازمی‌گردد و بخشی نیز به حوادثی که در مسیر آمد و شد جاده‌های ناامن روستایی، سلامتی و زندگی معلمان را نشانه می‌روند، تا جایی که هر روز به آمار این نوع حوادث مرگ‌آفرین افزوده می‌شود. در نتیجه حوادث محیط کار نه تنها جان معلمان را تهدید می‌کنند بلکه معلم باید از جان خود مایه بگذارد تا زندگی شاگردان خود را نیز از دام حادثه و مرگ برهاند. با وجود این آموزش و پرروش دانسته و آگاهانه ناامنی محیط کار را به معلمان روستایی تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر بسیاری از دانش‌آموزان روستایی را باید از گروه «کودکان کار» به حساب آورد. چون دامداری و کشاورزی یا بافت فرش و تولید دیگر فراورده‌ها و تولیدات روستایی، کار روزانه ایشان به شمار می‌آید. به طبع آن‌هایی که این دانش‌آموزان را به کار وادار می‌کنند، از حضور معلم و آموزگار در روستا چندان خوشحال نیستند و حتی در کار معلم اخلال به وجود می‌آورند. با این رویکرد معلم روستایی نیز خواسته و ناخواسته با مشکلات زندگی دانش‌آموزان خود درگیر می‌شود. همچنان که تهیه کیف و کفش یا لوازم‌التحریر برای بسیاری از دانش‌آموزان، به عنوان وظیفه‌ای اخلاقی فراروی معلمان روستایی قرار می‌گیرد.
شکی نیست نظام اداری فرسوده دولتی از عاطفه و احساسات معلمان کشور به نفع ناتوانی‌های مدیریتی خویش هزینه می‌کند و سود می‌جوید.
مدیران تحمیلی آموزش و پرورش در طرح رتبه‌بندی معلمان هم جایگاه ویژه معلمان روستایی را به فراموشی سپرده‌اند، چون در این طرح همراه با کلی‌گویی و کلی‌نویسی‌های متداول و مرسوم، تمامی معلمان کشور همسان دیده می‌شوند. در حالی که بنا بر آمارهای استخراج شده از حوادث محیط کار در مدارس روستایی کشور، ناامنی‌های فراوانی همه روزه جان و سلامتی معلمان روستایی را به چالش می‌کشد اما مدیران دولتی این حوادث را نادیده می‌انگارند تا حقوق اخلاقی و طبیعی معلمان روستایی را به فراموشی بسپارند.
جدای از این با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید حسن روحانی، بی‌تدبیری و ول‌انگاری بدون وقفه در نظام آموزش و پرورش فزونی گرفته است چون بنا به توصیه مراجع دولتی، وزیر آموزش و پرورش برنامه‌ای را تعقیب و دنبال می‌کند که در آن قرار است تعداد بیش‌تری از روحانیان حوزه‌های علمیه به مدیریت‌های ستادی آموزش و پرورش گمارده شوند. چنانکه همه ساله ۱۰ تا ۱۵ درصد بر آمار این گروه از روحانیان افزوده می‌شود، چون گروهی می‌پندارند روحانیان از شکم مادر، مدیر و مدبر به دنیا می‌آیند.
به واقع بخش اصلی شلختگی و فرسودگی نظام آموزشی کشور به ترویج و تبلیغ چنین دیدگاهی بازمی‌گردد. گویا افرادی که خودشان از دانش و علمِ روز بازمانده‌اند خواهند توانست به اتکای دانستن قرآن و نهج‌البلاغه، در آموزش و پرورش تغییری مثبت ایجاد کنند.
این گروه از مدیران وارداتی و تحمیلی تنگناها و کاستی‌های آموزش و پرورش را به پای کمبود بودجه و اعتبار این وزارت‌خانه می‌نویسند. آنان با چنین حقه‌‌ای همانند دیگر مدیران دولتی ضمن فرافکنی، گناه ناتوانی خود را در جایی دیگر سراغ می‌گیرند. اما مردم بر این باورند که بودجه‌های مصوب دولتی نیز در جاهایی هزینه می‌شوند که با خواست و نیاز مردم همسویی و همخوانی ندارد.
گروهی از معلمان روستایی کشور به تازگی ضمن برگزاری نشستی مشترک مطالبات خود را از دولت به این شرح خلاصه کرده‌اند:
الف- تغییر بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین استخدامی آموزش و پرورش به نفع معلمان روستایی و عشایری.
ب- حذف و طرد قانون‌مندانه تبعیض‌های آموزشی و اداری در وزارت آموزش و پرورش.
پ- تغییر طرح رتبه‌بندی معلمان با حضور و مشارکت فرهنگیان به نفع معلمان روستایی و مناطق محروم.
ت- ایمن‌سازی مدارس روستایی همانند دیگر مراکز آموزشی.
ث- نقش‌آفرینی فعال کمیته امداد، سازمان بهزیستی و فرمانداری‌ها در رفع مشکلات معلمان و دانش‌آموزان روستایی.
ج- اخراج مدیران تحمیلی و غیر‌متخصص از وزارت آموزش و پروش.
چ- برگزاری دوره‌های تخصصیِ ویژه برای تمامی معلمان روستایی و عشایری.
ح- به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل معلمان روستایی.
خ- مشارکت فعال معلمان مدارس روستایی و عشایری، اولیای دانش آموزان و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی آموزشی.
آیا دولت روحانی صدای معلمان روستایی را خواهد شنید و بر خواست طبیعی و قانونی ایشان گردن خواهد گذاشت؟
البته که معلمان روستایی از دیگر شیوه‌ها هم برای رساندن صدای خود به کارگزاران دولتی سود خواهند جست.
در همین زمینه