با همه انتقادهایی که نسبت به افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری وجود دارد، اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ایران می‌گوید که تصمیم گیرنده نهایی در این باره دولت است.

azad1
جدال دولت و منتقدان افزایش مناطق آزاد تجاری ادامه دارد.

افزایش مناطق آزاد تجاری یکی از برنامه‌های اصلی دولت روحانی است. به گونه‌ای که اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صبح سه‌شنبه ۳۰ شهریور گفت: «دولت سه سال است که منتظر تصویب این لایحه است.»

به گفته او این مناطق در سفرهای استانی ریس دولت وعده داده شده و هدف از ایجاد آن‌ها «افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه» است.

ترکان مناطق آزاد تجاری را «تسهیل کننده برای سرمایه‌گذاری» خواند و در واکنش به انتقادهایی که نسبت به افزایش مناطق آزاد تجاری وجود دارد، گفت: «رویه قانون‌گذاری در کشور لایحه است و کسی نمی‌تواند برای رئیس جمهوری تعیین تکلیف کند.»

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی ایران هفته گذشته در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست که تا زمان رسیدگی به تخلفات مناطق آزاد، لایحه تاسیس مناطق آزاد را پس بگیرد.

اکبر کریمی نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی نیز ۱۲ شهریور امسال از طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری خبر داده و گفته بود که ممکن است لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری در مجلس به تصویب نرسد.

مناطق آزاد معبر امن قاچاق

دولت حسن روحانی تیر امسال برای بار دوم لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه بهمن سال گذشته با رای منفی نمایندگان مجلس نهم به دولت بازگردانده شده بود.

منتقدان افزایش مناطق آزاد تجاری «واردات محوری، عدم تولید و امکان فساد اقتصادی» را از دلایل اصلی مخالفت با این لایحه عنوان کرده‌اند. علاوه بر این فعالان و تشکل‌های کارگری نیز معتقدند که افزایش مناطق آزاد تجاری به زیان کارگران است.

گروهی از تشکل‌های کارگری پیش از این از دولت خواسته بودند که این لایحه را پس بگیرد.

در همین راستا خبرگزاری مهر نیز در گزارشی که صبح سه‌شنبه ۳۰ شهریور منتشر شد، مناطق آزاد را «محلی برای رانت‌خواری» معرفی کرد.

ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران این مناطق را دارای بار منفی  برای تولید دانست که «کمکی به تولید نکرده‌اند.» او گفت که رانت در این مناطق به صورت «دور زدن قانون و تقویت واردات و قاچاق» است.

علی‌محمد ایوبی یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی ایران ایجاد مناطق آزاد را «تبدیل کردن ایران به آبکش» خواند و گفت که به دولت گفته‌ایم که اگر مناطق آزاد خوب است، چرا همه کشور را منطقه آزاد تجاری اعلام نمی‌کنند.

او با اشاره به رشد مراکز خرید و پاساژها در این مناطق، این مراکز را «معبری برای قاچاق» دانست و افزود: «نصف مناطق آزاد تجاری موجود هم زیاد است». ایوبی نیز مناطق آزاد تجاری را یک رانت ویژه دانست و گفت که این رانت‌ها بر اساس فشار نمایندگان و جریان‌های ذی‌نفع به صورت ویژه به یکسری مناطق و استان‌ها داده می‌شود.

در همین زمینه

مناطق آزاد تجاری تکرار تعدیل اقتصادی است

لایحه مناطق آزاد یورش قانونی به حقوق کارگران است»

تحقیق و تفحص از مناطق آزاد تجاری در دستور کار نمایندگان