داريوش قنبری، سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس شورای اسلامی ايران از تلاش برخی از نمايندگان برای استيضاح وزرای بازرگانی و کشور خبر داد.
قنبری امروز در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين گفت نمايندگان اصولگرا نيز با استيضاح اين وزار موافق هستند.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس ایران از «واردات بی‌رويه از چين و ورشکستگی توليد‌کنندگان داخلی، عدم تناسب قيمت اجناس وارداتی با توليدات داخلی، تضييع حقوق مصرف‌کنندگان با خريد کالاهای بیکيفيت وارداتی و عدم مديريت واردات» به عنوان دلايل استيضاح مهدی غضنفری، وزير بازرگانی نام برد.
قنبری با اعلام اينکه سکوت در مقابل اين حجم عظيم واردات «خيانت» است، خواهان «تبديل اين حس به يک حساسيت عمومی» شد.
سخنگوی فراکسيون اقليت مجلس افزود: «مهدی غضنفری کمتر برای پاسخ‌گويی به سوالات نمايندگان به مجلس می‌آيد و تاکنون سوالات و تذکرات ما زياد بوده و هيچ‌گاه پاسخ مشخصی داده نشده است.»
وی از استيضاح به عنوان «راهکار نهايی» نام برد و افزود: «راجع به عملکرد ضعيف وزير بازرگانی با نمايندگان مذاکره شده است.»
داريوش قنبری همچنين مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران را از «وزرای ناتوان» ناميد که در «صف استيضاح» قرار دارد. وی اما به دلایل استیضاح وزیر کشور اشاره‌ای نکرده است. به گفته اين نماينده مجلس در روزهای آينده طرح استيضاح وزيران بازرگانی و کشور تهيه می‌شود.
قنبری همچنين گفت: «وزير نفت هم در مظان استيضاح است ولی هنوز به جمع بندی نهايی در باره زمان استيضاح وی نرسيده‌ايم.»
در طول بيش از يک سالی که از عمر دولت دهم می‌گذرد، پيش‌تر نيز طرح استيضاح «حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش؛ صادق خليليان، وزير جهاد کشاورزی؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت؛ حميد بهبهانی، وزير راه؛ مصطفی محمدنجار، وزيرکشور؛ علی‌اکبر محرابيان، وزير صنايع و مهدی غضنفری، وزير بازرگانی» شش وزير دولت دهم در مجلس آماده شده‌اند اما هيچ‌گاه مطرح نشد.
در آخرين طرح استيضاح، هفت مهر ۸۹ تقاضای استيضاح وزير آموزش و پرورش با ۲۸ امضا از سوی هیأت‌رئيسه مجلس اعلام وصول شد.
اما چهار روز بعد، عليرضا سليمی، مخبر کميسيون آموزش گفت تعداد امضاهای موافق استيضاح حميدرضا حاجی بابايی به زير حد نصاب رسيده و استيضاح منتفی شده است.
به گفته وی «از تعداد امضاهای موافق استيضاح وزير آموزش و پرورش، تعداد ۱۹ نماينده، درخواست خود را پس گرفتند و به دليل عدم رسيدن به حد نصاب، استيضاح منتفی است.»
يک هفته پس از منتفی شدن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش، ۱۵۰ نماينده مجلس با ارائه طرحی خواهان «محدود شدن استرداد استيضاح وزرا» در مجلس شدند.
به گفته عباسعلی نورا از نمايندگان مجلس، بر اساس اين طرح، پس از اعلام وصول طرح‌های استيضاح، انصراف از استيضاح با درخواست ۱۰ نماينده امضا کننده و رأی مجلس امکان‌پذير است. وی دلیل ارائه اين طرح را جلوگيری از «افت جايگاه مجلس» اعلام کرد.