گستردگی بحران آوارگی و پناهجویی و بی‌نتیجه ماندن تلاش‌ها برای یافتن راه حل برای آن باعث شده است تا سازمان ملل متحد بار دیگر از کشورهای عضو این سازمان دعوت کند تا در دو نشست برای بررسی این موضوع شرکت کنند.

Refugees-2

حل بحران پناهجویی که بی‌سابقه تلقی می‌شود، نیازمند واکنشی جمعی و جهانی‌ست و قرار است سران کشورهای مختلف در روز‌های ۱۹ و ۲۰ سپتامبر/ ۲۹ و ۳۰ شهریور در این‌باره به گفت‌و‌گو بنشینند.

سازمان دیدبان حقوق بشر از رهبران جهان خواسته است تا با برداشتن گام‌هایی جسورانه در این نشست، مسئولیت میلیون‌ها انسان آواره از جنگ و خشونت، سرکوب و آزار و اذیت را به اشتراک بگذارند و تقسیم کنند.

سران کشورهای جهان گرد هم خواهند آمد تا به بحث درباره ارائه کمک‌های لازم به کشورهایی یپردازند که پناهجویان به عنوان اولین نقطه و مقصد به آن‌ها وارد می‌شوند. بسیاری از این کشورها خود شرایط شکننده‌ای دارند و آوارگان و پناهجویان با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شوند.

یکی از بحث‌های جدی موجود، ضرورت اجرای اصل حفاظت از پناهجویان و پس نفرستادن اجباری آن‌ها به جایی‌ست که در آن مورد آزار، اذیت، خشونت و شکنجه قرار گرفته‌اند. در حال حاضر مردمان کشورهایی نظیر افغانستان، برمه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اریتره، هندوراس، عراق، سومالی و سوریه در کنار پناهجویانی از دیگر کشورها در جهان آواره شده‌اند و این در حالی‌ست که در برخی کشورهای پناهنده‌پذیر، به شهروندان بعضی کشورهای مورد اشاره برای گرفتن پناهندگی کمک چندانی نمی‌شود.

از سوی دیگر با آغاز بحران آوارگی و پناهجویی، چندین کشور اروپایی قوانین و شرایط پذیرش پناهنده را سخت‌تر کرده‌اند و در موردی تازه و با تصمیم جدید دولت دانمارک در روزهای گذشته، این کشور قرار داد خود با کميسياری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را به صورت یک‌جانبه لغو کرد.

به گزارش سایت استکهلمیان، مقامات دولتی دانمارک در دفاع از تصمیم خود تکمیل شدن ظرفیت پناهنده‌پذیری این کشور را دلیل این اقدام اعلام کرده‌اند.

خانم اينگر شوبری، وزير مهاجرت دانمارک گفته است که دولت اين کشور قرارداد خود با کميسياريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را به‌صورت يک‌جانبه لغو و از اين پس حتی يک نفر پناهنده سهمیه‌ای سازمان ملل متحد را به کشور خود راه نخواهد داد.

او در توجيه اين تصميم غير منتتظره به خبرنگاران گفته است: ­«خيلی ساده، ظرفيت دانمارک تکميل است!»

در مقابل، سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که میلیون‌ها آواره در موقعیتی میان زمین و آسمان گرفتار شده‌‌اند و جان‌شان در خطر است.

کنت راث، مدیر اجرایی دید‌بان حقوق بشر معتقد است که موضوع آوارگان فقط بودجه و پول بیشتر یا بهبود وضعیت برای بالا بردن شمار افرادی نیست که امکان اسکان پیدا می‌کنند، بلکه در مورد تقویت اصول قانونی برای حفاظت از پناهندگان است که در چنان موقعیت خطرناکی قرار گرفته‌اند که پیش از این هرگز سابقه نداشته است.

دید‌بان حقوق بشر در سال جاری موارد متعددی از تیراندازی مرزبان‌های ترکیه به آوارگان و پناهجویان را مستند و گزارش کرده است. اقدامی که به قصد ممانعت از ورود آن‌ها به ترکیه و ارائه درخواست پناهندگی صورت گرفته است.

اردن نیز از دادن اجازه ورود یا ارائه کمک به پناهجویان سوری در مرز‌های خود امتناع کرده است.

کنیا هم اعلام کرده که بزر‌گ‌ترین اردوگاه پناهجویان جهان را در ماه نوامبر می‌بندد و به این ترتیب سومالیایی‌های آواره از جنگ را وارد می‌کند تا با وجود خطرات بالقوه، به کشورشان برگردند.

در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از ایران هم نام برده شده و گفته شده است که جمهوری اسلامی در کنار دولت پاکستان، به آزار و اذیت پناهجویان افغان می‌پردازد و آن‌ها را وادار می‌کند که به کشورشان برگردند در حالی که افغانستان در وضعیت جنگی به سر می‌برد.

با توجه به این شرایط، مجمع عمومی سازمان ملل قصد دارد تا در اجلاس سران در روز ۱۹ سپتامبر، دولت‌ها را حول محور رویکردی انسانی‌تر و هماهنگ‌تر نسبت به موضوع آوارگان و پناهجویان، گرد هم آورد.

پیش‌نویس بیانیه پایانی این اجلاس بر فرصت از دست رفته برای از میان بردن محدودیت‌ها و گسترش دامنه حفاظت از پناهجویان و ارائه تعهدات جدید تاکید دارد. همچنین بر حقوق پناهجویان تاکید می‌کند و خواستار تقسیم مسئولیت آوارگان به شکلی عادلانه‌تر است.

با توجه به مقیاس از بحران پناهندگان و عکس‌العمل های مردمی در بسیاری از نقاط جهان، این تاکید باید مبنای عمل جمعی قرار بگیرد.

بر اساس برنامه اجلاس جهانی پناهجویان در سازمان ملل در نیویورک، بناست روز بیستم سپتامبر، باراک اوباما، رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا، میزبان سران کشورها باشد و موضوع افزایش کمک به پناهجویان، پذیرش پناهندگان و دادن فرصت برای کار و آموزش و پرورش آن‌ها در اولویت گفت‌و‌گو‌ها قرار بگیرد.

از دولت‌ها انتظار می‌رود که متعهد شوند تا شرایط و امکان دو برابر شدن تعداد مکان‌های اسکان مجدد و پذیرش پناهجویان را فراهم کنند، کمک‌های‌شان را برای حل بحران پناهجویی ۳۰ درصد افزایش دهند، امکان تحصیل یک میلیون کودک پناهنده بیش‌تر را در مدارس فراهم کنند و به یک میلیون پناهنده بزرگسال بیش‌تر، حق کار بدهند.

هر چند هنوز نام کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس اعلام نشده است، اما انتظار می‌رود ۳۰ تا ۳۵ کشور در آن شرکت کنند.

کانادا، اتیوپی، آلمان، سوئد و اردن در کنار ایالات متحده آمریکا شرکت‌کنندگان اصلی این نشست هستند.

اکثریت ۲۱.۳ میلیون آواره و پناهجوی جهان در بخشی زمین قرار گرفته‌اند که با آسیب‌های بیش‌تر و تبعیض و بی‌توجهی گسترده مواجه هستند.


در همین زمینه


دیدبان حقوق بشر از کشورهایی که به عنوان اولین مقصد و محل گذر پناهجویان برای رسیدن به مقصد نهایی شناخته می‌شوند، خواسته است تا با توجه به طرح‌های پیشنهادی این سازمان، شرایط دسترسی این پناهجویان به کار و آموزش و پرورش را فراهم کنند.

از ترکیه، لبنان، اردن، تایلند، کنیا، ایران و پاکستان به عنوان اولین مقصد شمار بسیاری از پناهجویان نام برده می‌شود.

کشورهای ثروتمند جهان تا به حال به شکلی گسترده از کمک به کشورهای در خط مقدم بحران سر باز زده‌اند.

ایجاد شرایط اسکان مناسب در کشوری که پناهجو در اولین توقف خود به آن وارد می‌شود، می‌تواند نکته‌ای کلیدی برای کمک به بازسازی زندگی پناهندگان و کمک به جامعه میزبان باشد که این امر نیازمند همراهی و همبستگی بین‌المللی است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحدد در سال ۲۰۱۵ از اسکان مجدد از ۸۱ هزار پناهجو خبر داده است در حالی که پروژی‌ای برای اسکان بیش از ۹۶۰ هزار پناهنده در سطح جهان به اجرا گذاشته شده است.

این کمیساریا تخمین زده است که بیش از ۱.۱ میلیون پناهنده در سال ۲۰۱۶ به اسکان مجدد نیاز دارند، اما پیش‌بینی می‌شود که در کشورهای مختلف تنها ۱۷۰ هزار مکان برای ارائه به پناهجویان وجود داشته باشد.

نمایندگان ۹۲ کشور جهان در نشست ماه مارس سازمان ملل درباره آوارگان و پناهجویان متعهد شده بودند که امکان افزایش محدود را در تعداد مکان‌های اسکان مجدد پناهندگان سوری فراهم کنند.


در همین زمینه: استانبول: برگزاری نشست جهانی کمک‌های بشردوستانه


Refugees-3

بیش از یک میلیون آواره و پناهجو در سال ۲۰۱۵، خود را از راه دریا به اتحادیه اروپا رسانده‌اند و بیش از سه هزار و ۷۰۰ مورد مرگ هم به ثبت رسیده است. رقم کشته‌شدگان نشان می‌دهد که برای ایجاد شرایط اسکان پناهجویان در مرزها، کانال‌هایی امن و قانونی مورد نیاز است.

با وجود این بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله اتریش، بلغارستان و مجارستان، در درجه اول بر جلوگیری از ورود پناهجویان تاکید دارند و سیاست برون‌سپاری مسئولیت و عقب راندن پناهجویان را در دستور کار خود دارند.

از ژوییه سال ۲۰۱۵، طرح اروپا برای اسکان دادن به ۲۲ هزار و ۵۰۰ پناهجو در مناطق مختلف آغاز شده است که تا ژوییه سال ۲۰۱۶ تنها هشت هزار و ۲۶۸ پناهجو اسکان داده شده‌اند. اغلب کشورهای اتحادیه اروپا در اجرای این طرح شرکت کرده‌اند و ۱۰ کشور هم از اجرای آن سر باز زده‌اند و حتی به یک نفر هم امکان اسکان نداده‌اند.


در همین زمینه