دولت حسن روحانی به ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید اصرار دارد. فرار مالیاتی ۴۰ میلیارد تومانی در تعاونی‌های مرزنشینان کردستان می‌تواند دورنمایی از پیامدهای این مناطق ارائه کند.
نیمه شهریور امسال رسانه‌های محلی کردستان از تشکیل پرونده برای فرار ۴۰ میلیارد تومانی تعاونی‌های مرزنشینان در استان کردستان خبر دادند.
در حالیکه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان خبر سوء استفاده مالی از این تعاونی‌ها را تکذیب می‌کرد، جانشین فرمانده پلیس آگاهی کردستان به خبرگزاری مهر گفت که پرونده این فرار مالیاتی تشکیل و به دستگاه قضائی ارسال شده است.
علیرضا مرادی متهمان اصلی پرونده را افرادی معرفی کرد که «در استان نیستند و با استفاده از کارت بازرگانی مرزنشینان اقدام به تجارت و عدم پرداخت مالیات کردند».
تعاونی‌های مرزنشینان نزدیک به یک دهه قبل به منظور آنچه که «ساماندهی کولبران» عنوان شد، شکل گرفتند و به روایت مسئولان محلی تا پایان سال گذشته برای بیش از ۱۲ هزار نفر دفترچه و کارت تردد صادر شده است.
مسئولیت صدور این کارت‌ها با سپاه پاسداران است و به گفته معاون سیاسی و امنیتی استانداری کردستان، این کارت‌ها و دفترچه‌ها به «ساماندهی کولبران» و «ایجاد تعلق آن‌ها» کمک می‌کند.
سهم مرزنشینان؛ رنج سفر
کولبران برای دریافت این کارت‌ها باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند. روزنامه جام‌جم ۲۱ تیر امسال گزارش کرد که «کولبران کمترین سهم را از درآمدهای حاصل از جابجایی کالا می‌برند».
به روایت این گزارش کولبران برای دریافت دفترچه باید دارای کارت پایان خدمت، سرپرست خانوار و در شعاع ۱۵ کیلومتری مناطق مرزی سکونت داشته باشند. اما همین کولبران به گزارشگر “جام‌جم” گفتند که «توزیع این کارت‌ها عادلانه نیست».
جزئیات بیشتری در باره شرایط برخورداری از دفترچه‌های کولبری منتشر نشده اما کولبران گفته‌اند که «ناچارند برای امرار معاش این دفترچه‌ها را اجاره کنند.»
برپایه گزارش‌های منتشر شده ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای حاصل از کولبری به صاحبان این دفترچه‌ها تعلق دارد و سهم کولبران در خوشبینانه‌ترین حالت ۴۰ درصد است. به گفته یکی از کولبران آن‌ها بابت حمل یک بار در بهترین حالت ۲۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند و سود اصلی نصیب صاحبان دفترچه‌های پیله‌وری می‌شود.
احمد رشیدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان به خبرگزاری مهر گفته است که ۱۹ تعاونی مرزنشین از کارت‌های صادر شده سوء استفاده کرده و پرونده این افراد در دست بررسی است.
او در حالی نقش بازرگانان خارج از استان کردستان را تکذیب کرده که به یکی از اعضای هیئت مدیره این تعاونی‌ها گفته است که « از چند سال قبل هشدارهایی در این باره به مسئولین دولتی داده شد، متاسفانه کارت‌های بازرگانی در اختیار بازرگانان غیربومی است».
اظهارات او را جانشین فرمانده پلیس آگاهی کردستان تائید کرده و گفته است که « مشکلات به‌وجود آمده به دلیل سوء استفاده کسانی است که بیرون از استان از کارت‌های بازرگانی و تسهیلاتی که برای ساکنان مناطق مرزی در نظر گرفته شده، سوء استفاده کرده‌اند».
قانونی کردن فرار مالیاتی
حالا راهکار دولت برای آنچه که «توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی» در استان کردستان عنوان می‌خواند، ایجاد دو منطقه آزاد تجاری و «سامان بخشیدن به تجارت مرزی» است. این راهکار پیشتر در قالبی کوچکتر با عنوان بازارچه‌های مرزی و همین تعاونی‌ها اجرایی و نتیجه‌اش نیز نمایان شده است.
تبدیل مناطق مرزی به منطقه آزاد تجاری با تسهیلات ویژه که «معافیت مالیاتی و خارج شمول بودن از قوانین کار» آشکارترین آن است، فرصت را برای بازرگانان و تجاری که روابط نزدیک‌تری با ساختار قدرت دارند، فراهم می‌کند تا از امکانات ویژه بهره ببرند.
شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری، در حالیکه اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد از سپاه پاسداران خواسته که دولت را در این راه همیاری کند و فرمانده سپاه کردستان گفته است که این مناطق در استان کردستان با کمک سپاه ایجاد و کنترل خواهد شد، پیامدی به غیر از پایان دادن به فعالیت کولبران و در برابر آن ایجاد یک سرزمین امن برای سرمایه‌داران مرکزی نزدیک به قدرت نخواهد داشت و ثمره آن برای مرزنشینان شاید همین تاوان پس دادن برای فرارهای مالیاتی بیشتر باشد.