تارنمای سحامنيوز وابسته به حزب اعتماد ملی ايران از «سرقت» اموال دفتر پلمب شده مهدی کروبی، دبير کل اين حزب و يکی از رهبران مخالف دولت خبر داد.
به نوشته سحامنيوز، سرقت اموال اين دفتر که زير نظر «تدابير شديد امنيتی» بوده، پرسشبرانگيز است.
بنا به اين گزارش دو هفته پيش در ساعات اوليه صبح، مأموران گشت نيروی انتظامی متوجه توقف دو وانتبار و افرادی مقابل دفتر مهدی کروبی میشوند که در حال تخليه آن بودهاند. يکی از اين افراد با ارائه کارت ملی و شناسنامه مهدی کروبی به مأموران پليس، خود را نماينده وی معرفی میکند.
اين گزارش افزوده: « اما نيروی انتظامی با اطلاع از پلمپ بودن ساختمان، توجيه اين افراد را نمی پذيرد و آنان را بازداشت میکند.»
به نوشته سحامنيوز، بازداشتشدگان به وزارت اطلاعات تحويل داده شدهاند اما با گذشت ۱۵ روز از اين اتفاق، وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی در اين خصوص «سکوت» کردهاند و توضيحی در مورد سارقين و اهداف آنان ارائه نمیدهند.
«شش تن برنج و روغن نذری که برای ماه رمضان تهيه شده بود و وسايل دفتری مانند ميز، مبل، يخچال، فرش و دوربين فيلمبرداری» از جمله اموالی است که به نوشته سحامنيوز «سرقت» شده است.
دفتر مهدی کروبی۱۷ شهريورماه ۱۳۸۸ از سوی مأموران دادستانی تهران پلمب شد و اسناد و مدارک موجود در آن نيز جمعآوری شد. ساعتی پس از اين اقدام دفتر حزب اعتماد ملی در شهرک غرب تهران نيز پلمپ شد. روزنامه «اعتماد ملی»، ارگان حزب اعتماد ملی، نيز در روز ۲۵ مرداد ۸۸ به دستور سعيد مرتضوی، دادستان وقت تهران توقيف شد.
حزب اعتماد ملی توسط مهدی کروبی در سال ۱۳۸۴ بنيان گذاشته شد.
مهدی کروبی که از کانديداهای انتخابات رياستجمهوری سال گذشته ايران بود، با انتشار نامهای به آيتالله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان رهبری فاش کرد که برخی از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاهها مورد «تجاوز جنسی» قرار گرفتهاند.
کروبی برخی از اسناد خود را درباره «تجاوز جنسی» به برخی از بازداشتشدگان را برای پيگيریهای قضائی در اختيار هيات نظارت قوه قضائيه قرار داد.
وی همچنين همان زمان اعلام کرد که به خاطر افشای اين موضوع، تحت فشارهای سنگينی قرار دارد، اما همچنان به راه خود ادامه میدهد.
مقامات قضايی و امنيتی ايران پس از انتشار نامه کروبی، محمد دواری، سردبير سايت حزب اعتماد ملی را که در تهيه اسناد «تجاوز جنسی» نقش داشت، بازداشت کردند. وی به اتهام «تبانی عليه نظام» به پنج سال حبس تعزيری محکوم شد.