«لایحه اصلاح قانون کار مهندسی‌شده و ضد کارگری است»

موج مخالفت فعالان کارگری با لایحه اصلاح قانون کار ادامه دارد. یک فعال کارگری می‌گوید که در صورت تصویب این لایحه، به وزارت کار در ساختار اداری ایران نیازی نیست

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ناصر چمنی عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، لایحه اصلاح قانون کار را به «شدت ضد کارگری» خواند.

او گفت که لایحه پیشنهادی دولت یازدهم «تقریبا شبیه متن لایحه‌ای است که در دولت گذشته به همین منظور تهیه شده بود.»

دولت یازدهم نیمه تیر امسال بدون رایزنی با نمایندگان کارگران بار دیگر لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفته است که این لایحه به منظور مقررات‌زدایی از روابط کار و تسهیل سرمایه‌گذاری تدوین شده است.

اما به گفته چمنی نگاه‌های ضد کارگری در این لایحه تشدید شده و «در صدد در صدد لق کردن ساختارهای مستحکم قانونی» مربوط به امنیت شغلی کارگران است. او متعقد است در صورت تصویب این لایحه «دیگر به وزارت کار نیاز نداریم».

این عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران این لایحه را موجب «تقلیل حداکثری موقعیت کارگران در مذاکرات اجتماعی» دانست و افزود در صورت تصویب آن «کارگران معترض حتی مانند امروز نمی‌توانند برای پیگیری حقوق خود به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه کنند».

موج تعدیل نیروی انسانی در راه است

در پیوند با این موضوع محمد حیدری نائب رئیس هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم گفت که لایحه دولت «کوچک‌ترین بویی از به رسمیت شناختن حقوق صنفی کارگران در مناسبات روابط کار نبرده است».

او پیشنهاد دولت را مغایر با برنامه پنجم توسعه دانست و افزود: «نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار طوری مفاد قانون کار را مهندسی کرده‌اند که امکان انجام کوچکترین تحرک صنفی از همه کارگران سلب شده است».

به گفته حیدری با تصویب این لایحه و حاکم شدن مناسبات جدید بر بازار کار، «تمامی کارگران از سوی دولت و مجلس در وضعیت بیم و وحشت رها می‌شوند».

او عنوان کرد که در صورت تصویب این لایحه «موج تعدیل نیروی انسانی» افزایش خواهد یافت.

پیش از این نیز چندین تشکل کارگری و فعالان کارگری مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده و از مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند که به این لایحه رای ندهد.

با این حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که این لایحه به منظور بهبود وضعیت بازار کار تدوین و به مجلس فرستاده شده است.

در همین زمینه

مقاومت جامعه کارگری در برابر اصلاح قانون کار