وزیر کشور ایران درباره پرونده فساد شهرداری تهران، موسوم به «املاک نجومی» گفته است که در این زمینه قوه قضاییه حکم قضایی صادر خواهد کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی درباره ورود وزارت کشور به این ماجرا گفته است که اگر این موضوع فساد است باید با آن برخورد شود و اگر خلاف است باید اصلاح شود.
او البته تاکید کرده است که شهرداریها زیر نظر وزارت کشور نیستند و شوراها باید بر عملکرد آن‌ها نظارت کنند.
تاکید بر نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری تهران اما در حالی مطرح می‌شود که نام چندین عضو این شورا در پرونده دریافت املاک از شهرداری تهران با قیمت نازل و تخفیف بالا مطرح است و طیفی از طرفداران محمد‌باقر قالیباف، شهردار تهران، بر کرسی‌های شورای شهر تکیه زده‌اند.
با وجود این رحمانی فضلی گفته است که در وزارت کشور بازرسی وجود دارد و نظارت این وزارت‌خانه بر عملکرد شهرداریها از همین طریق است: «اما به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم موضوعی که در افکار عمومی مطرح شده و باید به آن پاسخ داده شود، در دستگاه قضایی چه حکمی برایش صادر خواهد شد.»
به گفته وزیر کشور دستور پیگیری این موضوع در این وزارت‌خانه صادر شده است و وزیر در جلسه با مسئولان شهرداری از آن‌ها خواسته است تا اسناد مربوط به این پرونده را در اختیار این وزارت‌خانه بگذارند.
واگذاری املاک با یک چهارم قیمت به مدیران ارشد شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر تهران به محل نزاع حامیان دولت و اصول‌گرایان تبدیل شده است.