در هفته‌های اخیر آهنگ فشارهای فرهنگی حکومت افزایش ملموسی داشته است. اگر چه موسیقی در ظاهر، خط اول تهاجم نیرو های ولایتمدار را تشکیل می‌دهد، اما به‌موازات در دیگر حوزه های فرهنگی نیز سخت‌گیری‌ و اذیت و آزار دولتی رو به ازدیاد است. در کنار موسیقی، سینما، تئاتر، شیوه‌های شادی جوانان و شبکه‌های اجتماعی فعال در زمینه فرهنگی نیز زیر ضربه هستند.

Concert

وجه مشترک احضار گسترده فعالان شبکه‌های اجتماعی در استان‌های مختلف، اتهام‌هایی چون “ترویج فساد اخلاقی”، “ولنگاری فرهنگی” و”ارزش‌های ضدانقلابی” است. در مورد کنسرت‌ها نیز بیشتر مانور داده می‌شود که فضای کنسرت‌ها و رفتار مخاطبان مورد حساسیت است تا کار هنری خوانندگان و نوازندگان.

فعلا بنا به دستور قوه قضائیه، برگزاری کنسرت‌های موسیقی در تمامی قلمرو استان خراسان رضوی ممنوع شده است. دولت با دستور روحانی زیر بار مسئله نرفته و این کار را موجب ایجاد مناطق خود مختار و  هرج و مرج و قانون گریزی در کشور به حساب آورده است. اما با توجه به اینکه نیروی انتظامی در این خصوص با دستگاه قضائی همسو است و بخش مسلط قدرت و نهاد ولایت فقیه از دور جدید سخت‌گیری‌های فرهنگی حمایت می‌کند، دولت ابزاری برای حفاظت از حقوق اهالی موسیقی ندارد.

روحانی نیز اهل درگیر شدن با نهادهای انتصابی از طریق قدرت‌نمایی مردمی نیست. بسیار محتمل است با پافشاری دولت، گروه‌های فشار در عرصه‌های میدانی فعال شده و با حمله به دولتمردان آنها را در تنگنا قرار دهند. در مرحله بعد نیز دستگاه قضایی به پرونده‌سازی برای برخی از آنها روی آورد و بدین نترتیب مهر پایان بر مقاومت‌های دولت بزند.

شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز ابزار شبه قانونی و سیاست‌گذار دیگری است که پتانسیل ورود علیه دولت را دارد. تنها کمیسیون فرهنگی مجلس از  امکان رویکرد حمایتی کم‌رنگ از مواضع روحانی در خصوص کنسرت‌های موسیقی برخوردار است.

سخت‌گیری‌ و تحمل

سخت‌گیری فرهنگی امر  همیشگی و مسبوق به سابقه در جمهوری  اسلامی بوده است. اما در عین حال در مقاطع مختلف فراز و نشیب داشته است. همچنین تحولات اجتماعی در روندی کلی باعث عقب‌نشینی تدریجی جمهوری اسلامی شده است؛ به گونه‌ای که آستانه تحمل کنونی نظام در مقایسه با سال‌های اولیه حیات افزایش ملموسی داشته است. البته از زاویه‌ای دیگر شکاف برایند مطالبات فرهنگی جامعه و الگوی رسمی نظام دستخوش دگرگونی بزرگ نشده و چه بسا افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: کدخدای مشهد و حق برگزاری کنسرت

به نظر می رسد تشدید فشار فرهنگی در دستور کار بخش مسلط قدرت قرار گرفته و بیش از حد متعارف قرار است سیاست‌های انقباضی  و بازدارنده اجرا شوند. چگونگی اتخاذ این تصمیم در نگاه اول به جنگ قدرت و اختلافات سیاسی بین دو جناح اصلی نظام بر می‌گردد. در واقع برای ناتوان نشان دادن روحانی و ریزش پایگاه اجتماعی او، کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد تا اصحاب فرهنگ و نیروهای اجتماعی مخاطب آنها دچار یاس شوند. همچنین از آنجاییکه در انتخابات اخیر چهره‌های فرهنگی و هنرمندان در تقویت ائتلاف اعتدالی – اصلاح‌طلب نقش مهمی ایفا و خود را در جایگاه یک گروه مرجع اجتماعی تثبیت کردند، کاهش تمایل آنها به مشارکت سیاسی و رویگردانی از دولت اعتدال در  تضعیف آن کارساز خواهد بود.

اما ژرف‌کاوی مساله آشکار می‌سازد که این نگرش حداکثر می‌تواند وجه روبنایی را توضیح دهد. در ساختار قدرت و مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی، فرهنگ به خودی خود عنصر مهمی است و نقش کانونی در هویت ایدئولوژیک نظام به مثابه عنصر مقوم شکل‌گیری و استمرار حیات دارد. روشن شدن تمایل اکثریت جامعه به سبک زندگی متفاوت و متعارض با الگوی ارزشی حکومت، تهدیدی امنیتی است و پیامدهای درازمدت آن به مراتب از حرکت‌های نوسانی روحانی در مدار قدرت خطرناک‌تر است. غلط نیست اگر گفته شود فرهنگ در دوره جمهوری اسلامی بیش از دیگر حکومت‌های تاریخ معاصر ایران گروگان سیاست و قدرت شده است.

ناهمنوایی جامعه با حکومت

فضای بسته فرهنگی، نبود سازو کار های میانجی بین تصمیم‌گیران دولتی و  اصحاب فرهنگ، عقیم‌سازی نهادهای مدنی و مردم‌بنیاد، سانسور نظام یافته، ارعاب و دهشت‌پراکنی گروه‌های فشار و سیاست برنامه‌ریزی شده به حاشیه راندن چهره‌های اصلی فرهنگی و بالاکشیدن نیرو های کم‌مایه و کنترل‌پذیر در عرصه‌های رسمی باعث شده است در کنار گسترش تنوع فرهنگی، ناهنجاری‌ها نیز گسترش یابند. از لحاظ نورم‌های جهانی ناهنجاری‌های فرهنگی ایران رتبه بالایی را دارد.

اما مشکل اصلی حکومت ناهنجاری فرهنگی نیست بلکه از  ناهمنوایی بخش مهمی از جامعه خشمگین و ناراحت است و با برچسب‌زنی “ولنگاری فرهنگی” و اتهام زنی به مصاف آن می‌رود.

البته بخش‌های مختلف حکومت رویه واحدی ندارند. نوعی بی‌نظمی و آشفتگی و رفتارهای موازی خنثی‌کننده نیز بین بخش‌های مختلف قابل مشاهده است. حتی ائمه جمعه نیز دیدگاه‌های یکسانی در حرمت کنسرت موسیقی ندارند. مخالفت شمس‌الله سراچ، امام جمعه ایلام با علم‌الهدی در خصوص ممنوعیت کنسرت در مشهد در این خصوص روشنگر است. اما  آنچه همه آنها را وحدت می‌بخشد مخالفت با فضای باز فرهنگی و پذیرش تکثر فرهنگی و اجتماعی است.

از این رو نهادهای حکومتی، به خصوص  آنهایی که زیر نظر ولی فقیه هستند، از اجبار، تطمیع، تبلیغات، مداخله  وتحرکات میدانی گروه‌های فشار استفاده می‌کنند تا هر طور شده شکاف فرهنگی موجود را مهار سازند. خود آنها  نیز این واقعیت را پذیرفته‌اند که ترمیم امکان‌پذیر نیست، بلکه باید جلوی گسترش آن به محدوده خطر را بگیرند.

نسخه‌های دادستان تهران

در این راستا سخنان جعفری دولت آبادی دادستان تهران شایان توجه است که می‌گوید: «۱۵ درصد از مردم که ظاهر یا رفتار آن‌ها در جامعه خلاف عفت و اخلاق عمومی است، حضور و رفتارشان در جامعه دارای غلبه و پررنگ است و حضور این افراد در اماکن عمومی مانند پارک‌ها، رستوران‌ها و… غلبه دارد و صرفاً اماکن مذهبی از وجود چنین ناهنجاری‌هایی مصون مانده. لذا لازم است با ارائه‌ راهکارهایی، این فضاسازی شکسته شود و اکثریت مردم با حضور در اماکن و مجامع عمومی، وضعیت موجود را به نحو مطلوب تعدیل کنند»

او با تاکید بر اینکه فقدان حضور مردم متدین در اماکن عمومی، موجب شده تا قشر بدحجاب غلبه داشته و بتواند سبک زندگی خود را ترویج کند، از سازمان تبلیغات اسلامی خواست حمایت از فروشگاه‌های حجاب که به عرضه لباس‌های‌ مناسب برای استفاده مردم متدین می‌پردازند را مورد توجه بیش‌تری قرار دهد.

دولت آبادی با صورت‌بندی کژتابانه قصد دارد تا شکست حکومت در تحمیل نظم فرهنگی را مخفی کرده و در عین حال بستری برای فضاسازی مصنوعی و غیر واقعی فرهنگ با دخالت ساختار قدرت فراهم سازد. اما اگر توصیه او عملی شود و نظام به سمت برنامه‌ریزی برای حضور هدفمند زنان باورمند به سبک پوشش رسمی و سنت‌گرا در جامعه و به نوعی پر کردن عرصه عمومی با آنها روی آورد، مستقل از دشواری امکان ‌ذیری آن و مخارج بالا، این راهکار تبعات ناخواسته و نامطلوبی برای حکومت دارد.

تناقض‌ها و چالش‌ها

این تبعات در عین حال عرصه عمومی و به طور مشخص وضعیت زنان را نیز متاثر می‌سازد. اگر زنان مذهبی بر اساس بسیج حکومتی بخواهند عرصه‌های عمومی را اشغال کنند، انگاه تبلیغات برای الگو قرار دادن زن خانه‌دار و  مزیت قائل شدن برای زنانی که به پرورش کودک و شوهرداری می پردازند، زیر سئوال می‌رود.

تاثیرات پارادوکسیکال این تصمیم  برای حکومت چالش‌آفرین است و از سوی دیگر برای زنان نیز دردسر دارد. در واقع رویارویی احتمالی زنان با آن دسته از فعالان زن ایرانی که مدعی همسانی زنان و یکپارچه بودن آنها هستند، آنها را در تنگنا قرار می‌دهد و نادرستی دیدگاه‌هایشان را بیشتر در منظر افکار عمومی می‌گذارد. همچنین چیستی و مطالبات زن ایرانی و نسبت مطالبات با وزن اجتماعی را در کانون  بحث های جدیدی قرار می‌دهد.

در مجموع به نظر می‌رسد اقدامات تازه‌ای در زمینه اعمال محدودیت‌های فرهنگی و همچنین فضا سازی‌های اجتماعی با تحرکات گروه‌های فشار و بسیج اجتماعی پایگاه اجتماعی هدف در روزهای آینده به‌وقوع بپیوندد. فعالان موسیقی و زنان بیش از دیگران آماج حملات هستند.

در عین حال، بعید است دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و ائمه جمعه همسو  بتوانند تک صدایی فرهنگی مورد نظر حکومت را جامه عمل بپوشانند. ایجاد چالش‌های تازه و بغرنج‌سازی بیشتر آسیب‌های فرهنگی، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر چنین رویکردی هستند. حکومت حداکثر بتواند آهنگ شتاب گرفته شکاف فرهنگی را کمی کند سازد اما این شکاف کنترل پذیر نیست و چه بسا باعث فرسایش سیاسی و اجتماعی حکومت در درازای زمان شود.

در عین حال تبدیل اختلاف سبک‌های زندگی به تضادهای تعامل‌ناپذیر و آنتاگونیستی، تهدیدی برای همبستگی ملی و مشوق فروپاشی اجتماعی نیز هست. اصرار لجولانه بخش مسلط قدرت در اعمال روش‌های اقتدار گرایانه و دستوری در حوزه فرهنگ،  ارائه پاسخ مناسب به این تهدید را  با مانع جدی مواجه ساخته است.

Ali Afshari

مقالات دیگر  از همین نویسنده در زمانه